يتقاضى أجراً زهيداً (فتحي بلعيد/ فرانس برس)
منذ أكثر من أربع سنوات، يعملون بأجور زهيدة من دون أية ضمانات أو تغطية صحية أو اجتماعية. وفي عام 2011، بدأوا يطالبون بتسوية أوضاعهم وزيادة أجورهم، من دون أن يتحقّق ذلك حتى اليوم. في تونس، يوجد 59 ألف عامل حضائر (أولئك الذين انتدبوا بصفة مؤقتة في الزراعة، أو كحراس في المؤسسات الحكومية) موزّعون على كامل أراضي الجمهورية. هؤلاء يعملون في وظائف عدّة في الإدارات العامة من دون أية حقوق.
ورغم مرور أكثر من أربع سنوات، ما زال هؤلاء يطالبون بتسوية أوضاعهم والحصول على تغطية اجتماعية وصحيّة. في هذا السياق، يقول محمد بن يحي، إنّه يعمل منذ عام 2011 كحارس في إحدى الإدارات التونسية في مقابل أجر بسيط لا يتجاوز 120 دولاراً فقط، ومن دون تغطية اجتماعية. ولطالما طالب الإدارة بتسوية أوضاعه، من دون أن يتحقق طلبه.
يريد وزملاؤه زيادة أجورهم وترسيمهم. ورغم أنّ حكومة الحبيب الصيد اتخذت قراراً بتوفير التغطية الاجتماعية والصحية وتحسين أجور هؤلاء العمال، ورغم صدور القرار بالجريدة الرسمية، لم يطبّق. وما زالت أجورهم أقل من الحد الأدنى للأجور، وهو 175 دولاراً.
هذا الواقع الصعب دفعهم إلى تنظيم تحرّكات احتجاجيّة في غالبية المناطق، وذلك في 12 الشهر الجاري، من دون أية مؤشّرات على تسوية هذا الملف في حكومة يوسف الشاهد.
في المقابل، هدّدت التنسيقيّات الجهوية لعمال الحضائر بالتوقّف عن العمل في مختلف المصالح الإدارية، في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، بالإضافة إلى تنظيم وقفات احتجاجيّة أمام البرلمان أو الاعتصام أمام قصر الحكومة في القصبة. ويؤكّد عضو تنسيقية عمال الحضائر في محافظة مدنين، محمد العكرمي، أنّهم سئموا سياسة المماطلة والتسويف التي تعتمدها الحكومات المتعاقبة، وعدم التعامل بجدية مع ملفهم رغم تدهور أوضاعهم الاجتماعية. ويشير إلى وجود تباين كبير في الأجور بين محافظة وأخرى، وتراوح ما بين 120 و170 دولاراً.
من جهة أخرى، يبيّن العكرمي أنّ هؤلاء يعملون على غرار سائر الموظّفين في مختلف الإدارات العامة، ولا يتقاضون أجوراً كافية ولا يتمتعون بتغطية اجتماعية وصحية، وهذا مخالف لقانون الوظيفة العامة.
اقــرأ أيضاً
من جهته، ينتقد كاتب عام نقابة عمال الحضائر في محافظة القصرين، فيصل العطوري، عدم ترسيم هؤلاء العمّال رغم دورهم داخل المؤسّسات العامة، وحاجة الدولة إليهم. ويطالب بتسوية أوضاع هؤلاء وتحديد جدول زمني واضح، على أمل انتهاء ظروف العمل القاسية التي يعانون منها منذ سنوات.
يشار إلى أنّ آلية العمل في الحضائر ظهرت بعد الاستقلال، بهدف الحدّ من زيادة أعداد العاطلين من العمل، وقد حصلوا على وظائف تتعلّق بمشاريع خاصة بالبنى التحتيّة والزراعة والإدارات العامة في مختلف المجالات والتخصّصات. ورغم أنّ آلية عمل الحضائر قد أنشأت بهدف تشغيل اليد العاملة ذات التكوين البسيط، إلّا أنّ الإحصائيّات تؤكد أنّ 5 في المائة تقريباً من عمّال الحضائر هم من أصحاب الشهادات العليا.
وكانت الحكومة قد بدأت في تسوية أوضاع هؤلاء بهدف تقليص عددهم، وقد انتدبت نحو 18 ألفاً في الوظائف العامة. لكن خلال السنوات القليلة الماضية، وفي ظلّ الضغوط الاجتماعية، أقرّت الحكومة في شهر مارس/ آذار من عام 2012 البرنامج الخاص بتسوية أوضاع عمال الحضائر المنتدبين بين عامي 2000 و2010، استناداً إلى اتّفاق مع الاتحاد العام التونسي للشغل، ضمن التصدي لآليات العمل الهشّ، وقد بلغ عدد العمال المستفيدين نحو 13 ألف عامل. أمّا الذين شغّلوا بعد عام 2010، خصوصاً في الجهات الداخلية، فيعدّون مشكلة بالنسبة للحكومات المتعاقبة، نظراً لعددهم الكبير.
وسعت الحكومة إلى حصر عدد هؤلاء العمّال، نظراً إلى كثرة شبهات الفساد المتعلّقة بهذا الملف. ويتقاضى عمّال كثيرون أجوراً من دون الذهاب إلى العمل على الإطلاق، فيما يجمع آخرون بين مهنتين. أكثر من ذلك، يعيش البعض خارج البلاد ويتقاضون أجوراً. ويوضح الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالوظيفة العامة، حفيظ حفيظ، لـ"العربي الجديد"، أنّه منذ بداية العام شكّلت لجان لتسوية ملف عمال الحضائر أينما وجدوا. وحصر عددهم بنحو 59 ألف عامل وعاملة، من بينهم ستة آلاف عامل فاقت أعمارهم الستين.
