350 رجل أعمال مصرياً ولبنانياً يناقشون عوائق الاستثمار والتجارة

رئيس الهيئات الاقتصادية في لبنان محمد شقير، الذي مثل راعي الملتقى، رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، قال إنه "رغم أزمة تشكيل الحكومة التي تواجه لبنان، إلا أن تلك الأزمة ستنتهي، وسيكون بلدنا أمام فرص واعدة متمثلة بالمشاريع التي أقرها مؤتمر (المانحين) "سيدر1" لتطوير البنى التحتية بقيمة 12 مليار دولار، وكذلك مشاريع النفط والغاز وسواها".

ودعا شقير الشركات المصرية إلى الدخول في هذه الاستثمارات، بالشراكة مع الشركات اللبنانية، خصوصاً بعدما أقرت الحكومة اللبنانية قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتخصيص مؤتمر "سيدر" مشاريع بنحو 4 مليارات دولار، لتنفذ عبر الشراكة بين القطاعين.
أما رئيس "جمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الأعمال" فتح الله فوزي، فأشار إلى أهمية توقيت الملتقى نظراً إلى "ما يشكله من فرصة لإجراء المباحثات والعمل معاً كحكومات وقطاع خاص، بهدف إيجاد آفاق أرحب للاستثمار المشترك، وتعزيز التجارة البينية بين البلدين وبينهما وبين دول المنطقة ودول أفريقيا"، داعياً المسؤولين للعمل على حل المعوقات.

بدوره، لفت سفير مصر لدى بيروت نزيه النجاري، إلى الدعم والرعاية التي توليها القيادة السياسية في البلدين للعلاقات الاقتصادية والتجارية، والتي ساهمت في تذليل العقبات وخلق بيئة مشجعة على الاستثمار والتبادل التجاري، وذلك على الرغم من التحديات السياسية والاقتصادية التي تمر بها المنطقة.

الاستثمار والتبادل التجاري

وأوضح أن الاستثمارات اللبنانية في مصر، تُعدّ ركناً أساسياً في العلاقات بين البلدين وتشكل قيمة مضافة للاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن عدد المشاريع التي يشارك فيها لبنانيون بلغ حتى فبراير/ شباط الماضي أكثر من 1400 مشروع، تشكل استثماراتهم فيها نحو 2.5 مليار دولار من إجمالي قيمة هذه المشاريع البالغة نحو 4 مليارات دولار.

وختم بالإشارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر ولبنان بلغ العام الماضي 820 مليون دولار.

من جهتها، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر سحر نصر، أشارت إلى أن لبنان يحتل المركز 22 ضمن الدول المستثمرة في مصر، ويبلغ حجم الاستثمارات اللبنانية في مصر 670 مليون دولار خلال عام 2018، التي تعكس نشاط 1645 شركة في قطاعات الخدمات والصناعة والتشييد والبناء والبترول والسياحة والزراعة.

وتوقّعت أن تتزايد هذه الاستثمارات، وخاصةً في ظل قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، الذي يقدم الكثير من التسهيلات للمستثمرين.