وتوقع الناطق باسم الصحة المصرية، خالد مجاهد، في تصريحات إعلامية، اليوم الأحد، ارتفاع العدد الرسمي للضحايا، نظرا لنقل العديد من القتلى من المشارح الحكومية إلى المدافن مباشرة، من دون تسجيلهم ضمن ضحايا السيول.
وأعلنت الحكومة، في وقت سابق، عن تخصيص 50 مليون جنيه لتعويض المتضررين، ومثلها لإعادة كفاءة البنية الأساسية في المناطق المتضررة. في حين أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن إرسالها بيانات تحذيرية للمحافظات بتاريخ 4 سبتمبر/أيلول الماضي، من دون أن تلقى اهتماما من المسؤولين.
وقال المتحدث باسم الهيئة، وحيد سعودي، في تصريحات إعلامية، إن التحذيرات أُرسلت مباشرة إلى المحافظين، لحثهم على اتخاذ التدابير اللازمة في محافظات سيناء، ومدن البحر الأحمر، ومحافظات شمال وجنوب الصعيد، قبل تعرضها لأمطار غزيرة ورعدية تصل إلى حدّ السيول.
وصدّعت السيول عشرات المنازل في مدينة رأس غارب في محافظة البحر الأحمر، التي شهدت مقتل 9 مواطنين في أدنى التقديرات، وغمرت المياه البيوت، وجرف السيل سيارات تكدست على جوانب الطرق، في غياب جلي لدور الأجهزة التنفيذية.
وتواصلت خسائر الصعيد من السيول الجارفة، واضطر الأهالي إلى ترك منازلهم المتصدعة خوفا من انهيارها، وجرف العقارب والثعابين إليها. وأوقفت محافظات سوهاج وقنا والبحر الأحمر، الدراسة في عدد من المدارس، حرصا على حياة الطلاب.
واستقبل مستشفى قنا العام جثتين جديدتين من ضحايا انقلاب أتوبيسين، وحافلة على طريق (قنا – سوهاج)، ليصل عدد الضحايا في المحافظة إلى 13 قتيلا. في حين أغرقت مياه الأمطار المنازل والزراعات المتاخمة للقرى الجبلية بمحافظة سوهاج، وتسببت المياه المندفعة في انهيار السواتر الترابية التي استعان بها الأهالي لحمايتهم، بعد سقوط 12 قتيلا في المحافظة.
وعجز المواطنون في محافظات الصعيد عن كسح المياه التي أغرقت منازلهم، وأتلفت محتوياتها، وأدت إلى نفوق أعداد كبيرة من الطيور والماشية والأغنام، نتيجة عدم توفير الأجهزة المحلية سيارات (كراكات) شفط لإنقاذهم.
من ناحية أخرى، أغلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف، خط المياه المغذي لجميع قرى مركز ومدينة "الفشن"، بدعوى وصول "عكارة" مياه السيول عبر نهر النيل إلى حدود المركز.
وانقطع التيار الكهربائي عن مئات القرى، نتيجة تهالك الشبكات، وعدم استعداد الجهات الحكومية لموجات الأمطار الغزيرة، بدأت بتجهيز معسكرات في مراكز شباب المحافظات لاستقبال المتضررين.
وانتقدت لجان نيابية عدة في اجتماعاتها اليوم، أداء حكومة شريف إسماعيل في التعاطي مع أزمة السيول بمحافظات الصعيد والبحر الأحمر. وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان، علاء عابد: "لو كانت لدينا سياحة حاليا، لكانت كارثة حقيقية"، مضيفا أن "الحكومة غير قادرة على تأمين قنوات للسيول، المخصص لها مليار جنيه منذ العام الماضي".
وتقدمت النائبة آمال رزق الله بسؤال لكل من رئيس الوزراء، ووزير التنمية المحلية أحمد ذكي بدر، عن غياب إدارة الأزمات، والإهمال الحكومي الشديد للمحافظات المتضررة، وانهيار مساكن المواطنين، وإغراق أراضيهم.
بدوره، قدم النائب أيمن أبو العلا بيانا عاجلا عن غياب خطة حكومية فعالة لإدارة الأزمات. كما دانت النائبة أنيسة حسونة غياب الاستعداد الحكومي لمواجهة السيول، رغم تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.
في سياق متصل، وجّه شيخ الأزهر أحمد الطيب، بحصر الأضرار الناتجة عن السيول بكافة المحافظات، لتحديد المستحقين وتعويضهم، مكلفا بيت الزكاة بالتكفل بتوفير أثاث للمنازل المتضررة، وتخصيص دعم عاجل للمتضررين.
وقال الطيب في بيان صادر عن المشيخة: إن وفد من الأزهر توجه فجر الأحد، لتفقد المناطق المتضررة جراء السيول بمحافظة البحر الأحمر وصعيد مصر، لتحديد أسماء المتضررين، وصرف إعانات عاجلة لهم.
وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن صرف 10 آلاف جنيه لأسرة كل متوف، وألفي جنيه لكل مصاب، بينما اتخذ الهلال الأحمر المصري إجراءات إغاثية في المناطق المتضررة من السيول، وتأمين بطانيات وخيام.