43.5 مليار جنيه تراجعاً في المنح الخليجية لمصر

كشفت أحدث بيانات حصل عليها "العربي الجديد" عن انهيار في حجم المنح الخارجية المقدمة لمصر، والتي اقتصرت على ثلاثة من دول الخليج، وذلك خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2014-2015 والتي تغطي الفترة من يوليو/تموز وحتى مارس/آذار الماضيين.

وطبقاً للتقرير المالي الشهري لوزارة المالية المصرية عن شهر أبريل/ نيسان، والذي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، فقد انهارت المنح الخارجية المقدمة لمصر خلال التسعة أشهر من العام المالي الجاري، والذي ينتهي في 30 يونيو/حزيران القادم، لتسجل قيمتها مبلغ 7.9 مليارات جنيه (مليار دولار) فقط مقابل 51.4 مليار جنيه (6.7 مليارات دولار) خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

وكان البنك المركزي المصري، قد أعلن في نهاية أبريل/نيسان المنصرم، عن تلقي مصر ودائع خليجية بقيمة ستة مليارات دولار، كانت السعودية والإمارات والكويت قد وعدت بها خلال مؤتمر دعم الاقتصاد المصري، والذي انعقد منتصف مارس/آذار الماضي في مدينة شرم الشيخ وبواقع ملياري دولار لكل دولة.

وفور تلقي الودائع الخليجية، أعلن المركزي المصري أن احتياطي بلاده من النقد الأجنبي قفز إلى 20.525 مليار دولار، بنهاية شهر أبريل/نيسان المنصرم، من 15.291 مليار دولار بنهاية مارس/آذار الماضي.

وقال مسؤولون وخبراء لـ "العربي الجديد" إن المبالغ التي تلقتها مصر من دول الخليج مؤخراً لا تدخل ضمن المنح والمساعدات التي لا ترد وإنما تعد ودائع في البنك المركزي سيتم سدادها مرة أخرى بسعر فائدة يبلغ 2.5% سنوياً وعلى فترات تراوح بين 3 و5 سنوات.

وأظهرت البيانات الرسمية أن العجز في ميزانية الدولة المصرية خلال الأشهر التسعة من العام المالي الحالي ارتفع إلى 9.4% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 7.3% خلال الفترة المقابلة من العام المالي السابق.

وبحسب بيانات وزارة المالية، فقد وصل العجز منذ بداية العام المالي في يوليو/تموز وحتى نهاية مارس/آذار الماضيين إلى 218.3 مليار جنيه مصري ( 28.61 ‬مليار دولار) ارتفاعاً من 145 مليار جنيه (19 مليار دولار) مقارنة بالفترة المقابلة من العام المالي السابق وبزيادة 73.3 مليار جنيه خلال 9 أشهر.

وأرجعت مصادر السبب في زيادة العجز بالموازنة إلى "عدة عوامل منها زيادة المصروفات الحتمية بشكل فاق حصيلة الإيرادات".

وفي فبراير/شباط الماضي قال رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب إنه يعتقد أن العجز في ميزانية حكومته سيكون أقل من 10% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الحالي الذي ينتهي في نهاية يونيو/حزيران المقبل، مقارنة مع عجز بلغ 14% في العام السابق.

وكانت تسريبات مكتب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد كشفت في وقت سابق عن تجاوز إجمالي قيمة المساعدات الخليجية التي وصلت مصر، مبلغ 30 مليار دولار، لكن الحكومة المصرية اعترفت بتلقيها 23 مليار دولار فقط.

وأجبرت هذه التسريبات وزير الاستثمار المصري، أشرف سالمان، على الخروج بتصريح يوم 2 مارس/آذار الماضي، قال فيه إن بلاده حصلت على 23 مليار دولار من دول الخليج، على مدى 18 شهراً مضت، على صورة منح ومساعدات بترولية، بالإضافة إلى ودائع في البنك المركزي.


اقرأ أيضاً: احتياطي مصر الخادع.. نسبة القروض تتجاوز 90%