حكومة الحمد الله اضطرت للاقتراض عدة مرات(فرانس برس)
تشير بيانات جديدة صادرة عن وزارة المالية الفلسطينية، إلى أن إجمالي الدين العام لصالح مؤسسات الإقراض المحلية والعربية والدولية، سجل مع بداية العام 2017، قرابة 2.5 مليار دولار، علما أن بيانات الوزارة لا تتضمن ديوناً أخرى كتلك المترتبة لصالح هيئة التقاعد الفلسطينية، والقطاع الخاص الفلسطيني من الموردين والمقاولين.
ويقدر الخبير الاقتصادي الفلسطيني، نصر عبدالكريم، إجمالي الدين لصالح هيئة التقاعد بـ1.5 مليار دولار، مقابل 500 مليون دولار للقطاع الخاص، الأمر الذي يرفع إجمالي الدين العام إلى 4.5 مليارات دولار.
ويتضح من المعطيات المتوفرة، أن الدين العام الفلسطيني يتخذ اتجاهاً هبوطياً في العامين الأخيرين، لكنه ما زال يشكل قلقاً كبيراً، نظراً لخصوصية الحالة الفلسطينية، وتعمق سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على موارد الاقتصاد الفلسطيني، كما أن الدين العام يسجل مستوى يقترب من الحد الأعلى المحدد قانونياً.
وتنص المادة 30 من قانون الدين العام الفلسطيني على أنه "لا يجوز أن يزيد الرصيد القائم للدين العام في أي وقت من الأوقات على 40%، من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، للسنة الأخيرة التي تتوفر عنها البيانات".
ووفقاً لجهاز الإحصاء الفلسطيني، بلغ الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين، مع نهاية العام 2015، قرابة 13 مليار دولار، فيما لم تتوفر بيانات العام 2016 بعد، وهو ما يعني أن الدين العام يشكل 36% من الناتج الإجمالي.
وفي رد على سؤال لـ "العربي الجديد" حول واقع الدين العام في الحالة الفلسطينية مقارنة مع دول الجوار، قال عبدالكريم: "من حيث الأرقام، قد يبدو الواقع الفلسطيني أفضل، إلا أن الدول المجاورة، مستقلة وذات سيادة، وتمتلك قدراً أعلى من اليقين في قدرتها على السداد، هذا بالإضافة إلى أن عمر السلطة الفلسطينية، لا يتجاوز 22 عاماً، بينما يبدو الدين العام في الدول الأخرى انعكاساً لتراكمات منذ عقود طويلة".
ولفت الخبير الفلسطيني إلى أن "استخدام الدين العام يعد عاملاً حاسماً في تقييم مدى خطورته، وهناك فارق جوهري بين استخدامه، لتمويل نفقات جارية مثل دفع المعاشات للموظفين، أو في بناء بنية تحتية أو مشاريع تنموية أخرى، ففي الحالة الأولى يبدو الدين خطيراً، في حين يؤسس في الحالة الثانية لتنمية مستدامة تجعل الحكومات قادرة على الوفاء بالتزامات الدين في المواعيد المحددة".
وقال الخبير الفلسطيني إن "الحكومة الفلسطينية اضطرت للاقتراض عدة مرات من مؤسسات مصرفية محلية أو خارجية من أجل الوفاء بنفقاتها الجارية، خصوصاً معاشات الموظفين".
ويقدر الخبير الاقتصادي الفلسطيني، نصر عبدالكريم، إجمالي الدين لصالح هيئة التقاعد بـ1.5 مليار دولار، مقابل 500 مليون دولار للقطاع الخاص، الأمر الذي يرفع إجمالي الدين العام إلى 4.5 مليارات دولار.
ويتضح من المعطيات المتوفرة، أن الدين العام الفلسطيني يتخذ اتجاهاً هبوطياً في العامين الأخيرين، لكنه ما زال يشكل قلقاً كبيراً، نظراً لخصوصية الحالة الفلسطينية، وتعمق سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على موارد الاقتصاد الفلسطيني، كما أن الدين العام يسجل مستوى يقترب من الحد الأعلى المحدد قانونياً.
وتنص المادة 30 من قانون الدين العام الفلسطيني على أنه "لا يجوز أن يزيد الرصيد القائم للدين العام في أي وقت من الأوقات على 40%، من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، للسنة الأخيرة التي تتوفر عنها البيانات".
ووفقاً لجهاز الإحصاء الفلسطيني، بلغ الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين، مع نهاية العام 2015، قرابة 13 مليار دولار، فيما لم تتوفر بيانات العام 2016 بعد، وهو ما يعني أن الدين العام يشكل 36% من الناتج الإجمالي.
وفي رد على سؤال لـ "العربي الجديد" حول واقع الدين العام في الحالة الفلسطينية مقارنة مع دول الجوار، قال عبدالكريم: "من حيث الأرقام، قد يبدو الواقع الفلسطيني أفضل، إلا أن الدول المجاورة، مستقلة وذات سيادة، وتمتلك قدراً أعلى من اليقين في قدرتها على السداد، هذا بالإضافة إلى أن عمر السلطة الفلسطينية، لا يتجاوز 22 عاماً، بينما يبدو الدين العام في الدول الأخرى انعكاساً لتراكمات منذ عقود طويلة".
ولفت الخبير الفلسطيني إلى أن "استخدام الدين العام يعد عاملاً حاسماً في تقييم مدى خطورته، وهناك فارق جوهري بين استخدامه، لتمويل نفقات جارية مثل دفع المعاشات للموظفين، أو في بناء بنية تحتية أو مشاريع تنموية أخرى، ففي الحالة الأولى يبدو الدين خطيراً، في حين يؤسس في الحالة الثانية لتنمية مستدامة تجعل الحكومات قادرة على الوفاء بالتزامات الدين في المواعيد المحددة".
وقال الخبير الفلسطيني إن "الحكومة الفلسطينية اضطرت للاقتراض عدة مرات من مؤسسات مصرفية محلية أو خارجية من أجل الوفاء بنفقاتها الجارية، خصوصاً معاشات الموظفين".
ويبلغ إجمالي الدين الخارجي للسلطة الفلسطينية مليار دولار، معظمه لصالح مؤسسات وصناديق مالية عربية، بالإضافة إلى البنك الدولي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
