وصوّت 51 عضوًا في مجلس الشيوخ لصالح المشروع، بينما رفضه 49 عضوًا آخرين.
وكان مجلس النواب الأميركي (إحدى غرفتي الكونغرس)، أقرّ في الخامس من الشهر الجاري، ميزانية غير ملزمة للحكومة الأميركية للسنة المالية 2018، بقيمة 4.1 تريليونات دولار.
ومع إقرار مجلس الشيوخ لمشروع الموازنة، زالت معظم العوائق التي كانت ستحول دون خطة الإصلاح الضريبي التي قدّمتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، وقادة الحزب الجمهوري، نهاية الشهر الماضي.
وكان بيان صادر عن مكتب رئيس مجلس النواب بول ريان، أشار إلى أن خطة الإصلاح الضريبي التي كانت تمثل حجر الزاوية لحملة ترامب الرئاسية في 2016، تهدف إلى خفض معدل الضرائب على الشركات من 35% إلى 20%.
وأضاف البيان أن الخطة تهدف أيضا إلى زيادة أرباح الشركات وزيادة الاستثمارات في البلاد، بينما يقول معارضو الخطة إن خفض المعدلات الضريبية سيعني عائدا أقل للحكومة الفيدرالية، وقد يؤدي إلى زيادة العجز في الموازنة.
وتتضمن الموازنة للسنة المالية المقبلة التي تبدأ في مطلع أكتوبر/تشرين الأول اقتطاعات هائلة تبلغ نحو 1700 مليار دولار على مدى عشر سنوات في البرامج الاجتماعية المخصصة للأكثر فقراً.
وتشمل هذه الاقتطاعات برامج عدة، خصوصاً في قسائم الطعام التي يستفيد منها الأكثر فقراً والتي تمثل 272 مليار دولار.
في المقابل، يقترح ترامب زيادة نسبتها 10%، أي 54 مليار دولار، في موازنة الدفاع بالمقارنة مع عام 2017.
وتشمل هذه الزيادة 2.6 مليار دولار لمراقبة الحدود والهجرة، من بينها 1.6 مليار دولار ستخصص لبناء الجدار على الحدود مع المكسيك.
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
