60 برلمانياً يتقدمون بأول تشريع لتقنين الإجهاض في مصر

تقدّم وكيل لجنة الصحة في البرلمان المصري، أيمن أبو العلا، اليوم الخميس، بأول مشروع قانون لتنظيم عمليات الإجهاض للمرأة في بلاده، مدعوماً بتوقيعات 60 نائباً، والذي نص على إجراء الإجهاض بشرط أن يكون استمرار الحمل خطرا على حياة الحامل، أو إذا ثبت إصابة الجنين بتشوهات شديدة تؤثر على حياته.

ويصنّف قانون العقوبات المصري عمليات الإجهاض على أنها من جرائم الاعتداء على الحق في الحياة، إذ يُقصد بها غالباً إنهاء حق الجنين في الحياة المستقبلية، وخصص له باباً مستقلاً تحت عنوان "إسقاط الحوامل"، اكتفى بتحديد صور الإجهاض، من دون وضع تعريف محدد، والعقوبات المقررة لكل صورة منه.

وحدد القانون المقترح إجراء الإجهاض بمعرفة طبيب متخصص في أمراض النساء والولادة، وموافقة الطيب المعالج للحالة المرضية، وتحرير محضر بتقرير السبب المبرر للإجهاض بمعرفة الأطباء المعنيين، مع احتفاظ كل طرف من الأطراف المعنية بنسخة منه، وعدم اشتراط موافقة الزوج في الحالات الطارئة التي تتطلب تدخلاً جراحياً فورياً.

ونص القانون، الذي حمل عنوان "المسؤولية الطبية"،على عدم جواز إنهاء حياة المريض، حتى لو كان بناءً على طلبه، أو طلب ولي أمره، وعدم جواز الاستنساخ، مع تنظيم عمليات التقنيات الحديثة في مساعدة الإنجاب، وزرع الأجنة، علاوة على معاقبة مقدم الخدمة الطبية في حالة حدوث خطأ طبي، نتيجة الجهل، أو الإهمال، أو عدم بذل العناية اللازمة للمريض.

كما نصّ القانون، المقدم من عضو الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، على إنشاء لجنة عليا للمسؤولية الطبية لتلقي الشكايات، والتحقيق مع مقدم الخدمة، والبت فيها، واختصاصها بتقديم الرأي، بناءً على طلب النيابة العامة أو المحكمة المختصة، وذلك لإيضاح بيان وجود خطأ طبي من عدمه، وبيان الأسباب المترتبة على الخطأ.

توقيع أكثر من عُشر أعضاء البرلمان (العربي الجديد)

وحظي مشروع القانون بتوقيع أكثر من عُشر أعضاء البرلمان، ليُحال إلى لجنة الصحة مباشرة، من دون عرض على لجنة الاقتراحات والشكاوى، وفقاً للائحة مجلس النواب، إذ كان من أبرز الموقعين: رئيس لجنة الصحة، محمد العماري، والنائب السلفي، أحمد العرجاوي، وإلهام المنشاوي، وسامي هاشم، وعصام القاضي، من أعضاء اللجنة.

كما شملت التوقيعات عددا كبيرا من قيادات ائتلاف الغالبية (دعم مصر)، مثل أحمد رسلان، وتامر عبد القادر، ومحمد عطا سليم، وراغب ضيف الله، ومصطفى أبو زيد، وفيصل بدر، وحسن خليل، وأحمد فرشوطي، وفيصل الشيباني، وشادية ثابت، إضافة إلى مجدي ملك (المصريين الأحرار)، وهيثم الحريري (تكتل 25 – 30).