ركود في حركة البيع يواجه التجار في مصر(فرانس برس)
اعتاد تجار سوق الأقمشة في حي الأزهر الشعبي في القاهرة قبل نحو خمسة أعوام على ازدحام أزقته الضيقة المليئة بالمحلات، بحركة الفتيات الساعيات إلى تجهيز منازلهن استعدادا للزواج، لكن المشهد أصبح يقتصر على البضائع المعلقة بسبب ارتفاع الأسعار.
يشكل الوضع الاقتصادي في مصر أبرز التحديات التي يواجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية التي ينتظر أن يعاد انتخابه خلالها لولاية ثانية، وترى شريحة واسعة من المصريين أن الاجراءات الإصلاحية التي وعدت بها الحكومة لتحسين الأوضاع لم تؤت ثمارها.
عند مدخل إحدى حارات الأزهر العتيقة التي ينتمي معظم قاطنيها إلى الطبقة المتوسطة أو الفقيرة، تقول شيماء، ربة المنزل الثلاثينية لوكالة "فرانس برس" إن "كل من يرغب بالزواج الآن يضطر للتأجيل، لا يوجد مال من الأساس لكي يشتري أحد أي شيء".
وتتابع شيماء التي وقفت برفقة والدتها تختار بين الأقمشة والمفروشات الملونة المعروضة بين الجدران والأعمدة القديمة، "قبل أعوام، كان المرتب يكفي ويفيض. أما الآن فراتب حتى من ثلاثة أو أربعة آلاف جنيه في الشهر لا يكفي"، وتضيف "ما نراه يعكس عدم تحسن الأوضاع، الأسعار مشتعلة والحياة غالية".
في إشارة الى الركود في حركة البيع، يقول سيد محمود (50 سنة) وهو أحد تجار الأقمشة والمفروشات بالأزهر وقد جلس في محله الخاوي من الزبائن، "انتصف النهار، وأجدني جالسا على باب الله".
وأرجع محمود وهو أب لخمسة أبناء هذا الركود إلى "تعويم الجنيه"، ويقول إن"هذا القرار فرق تماما مع (أثر بشكل كبير على) الناس، زادت الأسعار بمعدل ثلاثة وأربعة أضعاف"، مضيفا "لم تعد هناك إمكانية للشراء"، مضيفا أن "البطانية كانت بسعر 200 جنيه أصبحت الآن بـ800 جنيه".
ويرى محمود أن المشروعات القومية المعلن عنها لم تحسن وضعه الشخصي، ويقول "لقد كنت أنفق نحو ثلاثة آلاف جنيه في الشهر حتى أكفي (يكفي) مصروف بيتي وأولادي. اليوم 12 ألف جنيه لا تكفيني ولا تشمل التنزه أو مصروفات الأدوية حال حدوث شيء".
ويضيف "القيادة السياسية للدولة تعمل بشكل صحيح وأنجزت الكثير من المشروعات العملاقة وأنا أدعم السيسي قلبا وقالبا، ولكن أين عائد ذلك عليّ في الوقت الحالي؟".
تقول عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية السابقة بجامعة القاهرة علياء المهدي إنه على الرغم من أن بعض إجراءات الحكومة إيجابية، إلا أن قرار تحرير سعر الصرف كان "الأسوأ في تطبيقه" بسبب انعكاساته السلبية على المواطنين، وما نتج عنه من ارتفاع الأسعار.
وتضيف "إذا كان تحسن الاقتصاد سيكون على حساب حالة وحياة المواطن، فإن الهدف من برنامج الإصلاح لم يقابل (يتحقق)".
وأوضحت الخبيرة الاقتصادية أنه يجب التركيز من جانب الحكومة على قطاعات "الصناعة والزراعة والخدمات لتقليل البطالة بشكل مستمر وحقيقي، في حين أن المشروعات القومية لا تحتاج إلا لعمالة مؤقتة" تنتهي بانتهائها.
اقــرأ أيضاً
وأطلقت الحكومة المصرية برنامجا للإصلاح الاقتصادي عام 2014 حصلت بموجبه مصر في نوفمبر 2016 على قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي.
وتضمن البرنامج إجراءات لتحرير سوق الصرف، حيث قرر البنك المركزي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، تعويم الجنيه ليرتفع الدولار من 8.8 جنيهات إلى حوالي 17.5 جنيها حاليا. وإضافة إلى تعويم العملة المحلية، تضمن برنامج الإصلاح خفض دعم المحروقات وفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على السلع والخدمات.
