لابيد خلال جلسة حكومية (فرانس برس)
بدأت وزارة المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلية، عملها أمس الأربعاء، من دون وزيرها يائير لابيد، في أعقاب إطاحة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مساء الثلاثاء، به وبوزيرة العدل تسيفي ليفني، بعد خلافات وانتقادات متراكمة منذ العام الماضي.
وأوضح رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي يقود حزب ليكود اليميني سبب عزل الوزيرين بقوله: "في الأسابيع الماضية، بما في ذلك في الأسبوع الجاري، انتقد الوزيران لابيد وليفني الحكومة التي أقودها، بقسوة. لن أتسامح بعد الآن مع معارضة داخل الحكومة"، غير أن للمراقبين رأياً آخر.
ويشير نتنياهو بذلك إلى معارضة الوزيرين مشروع قانون "يهودية الدولة" الذي يقف هو وراءه. وتتزعم ليفني حزب "الحركة"، فيما يتزعم لابيد حزب "هناك مستقبل".
كما اتهم وزير المالية خلال الشهور الماضية، رئيس وزرائه بالتحالف مع المتدينين اليهود، ووزارة الجيش، ومحافظ مصرف إسرائيل (المركزي) كارنيت فلوغ، الذين تعرضوا لانتقادات لابيد خلال الفترة الماضية، وشنّوا ضده حملة إعلامية.
ويرى اقتصاديون إسرائيليون، أن الخلافات في أساسها اقتصادية ومالية، مرتبطة بالموازنة، وبنفقات الأمن، والتهديد برفع الضرائب، وتشغيل المتدينين اليهود.
زيادة الموازنة
وكانت الزيادة التي أقرتها الحكومة، بانتظار موافقة الكنيست عليها، واحدة من القضايا التي أثارت غضب وزير المالية، متهماً رئيس الوزراء نتنياهو ووزير جيشه، موشيه يعالون، بالتحالف ضده بهدف زيادة حصة الأمن في موازنة العام المقبل.
وفعلاً، نجح نتنياهو ويعالون، في رفع موازنة الأمن من 16 مليار دولار، إلى أكثر من 19 مليار دولار، الأمر الذي أثار حفيظة وزير المالية، الذي قال إن الزيادة في الأمن تأتي على حساب مؤسسات أخرى.
وأقرت الحكومة الإسرائيلية موازنة العام القادم، ووافق الكينيست على قراءتها الأولى، بإجمالي نفقات بلغت 328 مليار شيكل (86.31 مليار دولار)، بانتظار القراءة الثانية والثالثة عليها، على أن يتم إقرار الموازنة قبل نهاية مارس/آذار المقبل، وإلا فإن مصير حكومة نتنياهو سيكون الحل، بحسب قانون الموازنة العامة الإسرائيلية.
نفقات الأمن
ونجم عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في يوليو/تموز الماضي، تكبّد الاحتلال خسائر مالية كبيرة، سواء لجيش الاحتلال، أو للاقتصاد الإسرائيلي بشكل عام، وتسببت صواريخ المقاومة التي سقطت على مناطق وسط وجنوب الاحتلال، إلى توقف الناتج المحلي في عدد من المناطق، ما أدى إلى خسائر طالت كافة أفراد مجتمع الاحتلال الإسرائيلي.
وقال لابيد إن العملية العسكرية التي شنتها إسرائيل على غزّة لم تحقق الهدف منها، بل أثرت سلباً على فقراء إسرائيل، وأضرت بالطبقة الوسطى، ما أثار غضب رئيس الحكومة نتنياهو، الذي يدافع حتى اليوم عن العملية.
ويقول الباحث الاقتصادي مهند عقل، إن نتنياهو، بدأ فعلياً بفتح حساباته مع الوزراء الذين تحفظوا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيراً إلى أن احتجاج لابيد على قرار يهودية الدولة، كانت القشة التي قسمت ظهره في الحكومة.
وأضاف لمراسل "العربي الجديد": "وزير المالية يعرف بالتحديد كم تبلغ خسائر الحكومة والجيش من العدوان على غزة، وعلى الرغم من دفاعه عن الحرب أمام الإعلام، إلا أن الأرقام الصادرة عن وزارته جعلته لا يحتمل الدفاع عن الحرب في جلسات الحكومة".
الضرائب
ورفض لابيد خلال الشهور الماضية، ضغوطات يقودها نتنياهو ومحافظ بنك إسرائيل، بزيادة الضرائب، خاصة ضريبة الدخل، وضريبة القيمة المضافة، وهو الأمر الذي يرفضه لابيد.
