إذا كنت تطمح في الانضمام إلى عشرات الآلاف من رواد الأعمال في العالم العربي، فعليك تحديد أكلاف 4 عناصر رئيسية حتى تقطع أولى خطوات تأسيس شركة صغيرة بنجاح.
من خلال استطلاع آراء مجموعة من خبراء الاقتصاد ورجال الأعمال العرب، وضعت "العربي الجديد" نموذجاً ملائماً لتأسيس شركة استيراد وتصدير في سبع دول عربية، باعتبارها واحدة من أكثر أنواع الشركات شيوعاً في الوطن العربي.
يشمل النموذج رأس المال المطلوب لتأسيس الشركة، وكلفة إيجار مقر للشركة بمساحة 100 متر مربع، حيث تعد مساحة كافية لشركة صغيرة. إضافة إلى كلفة التجهيزات، من أثاث مكتبي وشبكة اتصالات، وأخيراً رواتب فريق عمل يتكون من ثلاثة موظفين للقيام بأعمال السكرتارية والتسويق والمشتريات...
قطر: سهولة الاستثمار
تسهّل الحكومات القطرية كثيراً على المستثمرين في مجال تأسيس الشركات، إذ تتيح تأسيس شركات الشخص الواحد لتمكين رواد الأعمال من عدم الاصطدام بتعقيدات الشركات المساهمة التي تتطلب أكثر من مساهم. وبالتالي سيكون من السهل دخول السوق بشركة استيراد وتصدير. ولكن عليك أولاً سداد 200 ألف ريال لتأسيس الشركة (55 ألف دولار)، ونظراً لارتفاع هذه الكلفة نسبياً، تبحث الحكومة الآن إلغاء الحد الأدنى لتأسيس الشركات.
في حين تبدأ كلفة استئجار مكتب بمساحة 100 متر في الدوحة من 2750 دولاراً، حيث يشير تقرير صادر عن شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن سعر إيجار المتر الإداري في الدوحة يبدأ من 100 ريال (27.46 دولاراً). أما العمالة وأكلافها، إضافة الى تكاليف التجهيزات المكتبية، فهي ليست مرتفعة، إذ يمكن الاعتماد على موظف لأعمال السكرتارية براتب يصل إلى 600 دولار، في حين يمكن إسناد مهام التسويق والمشتريات إلى موظفين مقابل 1200 ـ 2000 دولار، حسب الخبرات المطلوبة. في حين أن التجهيزات المكتبية تصل إلى حوالي 4 آلاف دولار.
الرياض: مرونة التأسيس
"إمكانية تأسيس الشركة الفردية وبساطة الإجراءات وعدم التقيّد بحد أدنى لرأس المال، كلها عوامل تجعل من الرياض مركزاً لجذب رواد الأعمال بالمنطقة"، الحديث للرئيس التنفيذي لشركة النعيم للاستثمار، يوسف الفار.
ويوضح الفار، لـ"العربي الجديد"، أن كلفة استئجار المكتب في الرياض تصل الى حوالي 5 آلاف دولار، على أن تصل تقديرات التجهيزات إلى 4 آلاف دولار، بينما لن يزيد أجر السكرتارية عن 400 دولار، مع تخصيص 1500 ـ 1600 دولار لكل موظف من فريق التسويق والمشتريات.
دبي: تشجيع وحوافز
"تأسيس شركة في الإمارات لا يتطلّب سداد رأس مال محدد، فالدولة لا تلزم الشركات التجارية بحد أدنى لرأس المال بغرض إتاحة مرونة في تأسيس الشركات، ومن الأفضل البدء بتأسيس شركة فردية، حيث تعتبر أكثر أنماط الشركات مناسبةً لرواد الأعمال"، وفقاً للخبير الاقتصادي أحمد مبروك.
ويضيف مبروك، لـ"العربي الجديد"، أن كلفة استئجار مكتب في أبوظبي أو دبي تعتبر مرتفعة، حيث تصل إلى 4500 دولار شهرياً، بينما تبدأ تكاليف التجهيزات من 5 آلاف دولار.
ويشرح أن تكوين فريق العمل لن يكون صعباً، فالإمارات تتميّز بوفرة العمالة من جنسيات مختلفة، بأكلاف تتشابه مع قطر.
و"من الأفضل تأسيس المكتب في إحدى المناطق الحرة، مثل جبل علي، للتمتع بالحوافز المغرية بها"، وفق مبروك.
