4 خطوات لتأسيس شركة ناجحة في 7 دول عربية

04 مارس 2015
+ الخط -
إذا كنت تطمح في الانضمام إلى عشرات الآلاف من رواد الأعمال في العالم العربي، ‏فعليك تحديد أكلاف 4 عناصر رئيسية حتى تقطع أولى خطوات تأسيس شركة ‏صغيرة بنجاح. ‏
من خلال استطلاع آراء مجموعة من خبراء الاقتصاد ورجال الأعمال العرب، ‏وضعت "العربي الجديد" نموذجاً ملائماً لتأسيس شركة استيراد وتصدير في سبع دول ‏عربية، باعتبارها واحدة من أكثر أنواع الشركات شيوعاً في الوطن العربي. ‏
يشمل النموذج رأس المال المطلوب لتأسيس الشركة، وكلفة إيجار مقر للشركة بمساحة ‏‏100 متر مربع، حيث تعد مساحة كافية لشركة صغيرة. إضافة إلى كلفة التجهيزات، ‏من أثاث مكتبي وشبكة اتصالات، وأخيراً رواتب فريق عمل يتكون من ثلاثة موظفين ‏للقيام بأعمال السكرتارية والتسويق والمشتريات... 

قطر: سهولة الاستثمار
تسهّل الحكومات القطرية كثيراً على المستثمرين في مجال تأسيس الشركات، إذ تتيح تأسيس ‏شركات الشخص الواحد لتمكين رواد الأعمال من عدم الاصطدام بتعقيدات الشركات ‏المساهمة التي تتطلب أكثر من مساهم. وبالتالي سيكون من السهل دخول السوق بشركة استيراد وتصدير. ولكن عليك أولاً سداد 200 ألف ريال لتأسيس ‏الشركة (55 ألف دولار)، ونظراً لارتفاع هذه الكلفة نسبياً، تبحث الحكومة الآن إلغاء الحد ‏الأدنى لتأسيس الشركات. ‏
في حين تبدأ كلفة استئجار مكتب بمساحة 100 متر في الدوحة من 2750 دولاراً، حيث يشير تقرير صادر عن ‏شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن سعر إيجار المتر الإداري في الدوحة يبدأ من ‏‏100 ريال (27.46 دولاراً). أما العمالة وأكلافها، إضافة الى تكاليف التجهيزات المكتبية، فهي ليست مرتفعة، إذ يمكن الاعتماد على موظف لأعمال ‏السكرتارية براتب يصل إلى 600 دولار، في حين يمكن إسناد مهام التسويق ‏والمشتريات إلى موظفين مقابل 1200 ـ 2000 دولار، حسب الخبرات ‏المطلوبة. ‏في حين أن التجهيزات المكتبية تصل إلى حوالي 4 آلاف دولار.

الرياض: مرونة التأسيس
‏"إمكانية تأسيس الشركة الفردية وبساطة الإجراءات وعدم التقيّد بحد ‏أدنى لرأس المال، كلها عوامل تجعل من الرياض مركزاً لجذب رواد الأعمال ‏بالمنطقة"، الحديث للرئيس التنفيذي لشركة النعيم للاستثمار، يوسف الفار. ‏
ويوضح الفار، لـ"العربي الجديد"، أن كلفة استئجار المكتب في الرياض تصل الى حوالي 5 آلاف ‏دولار، على أن تصل تقديرات التجهيزات إلى 4 آلاف دولار، بينما لن يزيد أجر ‏السكرتارية عن 400 دولار، مع تخصيص 1500 ـ 1600 دولار لكل موظف من ‏فريق التسويق والمشتريات. ‏

دبي: تشجيع وحوافز
‏"تأسيس شركة في الإمارات لا يتطلّب سداد رأس مال محدد، فالدولة لا تلزم الشركات ‏التجارية بحد أدنى لرأس المال بغرض إتاحة مرونة في تأسيس الشركات، ومن ‏الأفضل البدء بتأسيس شركة فردية، حيث تعتبر أكثر أنماط الشركات مناسبةً ‏لرواد الأعمال"، وفقاً للخبير الاقتصادي أحمد مبروك. ‏
ويضيف مبروك، لـ"العربي الجديد"، أن كلفة استئجار مكتب في أبوظبي أو دبي تعتبر ‏مرتفعة، حيث تصل إلى 4500 دولار شهرياً، بينما تبدأ تكاليف التجهيزات من 5 ‏آلاف دولار. ‏
ويشرح أن تكوين فريق العمل لن يكون صعباً، فالإمارات تتميّز بوفرة العمالة من ‏جنسيات مختلفة، بأكلاف تتشابه مع قطر.
‏و"من الأفضل تأسيس المكتب في إحدى المناطق الحرة، مثل جبل علي، للتمتع بالحوافز ‏المغرية بها"، وفق مبروك. ‏
تمنح المناطق الحرة الحق للمستثمرين الأجانب بامتلاك 100% من أسهم الشركة، ‏وإعفاء كامل من ضرائب الاستيراد والتصدير، إلى جانب إعفاء الشركة من ضرائب ‏الأرباح لمدة 15 سنة قابلة للتجديد لمدة مماثلة، وعدم فرض ضرائب على الدخل ‏الشخصي.‏