وأشار لابيد إلى أن الضرائب لن ترتفع طالما هو يشغل منصب وزير مالية، لكن هذا الرفض لم يرق لكل من رئيس الوزراء ومحافظة بنك إسرائيل، التي ترى أن زيادة الضرائب ضرورة ملحة، في ظل ارتفاع العجز في الموازنة الإسرائيلية للعام القادم، والبالغة نسبتها قرابة 3.4٪.
كما بدأ لابيد الشهر الماضي حملة لخفض المنتجات الغذائية، خاصة الأساسية منها، عبر خفض الجمارك
وهذا يعني أن انخفاضاً سيطرأ على الإيرادات الضريبية الإسرائيلية، ما يرفع من نسبة العجز الجاري في الموازنة العامة.
تشغيل اليهود المتدينين
ويعمل لابيد منذ توليه حقيبة المالية، على إقحام الحريديم (الإسرائيليين المتدينين المتشددين) في المجالات المهنية، حيث يعانون من فقر كبير، ويكلفون الخزينة مصاريف سنوية تقدر بـ 5 مليارات دولار.
ويرفض هؤلاء المتشددون الدخول في المشاريع الاقتصادية، وغالبيتهم لا يعملون مطلقاً، ويتفرغون بشكل كامل إلى الصلاة والعبادة، ويبلغ عددهم نحو 400 ألف متدين يعيش معظمهم في مدينة القدس، والمستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية.
وما لبث المتدينون اليهود أن سمعوا باقتراح وزير المالية، حتى بدأوا حملة ضده أمام رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، متهمين إياه بمحاربتهم ومحاولته تحريف الوجود اليهودي عن مساره الذي يعتقدون أنه صحيح.
وكشف تقرير صادر عن مركز توب الإسرائيلي للسياسات الاجتماعية، مطلع مايو/أيار الماضي، عن ارتفاع في نسبة العاطلين عن العمل، في صفوف اليهود المتدينين (الحريديم)، لتكون أعلى مما كانت عليه قبل 35 عاماً. وبحسب التقرير، فإن "نسبة مثيرة للقلق تبلغ أكثر من 40٪ من اليهود المتدينين يرفضون الدخول في أي عمل".
ويجد التقرير أن كل عام يمر، تقل فيه نسبة مشاركة الحريديم في سوق العمل، خاصة في مجال التعليم، وهو القطاع الذي يجدون فيه أنفسهم.
وبحسب وسائل إعلام عبرية، أمس، فإن نتنياهو قام باستغلال خلافات لابيد مع الحريديم، ليشكل تحالفاً إضافياً ضده، لتكون ورقة بيد رئيس الحكومة في حال تعرض لانتقادات ناتجة عن الإقالة.
ويشير نتنياهو بذلك إلى معارضة الوزيرين مشروع قانون "يهودية الدولة" الذي يقف هو وراءه. وتتزعم ليفني حزب "الحركة"، فيما يتزعم لابيد حزب "هناك مستقبل".
كما اتهم وزير المالية خلال الشهور الماضية، رئيس وزرائه بالتحالف مع المتدينين اليهود، ووزارة الجيش، ومحافظ مصرف إسرائيل (المركزي) كارنيت فلوغ، الذين تعرضوا لانتقادات لابيد خلال الفترة الماضية، وشنّوا ضده حملة إعلامية.
ويرى اقتصاديون إسرائيليون، أن الخلافات في أساسها اقتصادية ومالية، مرتبطة بالموازنة، وبنفقات الأمن، والتهديد برفع الضرائب، وتشغيل المتدينين اليهود.
زيادة الموازنة
وكانت الزيادة التي أقرتها الحكومة، بانتظار موافقة الكنيست عليها، واحدة من القضايا التي أثارت غضب وزير المالية، متهماً رئيس الوزراء نتنياهو ووزير جيشه، موشيه يعالون، بالتحالف ضده بهدف زيادة حصة الأمن في موازنة العام المقبل.
وفعلاً، نجح نتنياهو ويعالون، في رفع موازنة الأمن من 16 مليار دولار، إلى أكثر من 19 مليار دولار، الأمر الذي أثار حفيظة وزير المالية، الذي قال إن الزيادة في الأمن تأتي على حساب مؤسسات أخرى.
وأقرت الحكومة الإسرائيلية موازنة العام القادم، ووافق الكينيست على قراءتها الأولى، بإجمالي نفقات بلغت 328 مليار شيكل (86.31 مليار دولار)، بانتظار القراءة الثانية والثالثة عليها، على أن يتم إقرار الموازنة قبل نهاية مارس/آذار المقبل، وإلا فإن مصير حكومة نتنياهو سيكون الحل، بحسب قانون الموازنة العامة الإسرائيلية.
