حذر صندوق النقد الدولي، في تقريره الفصلي، من مخاطر الاستمرار في دعم البنوك الكبرى وإعطائها الأمان من الافلاس في ظل الضعف الذي يعيشه الاقتصاد العالمي.
وقال الصندوق إن البنوك التجارية الكبرى في العالم تحصل على دعم حكومي ضمني يقدر بـ 590 مليار دولار بسبب مركزها المالي وكلفة الاقتصادات في حال انهيارها.
وجاء التحذير في تقرير الاستقرار المالي الذي يصدره صندوق النقد مرتين كل عام.
وأظهر التقرير أن العالم لم يتمكن بعد من حل مشكلة البنوك التجارية التي تفجرت إبان أزمة المال العالمية في عام 2007.
وقال تقرير الصندوق إنه في حال لم تجر اصلاحات جوهرية للنظام البنكي، فإن دافع الضرائب، في الدول التي توجد بها هذه البنوك، سيكون ملزماً بدفع مليارات الدولارات لإنقاذ هذه البنوك إذا انهارت.
وأضاف التقرير أن البنوك الكبرى لأنها تعلم أن الحكومات ستنقذها في حال تعرضها لأزمات مالية، فهي تأخذ مخاطر أعلى في المتاجرة والرهونات المالية.
وفي المقابل، فإن المقرضين على استعداد لإقراض هذه البنوك لأنهم يعلمون أنهم سيحصلون على أموالهم في حال حدوث أزمة مالية.
وقال إن هذه المعاملة التمييزية، التي تحصل عليها البنوك التجارية الكبرى، تشوه المنافسة الحرة في السوق، إذ ان البنوك التجارية الكبرى تحصل على إعانات خفية من الحكومات تقدر بمبالغ تتراوح بين 15- 70 مليار دولار في أميركا، و25 الى 110 مليارات دولار في اليابان، وبين 20 الى 110 دولارات في بريطانيا، وبين 90 الى 300 مليار دولار في منطقة اليورو. وتدرس كل من الولايات المتحدة وبريطانيا عدة مقترحات للتخلص من مخاطر إفلاس البنوك التجارية الكبرى.
يذكر أن مدينة لندن تعد واحدة من أكبر المراكز المصرفية في العالم بعد مدينة نيويورك.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