تمنح المناطق الحرة الحق للمستثمرين الأجانب بامتلاك 100% من أسهم الشركة، وإعفاء كامل من ضرائب الاستيراد والتصدير، إلى جانب إعفاء الشركة من ضرائب الأرباح لمدة 15 سنة قابلة للتجديد لمدة مماثلة، وعدم فرض ضرائب على الدخل الشخصي.
الأردن: جاذبية العمالة
قد لا تختلف الأردن كثيراً عن الدول الخليجية، فهي تتيح الحق في تأسيس شركات الأشخاص، بشرط سداد 30 ألف دينار (42 ألف دولار).
ووفقاً لأسعار الإيجارات الواردة في مواقع التسويق العقارية الشهيرة في الأردن، مثل "لامودي"، فإن متوسط قيمة إيجار المكاتب الإدارية في شوارع عمان الرئيسية تراوح بين 700 ـ 850 دولاراً شهرياً، بينما التجهيزات من 4 إلى 5 آلاف دولار.
أما أكثر ما يميّز الأردن فهو انخفاض كلفة العمالة. فوفقاً لرواتب الوظائف المنشورة في موقعي "بيت دوت كوم" و"توظيف"، فإن راتب السكرتارية يدور حول 400 دولار، بينما تصل رواتب مسؤولي التسويق والمشتريات إلى 600 دولار لكل موظف. وهي أرقام تقترب من متوسط الرواتب الشهرية البالغ 416 ديناراَ (587.4 دولاراً)، طبقاً لبيانات دائرة الإحصاءات العامة.
لبنان: قلّة الخيارات
لا يسمح لبنان بتأسيس شركة الشخص الواحد، فعليك اختيار مساهمين لتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة برأسمال 5 ملايين ليرة على الأقل (3315 دولاراً). وتقدّر كلفة إيجار مقر الشركة بحوالي 4100 دولار شهرياً، وفقاً لدراسة موقع "غلوبال بروبرتي غايد"، المتخصص في رصد اتجاهات الاستثمار العقاري، حيث أشار إلى أن إيجار المتر المربع بالمكاتب وسط بيروت يبلغ حوالي 492 دولاراً.
بينما تراوح كلفة التجهيزات بين 5 إلى 6 آلاف دولار. أما الرواتب، فحسب بيانات البنك الدولي بنهاية 2013، فإن رواتب أعمال السكرتارية والاستقبال بالمنشآت التجارية تبدأ من 400 حتى 525 دولاراً، وترتفع بالنسبة لمسؤولي المشتريات أصحاب خبرة 3 سنوات إلى 700 ـ 800 دولار شهرياً.
مصر: أكلاف منخفضة
"من الصعب أن تجد دولة في الوطن العربي توفر لشركتك مقراً إدارياً مقابل 790 دولاراً شهرياً باستثناء مصر"، الحديث لرئيس إحدى شركات الاستشارات الهندسية، عمرو حسن، الذي يقول لـ"العربي الجديد" إن "القرية الذكية في القاهرة توفر لرواد الأعمال مكاتب مُجهّزة تتسع 4 أفراد بهذه القيمة فقط، بل إنها تتيح الانتقال إلى مكتب ذي سعة أكبر عندما تنمو أعمال الشركة".
ويشير حسن إلى أن كلفة العمالة منخفضة أيضاً، فهي تبلغ 260 دولاراً للسكرتارية، وتراوح بين 500 إلى 600 دولار لمسؤولي المشتريات والتسويق، بيد أنه يلفت إلى أن إجراءات التأسيس تستغرق عدة أشهر بسبب البيروقراطية وإن كانت الدولة لا تشترط حداً أدنى لرأسمال تأسيس الشركة.
الجزائر: خيار صائب
"ربما لا يتطلّب تأسيس شركة في الجزائر رأسمالاً كبيراً، فالقانون يحدد 100 ألف دينار كحد أدنى (1052 دولاراً)، ولكنه أغلق الباب أمام شركات الشخص الواحد، واشترط وجود مساهمين آخرين لتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة"، حسب الخبير الاقتصادي محمد حميدوش.