نفقات الأمن
ونجم عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في يوليو/تموز الماضي، تكبّد الاحتلال خسائر مالية كبيرة، سواء لجيش الاحتلال، أو للاقتصاد الإسرائيلي بشكل عام، وتسببت صواريخ المقاومة التي سقطت على مناطق وسط وجنوب الاحتلال، إلى توقف الناتج المحلي في عدد من المناطق، ما أدى إلى خسائر طالت كافة أفراد مجتمع الاحتلال الإسرائيلي.
وقال لابيد إن العملية العسكرية التي شنتها إسرائيل على غزّة لم تحقق الهدف منها، بل أثرت سلباً على فقراء إسرائيل، وأضرت بالطبقة الوسطى، ما أثار غضب رئيس الحكومة نتنياهو، الذي يدافع حتى اليوم عن العملية.
ويقول الباحث الاقتصادي مهند عقل، إن نتنياهو، بدأ فعلياً بفتح حساباته مع الوزراء الذين تحفظوا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيراً إلى أن احتجاج لابيد على قرار يهودية الدولة، كانت القشة التي قسمت ظهره في الحكومة.
وأضاف لمراسل "العربي الجديد": "وزير المالية يعرف بالتحديد كم تبلغ خسائر الحكومة والجيش من العدوان على غزة، وعلى الرغم من دفاعه عن الحرب أمام الإعلام، إلا أن الأرقام الصادرة عن وزارته جعلته لا يحتمل الدفاع عن الحرب في جلسات الحكومة".
الضرائب
ورفض لابيد خلال الشهور الماضية، ضغوطات يقودها نتنياهو ومحافظ بنك إسرائيل، بزيادة الضرائب، خاصة ضريبة الدخل، وضريبة القيمة المضافة، وهو الأمر الذي يرفضه لابيد.
وأشار لابيد إلى أن الضرائب لن ترتفع طالما هو يشغل منصب وزير مالية، لكن هذا الرفض لم يرق لكل من رئيس الوزراء ومحافظة بنك إسرائيل، التي ترى أن زيادة الضرائب ضرورة ملحة، في ظل ارتفاع العجز في الموازنة الإسرائيلية للعام القادم، والبالغة نسبتها قرابة 3.4٪.
كما بدأ لابيد الشهر الماضي حملة لخفض المنتجات الغذائية، خاصة الأساسية منها، عبر خفض الجمارك
تشغيل اليهود المتدينين
ويعمل لابيد منذ توليه حقيبة المالية، على إقحام الحريديم (الإسرائيليين المتدينين المتشددين) في المجالات المهنية، حيث يعانون من فقر كبير، ويكلفون الخزينة مصاريف سنوية تقدر بـ 5 مليارات دولار.
ويرفض هؤلاء المتشددون الدخول في المشاريع الاقتصادية، وغالبيتهم لا يعملون مطلقاً، ويتفرغون بشكل كامل إلى الصلاة والعبادة، ويبلغ عددهم نحو 400 ألف متدين يعيش معظمهم في مدينة القدس، والمستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية.
وما لبث المتدينون اليهود أن سمعوا باقتراح وزير المالية، حتى بدأوا حملة ضده أمام رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، متهمين إياه بمحاربتهم ومحاولته تحريف الوجود اليهودي عن مساره الذي يعتقدون أنه صحيح.
وكشف تقرير صادر عن مركز توب الإسرائيلي للسياسات الاجتماعية، مطلع مايو/أيار الماضي، عن ارتفاع في نسبة العاطلين عن العمل، في صفوف اليهود المتدينين (الحريديم)، لتكون أعلى مما كانت عليه قبل 35 عاماً. وبحسب التقرير، فإن "نسبة مثيرة للقلق تبلغ أكثر من 40٪ من اليهود المتدينين يرفضون الدخول في أي عمل".
ويجد التقرير أن كل عام يمر، تقل فيه نسبة مشاركة الحريديم في سوق العمل، خاصة في مجال التعليم، وهو القطاع الذي يجدون فيه أنفسهم.
وبحسب وسائل إعلام عبرية، أمس، فإن نتنياهو قام باستغلال خلافات لابيد مع الحريديم، ليشكل تحالفاً إضافياً ضده، لتكون ورقة بيد رئيس الحكومة في حال تعرض لانتقادات ناتجة عن الإقالة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