الأردن: جاذبية العمالة ‏
قد لا تختلف الأردن كثيراً عن الدول الخليجية، فهي تتيح الحق في تأسيس شركات ‏الأشخاص، بشرط سداد 30 ألف دينار (42 ألف دولار).‏
ووفقاً لأسعار الإيجارات الواردة في مواقع التسويق العقارية الشهيرة في الأردن، مثل ‏"لامودي"، فإن متوسط قيمة إيجار المكاتب الإدارية في شوارع عمان الرئيسية ‏تراوح بين 700 ـ 850 دولاراً شهرياً، بينما التجهيزات من 4 إلى 5 آلاف دولار. ‏
أما أكثر ما يميّز الأردن فهو انخفاض كلفة العمالة. فوفقاً لرواتب الوظائف المنشورة ‏في موقعي "بيت دوت كوم" و"توظيف"، فإن راتب السكرتارية يدور حول 400 دولار، ‏بينما تصل رواتب مسؤولي التسويق والمشتريات إلى 600 دولار لكل موظف. وهي ‏أرقام تقترب من متوسط الرواتب الشهرية البالغ 416 ديناراَ (587.4 دولاراً)، طبقاً ‏لبيانات دائرة الإحصاءات العامة.‏

لبنان: قلّة الخيارات
لا يسمح لبنان بتأسيس شركة الشخص الواحد، فعليك اختيار مساهمين ‏لتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة برأسمال 5 ملايين ليرة على الأقل (3315 دولاراً). ‏وتقدّر كلفة إيجار مقر الشركة بحوالي 4100 دولار شهرياً، وفقاً لدراسة موقع "غلوبال ‏بروبرتي غايد"، المتخصص في رصد اتجاهات الاستثمار العقاري، حيث أشار ‏إلى أن إيجار المتر المربع بالمكاتب وسط بيروت يبلغ حوالي 492 دولاراً.
بينما تراوح كلفة التجهيزات بين 5 إلى 6 آلاف دولار. أما الرواتب، فحسب بيانات ‏البنك الدولي بنهاية 2013، فإن رواتب أعمال السكرتارية والاستقبال بالمنشآت ‏التجارية تبدأ من 400 حتى 525 دولاراً، وترتفع بالنسبة لمسؤولي المشتريات أصحاب ‏خبرة 3 سنوات إلى 700 ـ 800 دولار شهرياً.‏

مصر: أكلاف منخفضة
‏"من الصعب أن تجد دولة في الوطن العربي توفر لشركتك مقراً إدارياً مقابل 790 ‏دولاراً شهرياً باستثناء مصر"، الحديث لرئيس إحدى شركات الاستشارات ‏الهندسية، عمرو حسن، الذي يقول لـ"العربي الجديد" إن "القرية الذكية في القاهرة توفر لرواد الأعمال ‏مكاتب مُجهّزة تتسع 4 أفراد بهذه القيمة فقط، بل إنها تتيح الانتقال إلى مكتب ذي سعة ‏أكبر عندما تنمو أعمال الشركة".‏
ويشير حسن إلى أن كلفة العمالة منخفضة أيضاً، فهي تبلغ 260 دولاراً للسكرتارية، ‏وتراوح بين 500 إلى 600 دولار لمسؤولي المشتريات والتسويق، بيد أنه يلفت إلى ‏أن إجراءات التأسيس تستغرق عدة أشهر بسبب البيروقراطية وإن كانت الدولة لا ‏تشترط حداً أدنى لرأسمال تأسيس الشركة.‏

الجزائر: خيار صائب
‏"ربما لا يتطلّب تأسيس شركة في الجزائر رأسمالاً كبيراً، فالقانون يحدد 100 ألف ‏دينار كحد أدنى (1052 دولاراً)، ولكنه أغلق الباب أمام شركات الشخص الواحد، ‏واشترط وجود مساهمين آخرين لتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة"، حسب الخبير ‏الاقتصادي محمد حميدوش. ‏
ويؤكد حميدوش، لـ"العربي الجديد"، أن كلفة تأجير مقر في العاصمة الجزائرية تبدأ من ‏‏400 حتى 600 دولار، وتقدّر التجهيزات بنحو 4 آلاف دولار تقريباً. أما أجور ‏الموظفين فتدور حول 400 دولار للسكرتارية وترتفع إلى 500 دولار لمسؤولي ‏التسويق والمشتريات.‏

إقرأ أيضاً: استثمارات السعودية في الانترنت: ضمان النمو
المساهمون