391 مليون دولار خسائر السكة الحديد في مصر بسبب "سرقة القضبان"

24 يوليو 2017
خسائر كبيرة تطاول سكك الحديد في مصر (فرانس برس)
+ الخط -
كشف مسؤول بهيئة السكك الحديد المصرية، أن خسائر الهيئة بسبب "سرقة القضبان الحديدية" تتجاوز الـ7 مليارات جنيه سنوياً (نحو 391 مليون دولار)، وهو رقم ضخم يهدد استمرارية المرفق، مؤكداً أن عصابات مسلحة تخصصت في تلك الظاهرة، الأمر الذي أدى إلى توقف حركة القطارات بين مدن محافظات الوجه البحري بصفة خاصة، فضلاً عن الخسائر المالية الكبيرة نتيجة تعطل القطارات لساعات طويلة، واتجاه المواطنين إلى وسائل نقل أخرى، مشيراً إلى أن الدولة مرغمة على إيجاد حديد جديد بدلاً من المسروق لعودة حركة سير القطارات.

وكانت حركة قطارات السكة الحديد قد شهدت خلال الأسبوع الماضي 7 حوادث مختلفة في محافظات مصر، أغلبها بسبب سرقة قضبان السكة الحديد، حيث توقف قطار ركاب بخط بنها - بورسعيد، وقطار خط عين شمس - السويس، وقطار ركاب الزقازيق - القاهرة، وقطار الإسكندرية - طنطا، وقطار خط قلين – كفر، بسبب سرقة القضبان، كما توقف عن العمل قطار نقل البضائع على خط حديد قنا - أبو طرطور للسبب نفسه، بينما أكدت هيئة سكك حديد مصر أن سبب خروج قطار رقم 1902 "القاهرة - أسوان"، هو سرقة عدد من "البلنجات"، وهي مسامير تأمين السكة.

وكشف المسؤول الذي رفض ذكر اسمه، أن هناك تعاونا كاملا بين تلك العصابات ومسؤولين بالهيئة في تقسيم أموال السرقات، متسائلاً: كيف يتم فك القضبان ونشْرها بمنشار حديد بعيداً عن أعين المسؤولين؟ مؤكداً أن العصابات تقوم بعمليات السرقة بمعرفة مسؤولين في الهيئة، وأن تلك القضبان تعد من الحديد الممتاز، وتباع خردة بمبالغ أقل من قيمتها بكثير، حتى مسامير القضبان من الأنواع المتميزة ذات القيمة المالية العالية.

وأضاف أن العصابات تعمل بعد منتصف الليل، وتنقسم إلى مجموعات إحداها للحراسة واﻷخرى للسرقة وثالثة لتحميل المسروقات على سيارات، في ظل غياب تام من قبل قوات الشرطة، مشيراً إلى أن شرطة السكة الحديد تتقاضى مرتبات إضافية من الهيئة تصل إلى أكثر من 40 مليون جنيه يتم دفعها سنوياً لشرطة السكة الحديد مقابل تأمين أصولها، وهو ما لم يحدث، حيث إن السرقات مسلسل مستمر، وهو ما يؤكد وجود فساد كبير داخل الهيئة.

وذكر المسؤول أن الدخول إلى "أحواش" محطات السكة الحديد بالمحافظات كان قبل أحداث ثورة 25 يناير 2011 صعبا، نظراً ليقظة التواجد الشرطي التابع للسكة الحديد، إﻻ أن الحراسة اﻷمنية غابت في الوقت الحالي، وسط انتشار العصابات المسلحة وسطوها على عربات وقضبان السكة الحديد بشكل كبير، ووصل الأمر إلى قطع الكهرباء عن تلك الأحواش ليلاً لزيادة السرقة، محذراً من إمكانية وقوع حوادث جسيمة خلال الفترات القادمة إذا لم تستفق الهيئة من "غيبوبتها"، على حد قوله، نتيجة الأزمات الكبرى الموجودة داخل هيئة السكة الحديد.

وكشف أحد تقارير الهيئة أن ظاهرة سرقة السكة الحديد خطيرة، بالدرجة التي تؤثر بشكل مباشر على شروط السلامة الفنية الخاصة بسير القطارات وأيضاً سلامة الركاب، حيث أخطرها سرقة القضبان والتحكم الآلي في مسير القطارات التي بدونها لا يشعر السائق بتجاوز السرعة، ما قد يؤدي إلى الحوادث. ويشير التقرير إلى أن سرقة الكابلات الأرضية الخاصة بتشغيل السيمافورات، يؤثر بشكل مباشر على شروط السلامة الفنية للقطارات، ويؤدي إلى تأخر الوصول أو الحوادث، نتيجة تعطل السيمافورات، فضلاً عن سرقة "فرملة القطارات" المصنعة من النحاس التي يصل سعر الواحدة منها إلى أكثر من 25 ألف جنيه، إضافة إلى سرقة كابلات العربات، حيث يحرص اللصوص على قطعها، والتي بدونها لا يمكن للقطار أن يتحرك.

وأضاف التقرير أن آلاف الأطنان من ممتلكات السكة الحديد ملقاة على طول شريط السكة، وفي الأحواش التابعة للهيئة، وهو ما يعد إهدارا للمال العام. وأوضح التقرير أن الانفلات الأمني الذي تشهده البلاد، تسبب في تعرض أسطول السكة الحديد للسرقات الشرسة سواء الخاصة بالجرارات أو العربات، التي من بينها سرقة موتيرات التكييف الخاصة بالعربات. ولفت التقرير إلى أن سرقة عربة بأكملها من الممكن أن تتم في 10 دقائق من خلال منشار حديدي "عادي أو كهربائي" تقطع به الأجزاء التي يرغب اللص في سرقتها ليتركها بعدها خردة تحتاج إلى أسابيع أو أشهر لبنائها من جديد.

المساهمون