وأضاف جو ريكسي، رئيس وكالة التعاون الأمني الدفاعي في البنتاغون، أن الوكالة تحاول معرفة تأثير الربع الأخير وهي تضع توقعاتها لمبيعات السلاح في السنة المالية 2016 التي بدأت في مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
كما أشار إلى أن محاربة تنظيم "الدولة الإسلامية" والصراعات المسلحة الأخرى في العالم، تزيد الطلب على الصواريخ الدفاعية، وطائرات الهليكوبتر والذخائر الأميركية، في تغير عما كان عليه الوضع قبل عشر سنوات، عندما كان التركيز ينصب على الطائرات المقاتلة.
وقال: "إنه اتجاه عالمي. يظهر مؤشر الطلب في أوروبا وفي المحيط الهادي ومنطقة القيادة المركزية" الأميركية التي تضم الشرق الأوسط وأفغانستان.
وخلال الأشهر القليلة الماضية، عبّرت شركات أميركية وبعض الدول عن إحباطها المتنامي لتأخير الموافقة على مبيعات الأسلحة. وتقول إن الحكومة الأميركية لم توسع قدرتها على النظر في صفقات السلاح رغم الزيادة الكبيرة في هذه التعاملات.
وقال جيف كولر، نائب رئيس بوينغ لتنمية العمليات الدولية، في وقت سابق من هذا الشهر، إنه وزبائن شركته في الخليج يشعرون "ببعض الإحباط" بسبب تأخر الموافقة الأميركية على مبيعات المقاتلات.
وتأخرت لبعض الوقت صفقة بقيمة ثلاثة مليارات دولار لبيع 28 مقاتلة بوينغ إف/إيه-18إي/إف للكويت وصفقة بيع مقاتلات إف-15 لقطر.
إلى ذلك، أشار ريكسي إلى أن وكالة التعاون الأمني الدفاعي تواكب الزيادة في طلبات مبيعات الأسلحة بتحسين عملية النظر فيها وتحسين التدريب، لكنه حذر من أن الخفض المحتمل في ميزانية البنتاغون قد يمثل مشكلة.
كما أكد أنّ الوكالة تنسق بشكل أكبر مع وزارتي الخارجية والتجارة الأميركيتين ووكالات أخرى في البنتاغون، للترويج لمبيعات السلاح الأميركية كأداة مهمة من أدوات السياسة الخارجية الأميركية.
وأضاف أن النظر في طلبات الدول "المهذبة" والتكنولوجيا الأميركية التي تحظى بالحماية يتم بسرعة، لكن الحكومة الأميركية تستغرق وقتا أطول في بحث مبيعات السلاح للدول التي تملك سجلا أضعف في مجال حقوق الإنسان والتكنولوجيا.
وتابع أن الوكالة زادت من برامج التدريب وتعمل على مجموعة من المبادرات لإجراء مراجعات، ما قبل النظر في الطلبات وتوفير مخزون من بعض الذخائر والأسلحة الأخرى التي يتزايد عليها الطلب.
كذلك، لفت إلى أن بعض ذخائر مخزونات الجيش الأميركي بيعت لضمان توفيرها للحلفاء بسرعة أكبر.
اقرأ أيضا: البنتاغون يخصّص 64 مليار دولار لعملياته بالمنطقة