وكان المنتدى الاقتصادي والاجتماعي قد أشار في دراسة إلى أنّ عدد عمال الحضائر بلغ في عام 2014 نحو 100 ألف عامل، موضحاً أن 50 في المائة من هؤلاء تتجاوز أعمارهم الخمسين.
ورغم مرور أكثر من أربع سنوات، ما زال هؤلاء يطالبون بتسوية أوضاعهم والحصول على تغطية اجتماعية وصحيّة. في هذا السياق، يقول محمد بن يحي، إنّه يعمل منذ عام 2011 كحارس في إحدى الإدارات التونسية في مقابل أجر بسيط لا يتجاوز 120 دولاراً فقط، ومن دون تغطية اجتماعية. ولطالما طالب الإدارة بتسوية أوضاعه، من دون أن يتحقق طلبه.
يريد وزملاؤه زيادة أجورهم وترسيمهم. ورغم أنّ حكومة الحبيب الصيد اتخذت قراراً بتوفير التغطية الاجتماعية والصحية وتحسين أجور هؤلاء العمال، ورغم صدور القرار بالجريدة الرسمية، لم يطبّق. وما زالت أجورهم أقل من الحد الأدنى للأجور، وهو 175 دولاراً.
هذا الواقع الصعب دفعهم إلى تنظيم تحرّكات احتجاجيّة في غالبية المناطق، وذلك في 12 الشهر الجاري، من دون أية مؤشّرات على تسوية هذا الملف في حكومة يوسف الشاهد.
في المقابل، هدّدت التنسيقيّات الجهوية لعمال الحضائر بالتوقّف عن العمل في مختلف المصالح الإدارية، في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، بالإضافة إلى تنظيم وقفات احتجاجيّة أمام البرلمان أو الاعتصام أمام قصر الحكومة في القصبة. ويؤكّد عضو تنسيقية عمال الحضائر في محافظة مدنين، محمد العكرمي، أنّهم سئموا سياسة المماطلة والتسويف التي تعتمدها الحكومات المتعاقبة، وعدم التعامل بجدية مع ملفهم رغم تدهور أوضاعهم الاجتماعية. ويشير إلى وجود تباين كبير في الأجور بين محافظة وأخرى، وتراوح ما بين 120 و170 دولاراً.
من جهة أخرى، يبيّن العكرمي أنّ هؤلاء يعملون على غرار سائر الموظّفين في مختلف الإدارات العامة، ولا يتقاضون أجوراً كافية ولا يتمتعون بتغطية اجتماعية وصحية، وهذا مخالف لقانون الوظيفة العامة.
من جهته، ينتقد كاتب عام نقابة عمال الحضائر في محافظة القصرين، فيصل العطوري، عدم ترسيم هؤلاء العمّال رغم دورهم داخل المؤسّسات العامة، وحاجة الدولة إليهم. ويطالب بتسوية أوضاع هؤلاء وتحديد جدول زمني واضح، على أمل انتهاء ظروف العمل القاسية التي يعانون منها منذ سنوات.
يشار إلى أنّ آلية العمل في الحضائر ظهرت بعد الاستقلال، بهدف الحدّ من زيادة أعداد العاطلين من العمل، وقد حصلوا على وظائف تتعلّق بمشاريع خاصة بالبنى التحتيّة والزراعة والإدارات العامة في مختلف المجالات والتخصّصات. ورغم أنّ آلية عمل الحضائر قد أنشأت بهدف تشغيل اليد العاملة ذات التكوين البسيط، إلّا أنّ الإحصائيّات تؤكد أنّ 5 في المائة تقريباً من عمّال الحضائر هم من أصحاب الشهادات العليا.
وكانت الحكومة قد بدأت في تسوية أوضاع هؤلاء بهدف تقليص عددهم، وقد انتدبت نحو 18 ألفاً في الوظائف العامة. لكن خلال السنوات القليلة الماضية، وفي ظلّ الضغوط الاجتماعية، أقرّت الحكومة في شهر مارس/ آذار من عام 2012 البرنامج الخاص بتسوية أوضاع عمال الحضائر المنتدبين بين عامي 2000 و2010، استناداً إلى اتّفاق مع الاتحاد العام التونسي للشغل، ضمن التصدي لآليات العمل الهشّ، وقد بلغ عدد العمال المستفيدين نحو 13 ألف عامل. أمّا الذين شغّلوا بعد عام 2010، خصوصاً في الجهات الداخلية، فيعدّون مشكلة بالنسبة للحكومات المتعاقبة، نظراً لعددهم الكبير.
وسعت الحكومة إلى حصر عدد هؤلاء العمّال، نظراً إلى كثرة شبهات الفساد المتعلّقة بهذا الملف. ويتقاضى عمّال كثيرون أجوراً من دون الذهاب إلى العمل على الإطلاق، فيما يجمع آخرون بين مهنتين. أكثر من ذلك، يعيش البعض خارج البلاد ويتقاضون أجوراً. ويوضح الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالوظيفة العامة، حفيظ حفيظ، لـ"العربي الجديد"، أنّه منذ بداية العام شكّلت لجان لتسوية ملف عمال الحضائر أينما وجدوا. وحصر عددهم بنحو 59 ألف عامل وعاملة، من بينهم ستة آلاف عامل فاقت أعمارهم الستين.
وكان المنتدى الاقتصادي والاجتماعي قد أشار في دراسة إلى أنّ عدد عمال الحضائر بلغ في عام 2014 نحو 100 ألف عامل، موضحاً أن 50 في المائة من هؤلاء تتجاوز أعمارهم الخمسين.