ويؤكد حميدوش، لـ"العربي الجديد"، أن كلفة تأجير مقر في العاصمة الجزائرية تبدأ من 400 حتى 600 دولار، وتقدّر التجهيزات بنحو 4 آلاف دولار تقريباً. أما أجور الموظفين فتدور حول 400 دولار للسكرتارية وترتفع إلى 500 دولار لمسؤولي التسويق والمشتريات.
إقرأ أيضاً: استثمارات السعودية في الانترنت: ضمان النمو
يشمل النموذج رأس المال المطلوب لتأسيس الشركة، وكلفة إيجار مقر للشركة بمساحة 100 متر مربع، حيث تعد مساحة كافية لشركة صغيرة. إضافة إلى كلفة التجهيزات، من أثاث مكتبي وشبكة اتصالات، وأخيراً رواتب فريق عمل يتكون من ثلاثة موظفين للقيام بأعمال السكرتارية والتسويق والمشتريات...
قطر: سهولة الاستثمار
تسهّل الحكومات القطرية كثيراً على المستثمرين في مجال تأسيس الشركات، إذ تتيح تأسيس شركات الشخص الواحد لتمكين رواد الأعمال من عدم الاصطدام بتعقيدات الشركات المساهمة التي تتطلب أكثر من مساهم. وبالتالي سيكون من السهل دخول السوق بشركة استيراد وتصدير. ولكن عليك أولاً سداد 200 ألف ريال لتأسيس الشركة (55 ألف دولار)، ونظراً لارتفاع هذه الكلفة نسبياً، تبحث الحكومة الآن إلغاء الحد الأدنى لتأسيس الشركات.
في حين تبدأ كلفة استئجار مكتب بمساحة 100 متر في الدوحة من 2750 دولاراً، حيث يشير تقرير صادر عن شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن سعر إيجار المتر الإداري في الدوحة يبدأ من 100 ريال (27.46 دولاراً). أما العمالة وأكلافها، إضافة الى تكاليف التجهيزات المكتبية، فهي ليست مرتفعة، إذ يمكن الاعتماد على موظف لأعمال السكرتارية براتب يصل إلى 600 دولار، في حين يمكن إسناد مهام التسويق والمشتريات إلى موظفين مقابل 1200 ـ 2000 دولار، حسب الخبرات المطلوبة. في حين أن التجهيزات المكتبية تصل إلى حوالي 4 آلاف دولار.
الرياض: مرونة التأسيس
"إمكانية تأسيس الشركة الفردية وبساطة الإجراءات وعدم التقيّد بحد أدنى لرأس المال، كلها عوامل تجعل من الرياض مركزاً لجذب رواد الأعمال بالمنطقة"، الحديث للرئيس التنفيذي لشركة النعيم للاستثمار، يوسف الفار.
ويوضح الفار، لـ"العربي الجديد"، أن كلفة استئجار المكتب في الرياض تصل الى حوالي 5 آلاف دولار، على أن تصل تقديرات التجهيزات إلى 4 آلاف دولار، بينما لن يزيد أجر السكرتارية عن 400 دولار، مع تخصيص 1500 ـ 1600 دولار لكل موظف من فريق التسويق والمشتريات.
دبي: تشجيع وحوافز
"تأسيس شركة في الإمارات لا يتطلّب سداد رأس مال محدد، فالدولة لا تلزم الشركات التجارية بحد أدنى لرأس المال بغرض إتاحة مرونة في تأسيس الشركات، ومن الأفضل البدء بتأسيس شركة فردية، حيث تعتبر أكثر أنماط الشركات مناسبةً لرواد الأعمال"، وفقاً للخبير الاقتصادي أحمد مبروك.
ويضيف مبروك، لـ"العربي الجديد"، أن كلفة استئجار مكتب في أبوظبي أو دبي تعتبر مرتفعة، حيث تصل إلى 4500 دولار شهرياً، بينما تبدأ تكاليف التجهيزات من 5 آلاف دولار.
ويشرح أن تكوين فريق العمل لن يكون صعباً، فالإمارات تتميّز بوفرة العمالة من جنسيات مختلفة، بأكلاف تتشابه مع قطر.
و"من الأفضل تأسيس المكتب في إحدى المناطق الحرة، مثل جبل علي، للتمتع بالحوافز المغرية بها"، وفق مبروك.
تمنح المناطق الحرة الحق للمستثمرين الأجانب بامتلاك 100% من أسهم الشركة، وإعفاء كامل من ضرائب الاستيراد والتصدير، إلى جانب إعفاء الشركة من ضرائب الأرباح لمدة 15 سنة قابلة للتجديد لمدة مماثلة، وعدم فرض ضرائب على الدخل الشخصي.