عند مدخل إحدى حارات الأزهر العتيقة التي ينتمي معظم قاطنيها إلى الطبقة المتوسطة أو الفقيرة، تقول شيماء، ربة المنزل الثلاثينية لوكالة "فرانس برس" إن "كل من يرغب بالزواج الآن يضطر للتأجيل، لا يوجد مال من الأساس لكي يشتري أحد أي شيء".
وتتابع شيماء التي وقفت برفقة والدتها تختار بين الأقمشة والمفروشات الملونة المعروضة بين الجدران والأعمدة القديمة، "قبل أعوام، كان المرتب يكفي ويفيض. أما الآن فراتب حتى من ثلاثة أو أربعة آلاف جنيه في الشهر لا يكفي"، وتضيف "ما نراه يعكس عدم تحسن الأوضاع، الأسعار مشتعلة والحياة غالية".
في إشارة الى الركود في حركة البيع، يقول سيد محمود (50 سنة) وهو أحد تجار الأقمشة والمفروشات بالأزهر وقد جلس في محله الخاوي من الزبائن، "انتصف النهار، وأجدني جالسا على باب الله".
وأرجع محمود وهو أب لخمسة أبناء هذا الركود إلى "تعويم الجنيه"، ويقول إن"هذا القرار فرق تماما مع (أثر بشكل كبير على) الناس، زادت الأسعار بمعدل ثلاثة وأربعة أضعاف"، مضيفا "لم تعد هناك إمكانية للشراء"، مضيفا أن "البطانية كانت بسعر 200 جنيه أصبحت الآن بـ800 جنيه".
ويرى محمود أن المشروعات القومية المعلن عنها لم تحسن وضعه الشخصي، ويقول "لقد كنت أنفق نحو ثلاثة آلاف جنيه في الشهر حتى أكفي (يكفي) مصروف بيتي وأولادي. اليوم 12 ألف جنيه لا تكفيني ولا تشمل التنزه أو مصروفات الأدوية حال حدوث شيء".
ويضيف "القيادة السياسية للدولة تعمل بشكل صحيح وأنجزت الكثير من المشروعات العملاقة وأنا أدعم السيسي قلبا وقالبا، ولكن أين عائد ذلك عليّ في الوقت الحالي؟".
تقول عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية السابقة بجامعة القاهرة علياء المهدي إنه على الرغم من أن بعض إجراءات الحكومة إيجابية، إلا أن قرار تحرير سعر الصرف كان "الأسوأ في تطبيقه" بسبب انعكاساته السلبية على المواطنين، وما نتج عنه من ارتفاع الأسعار.
وتضيف "إذا كان تحسن الاقتصاد سيكون على حساب حالة وحياة المواطن، فإن الهدف من برنامج الإصلاح لم يقابل (يتحقق)".
وأوضحت الخبيرة الاقتصادية أنه يجب التركيز من جانب الحكومة على قطاعات "الصناعة والزراعة والخدمات لتقليل البطالة بشكل مستمر وحقيقي، في حين أن المشروعات القومية لا تحتاج إلا لعمالة مؤقتة" تنتهي بانتهائها.
وأطلقت الحكومة المصرية برنامجا للإصلاح الاقتصادي عام 2014 حصلت بموجبه مصر في نوفمبر 2016 على قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي.
وتضمن البرنامج إجراءات لتحرير سوق الصرف، حيث قرر البنك المركزي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، تعويم الجنيه ليرتفع الدولار من 8.8 جنيهات إلى حوالي 17.5 جنيها حاليا. وإضافة إلى تعويم العملة المحلية، تضمن برنامج الإصلاح خفض دعم المحروقات وفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على السلع والخدمات.
وتسبب تعويم العملة في موجة تضخم غير مسبوقة للأسعار بلغت ذروتها في تموز/يوليو 2017 حين سجّل المؤشر السنوي 34.2%، إلا أنه أخذ في الانخفاض وصولا إلى 17% بنهاية الشهر الماضي وفقا لأرقام الحكومة.
ويعيش نحو 28% من سكان مصر (93 مليون نسمة) تحت خط الفقر وفقا للإحصاءات الرسمية.
وفي العام 2015، وبعد افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة أعلن السيسي عن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة قرابة 170 كيلومترا مربعا، ويفترض أن تدب بها الحياة تدريجيا ابتداء من العام القادم وتوفر الكثير من فرص العمل.
وقدّم السيسي في كانون الثاني/يناير الماضي ما أسماه بـ"كشف حساب" عما تم إنجازه في فترته الرئاسية الأولى، واصفا ما تحقق على صعيد الاقتصاد بـ"الطفرة غير المسبوقة".
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
