56 عضواً بـ"مجلس الشعب" السوري متهمون بارتكاب جرائم حرب

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن إجراء انتخابات مجلس الشعب في سورية قبل التوصل إلى اتفاق سياسي لا يعتبر شرعيا وينسف عملية السلام، وأشارت إلى أن ما لا يقل عن 56 عضواً في المجلس الحالي متورطون بارتكاب انتهاكات فظيعة تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وأوضحت الشبكة، في تقرير اليوم الجمعة، أن "هذه الانتخابات لا تعني الشعب السوري، وهي غير ملزمة له إلا بحكم سيطرة الأجهزة الأمنية وقوة السلاح، لأنها انتخابات غير شرعية، وذلك كونها تخالف بشكل صارخ قرارات المجتمع الدولي- متمثلاً بمجلس الأمن الدولي- الخاصة بسورية، وتُشكِّل خرقاً فظيعاً لكل من بيان جنيف 1 الذي تم تضمينه في قرار مجلس الأمن رقم 2118، إضافة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2254 لا سيما المادة 4 منه".

وأضاف أن "هذه القرارات تنصُّ بشكل واضح على طريقة حلِّ النزاع المسلح الداخلي عبر تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات من قبل كل من النظام والمعارضة، تضع دستوراً جديداً، ثم بناء على هذا الدستور يتم إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية"، مشيرا إلى أن "تنفيذ قرارات مجلس الأمن يسمو على تطبيق القوانين المحلية والدول ملزمة بتطبيقه".

وأكَّد أن "فشل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في تحقيق انتقال سياسي ضمن هذه الفترة الزمنية لا يعني بحال من الأحوال أنه يحق للنظام السوري منفرداً إجراء انتخابات برلمانية"، وأوضح أن "هذا يثبت أن النظام السوري مخادع وغير جدي في الانخراط في أية عملية سياسية تضمن انتقال البلاد نحو الديمقراطية والاستقرار، ويشجعه في عدم الانصياع الدعم الروسي اللا محدود في مجلس الأمن وعسكرياً وسياسياً، والدعم الإيراني المادي والعسكري، وعدم بذل بقية دول العالم، وفي مقدمتها الدول الديمقراطية الحضارية، جهوداً أكبر لإجبار النظام السوري وحلفائه على الانصياع لقرارات مجلس الأمن وجدولها الزمني".

وأشار إلى أنه "قاطع بيانات الأشخاص الذين نجحوا في انتخابات مجلس الشعب مع قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان للأشخاص المتورطين في ارتكاب انتهاكات، وتبيَّن أنَّ 56 من بين 250 من أعضاء مجلس الشعب متورطون في ارتكاب انتهاكات بشكل مباشر بحق الشعب السوري قد تصل إلى مستوى الجرائم ضدَّ الإنسانية"، واستعرض التقرير بيانات عن 24 منهم، إضافة إلى تصريحات لثمانية أعضاء آخرين داعمين للنظام السوري ولشخص بشار الأسد.

ورأى التقرير أن الدعوة إلى إجراء انتخابات مجلس الشعب على الرغم من أنَّ سورية تُعاني من تفشي فيروس كورونا الجديد على نحو كارثي "تثبت أن النظام السوري الذي ارتكب على مدار السنوات السابقة انتهاكات، بلغ بعضها مستوى الجرائم ضد الإنسانية، لا يكترث مطلقاً بحياة المواطن السوري ولا بتفشي الفيروس بين صفوف المجتمع، وكان دائماً همُّه الأوحد هو الحفاظ على الطبقة الحاكمة، كما أشار إلى تجمُّع المشاركين في الانتخابات من موظفين في الحكومة وأعضاء في الجيش والشرطة وعوائلهم وأعضاء في الجمعيات الخيرية التابعة للنظام السوري، دون أدنى مراعاة لأبسط قواعد التباعد الجسدي، وكان الغالبية العظمى منهم لا يرتدون الأقنعة الواقية".

تقارير عربية

التحديثات الحية

"مجلس الشعب" السوري... عبث سياسي لا ينتهي

وطالب المبعوث الدولي إلى سورية بأن يكون أكثر صرامة مع النظام تجاه خرقه الصارخ لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمسار العملية السياسية، وأن يُدين هذه الانتخابات بشكل مباشر، كما طالب بإصدار موقف معلن لكل الشعب السوري عن عدم شرعية هذه الانتخابات ومدى انتهاكها لقرارات مجلس الأمن، مشيراً إلى أن "عدم اتخاذ موقف رادع وواضح من قبل المبعوث الدولي سوف يُشجِّع النظام السوري على المضي قدماً نحو إنهاء ما تبقّى من الحل السياسي".

كذلك أوصى مجلس الأمن الدولي بإدانة خرق النظام السوري للقرارات الصادرة عنه، والمضي بإجراء انتخابات تنسف العملية السياسية وتعارض قرارات مجلس الأمن، والضغط على النظام السوري من أجل إنجاز مراحل الانتقال السياسي نحو التعددية والديمقراطية ضمن فترة زمنية لا تتجاوز الـ 18 شهراً.

وشدد على "ضرورة قيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتوجيه رسائل واضحة من كافة دول العالم برفض هذه الانتخابات واعتبارها غير شرعية، لأنها تخالف قرارات مجلس الأمن، ووضع أكبر قدر ممكن من المتورطين بارتكاب انتهاكات تُشكِّل جرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم حرب بحق الشعب السوري على لوائح العقوبات الأوروبية والكندية والأميركية، والتركية، وكافة دول العالم، واعتبار إجراء النظام السوري لهذه الانتخابات خطوة من جانب واحد تهدف إلى تدمير عملية السلام بالكامل".