يلدريم تشاور مع الرئيس التركي قبل إعلان التعديل (Getty)
أعلن رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، اليوم الأربعاء، عن تعديلات محدودة في الحكومة، وذلك بعد التشاور مع الرئيس التركي، رجب طيب أروغان، بالقصر الرئاسي في العاصمة التركية أنقرة، في حين لم تطرأ أية تغييرات على الحقائب المتعلقة بالسياسة الخارجية والإدارة الاقتصادية.
وفيما بدا تنفيذاً لوعود الرئيس التركي، بعد عودته لرئاسة حزب العدالة والتنمية، بإجراء تغييرات في دماء الحكومة والحزب، ضمت الحكومة الجديدة 6 وجوه جديدة، بينما تم تغيير مناصب خمسة آخرين. وفي الوقت عينه، حافظت التعديلات الحكومية على التقاليد في اختيار الوزراء من نواب البرلمان، رغم التعديلات الدستورية التي تم تمريرها في إبريل/نيسان الماضي، وستدخل حيز التنفيذ في العام 2019، وقد وسعت خيارات الرئيس باختيار وزرائه من خارج البرلمان.
وشهدت التعديلات اليوم، تغييراً واسعاً في مناصب نواب رئيس الوزراء، لم ينجُ منها إلا نائب رئيس الوزراء المسؤول عن الملف الاقتصادي، محمد شيمشك.
وتولى النائب عن "العدالة والتنمية" حاقان جافوش أوغلو، منصب نائب رئيس الوزراء، ليحل مكان، ويسي قايناق، الذي خرج من الحكومة.
وحلّ وزير الصحة رجب أكداغ في منصب نائب رئيس الوزراء محل طوغرول توركيش الذي خرج من الحكومة، فيما بدا مجاملة لحزب "الحركة القومية" الذي لعب زعيمه، دولت بهجلي، دوراً رئيسياً بالتحالف مع "العدالة والتنمية" في تمرير التعديلات الدستورية، وذلك بعد أن دخل توركيش الحكومة المؤقتة، منشقاً عن حزب "الحركة القومية"، ومخالفاً قرار بهجلي بعدم المشاركة في الحكومة المؤقتة التي تلت انتخابات يونيو/حزيران 2015، عندما خسر "العدالة والتنمية"، الغالبية البرلمانية الكافية للتفرد في تشكيل الحكومة.
إلى ذلك، انتقل باقي نواب رئيس الوزراء إلى مناصب وزارية أخرى، فتسلّم نائب رئيس الوزراء، نور الدين جانكلي، وزارة الدفاع، وتولى نائب رئيس الوزراء، نعمان كورتولموش، حقيبة السياحة والثقافة.
وفي الوقت الذي تولى فيه النائب عن "العدالة والتنمية"، عبد الحميد غول، منصب وزير العدل، تم ترفيع وزير العدل، بكير بوزدغ، الذي لعب دوراً هاماً في الإجراءات القانونية بحق الانقلابيين، لمنصب نائب رئيس الوزراء.
وخالفت التعديلات الحكومية التوقعات بإمكانية إجراء تغييرات واسعة في الإدارة الاقتصادية في الحكومة، تمهيداً للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة والتي سيليها التحول الرسمي للنظام الرئاسي، فحافظ كل من وزير الاقتصاد، نهاد زيبكجي، ووزير المالية، نابي أفجي، ووزير التنمية، لطفي علوان، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية، براءات البيرق(صهر الرئيس) على مناصبهم.
كما لم تشهد الحقائب المسؤولة عن السياسة الخارجية أي تغييرات، ورغم التوقعات التي كانت تتحدث عن إمكانية تسلم المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، ابراهيم كالن، لمنصب وزير الخارجية، فحافظ كل من وزير الخارجية، مولود جاووش أوغلو، ووزير شؤون الاتحاد الأوروبي، عمر جيلك، على منصبيهما.
كذلك، حافظ وزير الداخلية، سليمان سويلو، على منصبه، في الوقت، الذي ارتفع فيه تعداد الوزيرات في الحكومة إلى وزيرتين، حيث حلت النائبة، جُليدة ساري أوغلو، وزيرة التأمين الاجتماعي والعمل، بعد خروج الوزير، محمد مزين أوغلو من الحكومة، بينما حافظت وزيرة العائلة والسياسات الاجتماعية، فاطمة بتول ساسان كايا على منصبها.
وحافظت الحكومة التركية الجديدة على التوازنات القديمة فيها، فلم يتم تغيير كل من وزير التنمية، لطفي علوان، ووزير البيئة والتمدن، محمد أوزهاساكي، المعروفين بقربهما من رئيس الحكومة التركية، السابق، أحمد داوود أوغلو.
كما حل النائب أحمد أشرف فقيربابا، وزيراً للغذاء والزراعة، مكان الوزير، فاروق جيلك، وكذلك تولى النائب عثمان أكشن باك، وزارة الشباب والرياضة، خلفاً للوزير عاكف جاغتاي كليج.