الأردن: جاذبية العمالة
قد لا تختلف الأردن كثيراً عن الدول الخليجية، فهي تتيح الحق في تأسيس شركات الأشخاص، بشرط سداد 30 ألف دينار (42 ألف دولار).
ووفقاً لأسعار الإيجارات الواردة في مواقع التسويق العقارية الشهيرة في الأردن، مثل "لامودي"، فإن متوسط قيمة إيجار المكاتب الإدارية في شوارع عمان الرئيسية تراوح بين 700 ـ 850 دولاراً شهرياً، بينما التجهيزات من 4 إلى 5 آلاف دولار.
أما أكثر ما يميّز الأردن فهو انخفاض كلفة العمالة. فوفقاً لرواتب الوظائف المنشورة في موقعي "بيت دوت كوم" و"توظيف"، فإن راتب السكرتارية يدور حول 400 دولار، بينما تصل رواتب مسؤولي التسويق والمشتريات إلى 600 دولار لكل موظف. وهي أرقام تقترب من متوسط الرواتب الشهرية البالغ 416 ديناراَ (587.4 دولاراً)، طبقاً لبيانات دائرة الإحصاءات العامة.
لبنان: قلّة الخيارات
لا يسمح لبنان بتأسيس شركة الشخص الواحد، فعليك اختيار مساهمين لتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة برأسمال 5 ملايين ليرة على الأقل (3315 دولاراً). وتقدّر كلفة إيجار مقر الشركة بحوالي 4100 دولار شهرياً، وفقاً لدراسة موقع "غلوبال بروبرتي غايد"، المتخصص في رصد اتجاهات الاستثمار العقاري، حيث أشار إلى أن إيجار المتر المربع بالمكاتب وسط بيروت يبلغ حوالي 492 دولاراً.
بينما تراوح كلفة التجهيزات بين 5 إلى 6 آلاف دولار. أما الرواتب، فحسب بيانات البنك الدولي بنهاية 2013، فإن رواتب أعمال السكرتارية والاستقبال بالمنشآت التجارية تبدأ من 400 حتى 525 دولاراً، وترتفع بالنسبة لمسؤولي المشتريات أصحاب خبرة 3 سنوات إلى 700 ـ 800 دولار شهرياً.
مصر: أكلاف منخفضة
"من الصعب أن تجد دولة في الوطن العربي توفر لشركتك مقراً إدارياً مقابل 790 دولاراً شهرياً باستثناء مصر"، الحديث لرئيس إحدى شركات الاستشارات الهندسية، عمرو حسن، الذي يقول لـ"العربي الجديد" إن "القرية الذكية في القاهرة توفر لرواد الأعمال مكاتب مُجهّزة تتسع 4 أفراد بهذه القيمة فقط، بل إنها تتيح الانتقال إلى مكتب ذي سعة أكبر عندما تنمو أعمال الشركة".
ويشير حسن إلى أن كلفة العمالة منخفضة أيضاً، فهي تبلغ 260 دولاراً للسكرتارية، وتراوح بين 500 إلى 600 دولار لمسؤولي المشتريات والتسويق، بيد أنه يلفت إلى أن إجراءات التأسيس تستغرق عدة أشهر بسبب البيروقراطية وإن كانت الدولة لا تشترط حداً أدنى لرأسمال تأسيس الشركة.
الجزائر: خيار صائب
"ربما لا يتطلّب تأسيس شركة في الجزائر رأسمالاً كبيراً، فالقانون يحدد 100 ألف دينار كحد أدنى (1052 دولاراً)، ولكنه أغلق الباب أمام شركات الشخص الواحد، واشترط وجود مساهمين آخرين لتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة"، حسب الخبير الاقتصادي محمد حميدوش.
ويؤكد حميدوش، لـ"العربي الجديد"، أن كلفة تأجير مقر في العاصمة الجزائرية تبدأ من 400 حتى 600 دولار، وتقدّر التجهيزات بنحو 4 آلاف دولار تقريباً. أما أجور الموظفين فتدور حول 400 دولار للسكرتارية وترتفع إلى 500 دولار لمسؤولي التسويق والمشتريات.
إقرأ أيضاً: استثمارات السعودية في الانترنت: ضمان النمو