وبدأت مجموعة ناشطات عربيات فلسطينيات ويهوديات تقدميات الحراك، حيث اجتمعن من أجل دعم قضية الأسيرة هبة اللبدي، وقمن بوقفات تنديد باعتقالها، وبعد تحرير هبة، قرر الحراك استكمال نشاطاته ضد قضايا الاعتقال الإداري، والتي يعاني منها أكثر من 460 معتقلاً ومعتقلة، ويشمل نشاطهم المظاهرات والوقفات الاحتجاجية، وإعداد نشرات توعية إعلامية باللغات العربية والعبرية والإنكليزية.
وتحدثت الناشطة عنات مطر، محاضرة بتل أبيب، عن الاعتقال الإداري الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي خاصة بعد عام 1967 والذي لمس ارتفاعاً ملحوظاً بعد الانتفاضة الأولى فكان عدد المعتقلين الإداريين بعام 1988 قد ارتفع إلى 2700 معتقل فلسطيني. وفي عام 1989 وصل عدد المعتقلين الى 3300 معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية، إلا أن العدد انخفض إلى الصفر بعد اتفاق أوسلو.
ولفتت مطر، إلى أن جهاز المخابرات الإسرائيلي هو المسؤول المباشر عن الاعتقالات الإدارية، واليوم يوجد 460 أسيراً فلسطينياً معتقلاً إدارياً. وتناولت المحامية عبير بكر الجانب القانوني للاعتقال الإداري وقالت "الاعتقال الإداري يعتمد على أوامر اعتقال تصدر على يد وزير الأمن بمصادقة وبمبادرة جهاز المخابرات، وهو من يقرر يعتقل وما هي الفترة الزمنية، ووزير الأمن يصادق على هذا الشيء وتتم مصادقة الطلب من قبل المحكمة بشكل أوتوماتيكي.
الإجراء تعسفي جداً لا يمنح للمعتقل حق الاطلاع على أي دليل، ولا يمنح حتى معرفة فترة اعتقاله، حيث يبقى رهن الاعتقال في معظم الأحيان، وفي اليوم الأخير لفترة أمر الاعتقال يتم تجديد هذا الأمر، والمحاكم لا تتدخل في هذه الأوامر والقانون يسمح لها بعدم التدخل والأدلة تبقى سرية، الجلسات سرية والجلسات مغلقة، لا عمل للمحامي في هذه الإجراءات لأنه لا يطلع على أي مادة".
وعن اطلاع المعتقل الإداري على تهمته قالت بكر "المعتقل في معظم الأحيان لا يعرف التهم، ويتم إبلاغه بشبهات عامة ولا يتم مواجهته بأي دليل ليقدم خط دفاعه، لذلك في كثير من الأحيان يتم التحقيق مع المعتقل الإداري في أمور لا تمت بأي صلة بالأدلة السرية الموجودة أمام المحكمة".
وتحدثت الأسيرة المحررة والشاعرة، دارين طاطور، عن تجربة الاعتقال وعن الأسيرات الفلسطينيات والمعتقلات إدارياً وقالت "في سجن الدامون توجد أربع معتقلات فلسطينيات في السجن الإداري، وفي الفترة التي كنت بالزنزانة كان معي أربع معتقلات، كن يعشن ظروفاً نفسية صعبة وقاسية. يتوقعن إخلاء سبيلهن عند انتهاء أمر الإداري، ولكنهن يتلقين تمديد الاعتقال الإداري لعدة أشهر. الأمر قاس جداً.
وتابعت: "عندما كنت في السجن عرفت أنه بعد خمسة أشهر سينتهي الاعتقال، لكن في الاعتقال الإداري لا يمكن معرفة ذلك، فبالرغم من أن أقصى حد للاعتقال الإداري ستة أشهر، ولكن دائماً من الممكن تمديده، وأحياناً يكون دون نهاية. الأمر متعب ومرهق نفسياً للمعتقل، هذا أمر قاس ويهدم النفسية، وكانت الأسيرات يبكين دائماً عندما يعرفن أنهن قريبات من الإفراج، وهذا كان يؤثر جداً على باقي الأسيرات".
