420 مليون دولار حصيلة أولية لبيع شهادات قناة السويس

أعلن محافظ البنك المركزي المصري، هشام رامز، إن حصيلة بيع شهادات استثمار "قناة السويس"، قبل ساعات من إغلاق البيع اليوم الخميس، بلغت نحو 3 مليارات جنيه (420 مليون دولار)، في حين أن المطلوب جمعه يبلغ ستين مليار جنيه (8.4 مليارات دولار) لتمويل أعمال الحفر والطرق والأنفاق بالمشروع الذي يهدف إلى زيادة حجم التجارة، عبر أسرع طريق ملاحي بحري بين أوروبا وآسيا.

وأعلنت مصر في أغسطس/آب الماضي، شق "قناة السويس الجديدة" إلى جانب القناة الحالية التي بنيت قبل 145 عاماً، في إطار مشروع قيمته عدة مليارات من الدولارات، لتوسيع التجارة. وتضمن الخطة، التي تبنى معظمها الرئيس المعزول محمد مرسي قبل عامين، تحويل الممر الذي يمتد على طول القناة البالغ نحو 160 كيلومتراً، من مساحات صحراوية جرداء في الغالب إلى منطقة اقتصادية عالمية كبرى.

وقال وفقاً لـ"الاناضول"، إن هناك إقبال كبير من المواطنين على شراء شهادات الاستثمار، في اليوم الأول الذي تطرح فيه الشهادات، عبر فروع البنوك العامة، التي بدأت عملها في التاسعة صباحاً (6 ت.غ) من صباح اليوم، بتوقيت القاهرة، مشيراً الى أن البنوك ستفتح فروعها حتى الساعة السادسة مساء (3 ت.غ)، أمام المواطنين الراغبين في الشراء.

وكان رامز، قال مطلع الأسبوع الجاري، إن 4 بنوك حكومية، ستطرح شهادات استثمار قناة السويس بعائد 12% سنوياً، معفاة من الضرائب، و بضمان وزارة المالية وهيئة قناة السويس، لجمع 60 مليار جنيه ( 8.4 مليارات دولار)، مشيراً إلي أن السداد سيكون من إيرادات القناة، والطرح سيكون بمجرد صدور القرار الجمهوري بالقانون المنظم لها.

وأضاف، أن فائدة شهادات قناة السويس التى تقل قيمتها عن ألف جنيه ستكون "تراكمية"، أي أن الشهادة التي  قيمتها 10 جنيهات ستسترد 18 جنيها بعد 5 سنوات، فيما ستكون 12% للشهادات من ألف جنيه، وستصرف كل 3 أشهر.

والبنوك المصدرة للشهادات، هي البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك قناة السويس، وستكون مدة الشهادات خمس سنوات وبفائدة سنوية 12% تصرف كل ثلاثة أشهر للفئات التي تبدأ من ألف جنيه (140 دولاراً) للشهادة الواحدة.

وأعلنت شركة الشرقية للدخان، يوم الثلاثاء، إنها ستشتري شهادات استثمار قناة السويس الجديدة بنحو مئة مليون جنيه.

وقال وزير الاستثمار أشرف سالمان، الثلاثاء الماضي، في بيان صحافي، إن معدل النمو المستهدف للسنة المالية الحالية هو 3.5 في المئة، يرتفع إلى 4.1 في المئة في السنة المالية المقبلة 2015 - 2016.

وبلغت إيرادات القناة نحو 4.86 مليارات دولار خلال الفترة من يوليو/تموز 2013، وحتى مايو /أيار 2014، مقابل 4.622 مليارات دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة زيادة 5.1%، وفقاً لبيانات هيئة قناة السويس.

وتستهدف مصر من إنشاء " قناة السويس الجديدة"، زيادة الدخل القومي، خلال الفترة القادمة بمضاعفة إيرادات القناة بنحو 259%، ما يوفر ما يقرب من مليون فرصة عمل في إنشاء مدن صناعية على ضفاف القناة، منها منطقة إنشاء سفن وحاويات، وتصنيع سيارات وتكنولوجيا متقدمة وصناعات خشبية ومنسوجات وأثاث وصناعات زجاجية، وتحقيق عائد سريع، وتوفير الأمن الغذائي من خلال إقامة مشاريع الاستزراع السمكي.