الأزمات المعيشية تلاحق الليبيين (فرانس برس)
كشف مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي في طرابلس لـ "العربي الجديد" أن المصرف طلب من مجلس النواب اعتماد برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل المقترح.
وأوضح المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أن برنامج الإصلاح يشمل 35 خطوة منها تعديل سعر صرف الدينار أمام العملات الأجنبية.
وأكد على وجود عدة سيناريوهات في هذا الصدد منها التعويم لفترة قصيرة أو خفض سعر الصرف رسميا بمبلغ أقل من السوق السوداء دون رفع القيود التي وضعها البنك المركزي بشأن العملة الصعبة، كما تشمل خطوات الإصلاح المقترحة تطوير الجهاز المصرفي ومعالجة وتقنين الدعم على المحروقات فضلا عن تخفيض الإنفاق الحكومي واستمرار سياسات التقشف التي فرضها البنك المركزي في عام 2015.
وأوضح المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أن برنامج الإصلاح يشمل 35 خطوة منها تعديل سعر صرف الدينار أمام العملات الأجنبية.
وأكد على وجود عدة سيناريوهات في هذا الصدد منها التعويم لفترة قصيرة أو خفض سعر الصرف رسميا بمبلغ أقل من السوق السوداء دون رفع القيود التي وضعها البنك المركزي بشأن العملة الصعبة، كما تشمل خطوات الإصلاح المقترحة تطوير الجهاز المصرفي ومعالجة وتقنين الدعم على المحروقات فضلا عن تخفيض الإنفاق الحكومي واستمرار سياسات التقشف التي فرضها البنك المركزي في عام 2015.
وعقدت لجنة الحوار الاقتصادي في تونس، أخيراً، اجتماعها السابع الذي ضم محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير وأعضاء من المجلس الرئاسي المجلس ورئيس اللجنة المالية عمر تنتوش بالإضافة الي وزارة المالية والاقتصاد بحكومة الوفاق الوطني.
وفي هذا السياق، قال الخبير المالي سليمان الشحومي لـ "العربي الجديد" إن تنفيذ المصرف المركزي والحكومة برنامج إصلاح جزئي سيساهم في إيقاف الانهيار الاقتصادي ويعالج مشكلة تآكل قيمة الدينار ويقضي على أنشطة الفساد المتعلقة بالاعتمادات الميتندية وتهريب الوقود والسلع.
وأضاف الشحومي أن البرنامج يرتكز على تعديل سعر الصرف وتقليص الدعم بمصاحبة إجراءات لتحسين دخول الفقراء، مشيراً إلى إمكانية استخدام صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي في تنفيذ برامج التعويض عن تقليص الدعم.
وفي المقابل، أكد المحلل الاقتصادي أحمد أبولسين أن تعديل سعر الصرف في الوقت الحالي سوف ينهي الطبقة المتوسطة والتي تلاشى منها جزء كبير وانضم للطبقة الفقيرة، مطالبا بضرورة اتخاذ قرارات ترفع القوة الشرائية للدينار الليبي واتخاد إجراءات أخرى لتقليل الإنفاق الحكومي ومنها تقليص أعداد العاملين في السلك الدبلوماسي.
وشدّد على ضرورة انتهاج سياسات اقتصادية تتضمن خفض المعروض النقدي وعدم الخلط بين السياستين المالية والنقدية وتركيز سياسة المصرف على كبح جماح التضخم. ومازالت إدارة مصرف ليبيا المركزي منقسمة بين مقر في العاصمة طرابلس المعترف به دوليا بقيادة الصديق الكبير، وإدارة أخرى موجودة في شرق ليبيا بقيادة علي الحبري، على الرغم من مساعي حكومة الوفاق الوطني لتوحيد إدارته، مما فاقم الأزمة المالية للبلاد.
اقــرأ أيضاً
وفي هذا السياق، قال الخبير المالي سليمان الشحومي لـ "العربي الجديد" إن تنفيذ المصرف المركزي والحكومة برنامج إصلاح جزئي سيساهم في إيقاف الانهيار الاقتصادي ويعالج مشكلة تآكل قيمة الدينار ويقضي على أنشطة الفساد المتعلقة بالاعتمادات الميتندية وتهريب الوقود والسلع.
وأضاف الشحومي أن البرنامج يرتكز على تعديل سعر الصرف وتقليص الدعم بمصاحبة إجراءات لتحسين دخول الفقراء، مشيراً إلى إمكانية استخدام صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي في تنفيذ برامج التعويض عن تقليص الدعم.
وفي المقابل، أكد المحلل الاقتصادي أحمد أبولسين أن تعديل سعر الصرف في الوقت الحالي سوف ينهي الطبقة المتوسطة والتي تلاشى منها جزء كبير وانضم للطبقة الفقيرة، مطالبا بضرورة اتخاذ قرارات ترفع القوة الشرائية للدينار الليبي واتخاد إجراءات أخرى لتقليل الإنفاق الحكومي ومنها تقليص أعداد العاملين في السلك الدبلوماسي.
وشدّد على ضرورة انتهاج سياسات اقتصادية تتضمن خفض المعروض النقدي وعدم الخلط بين السياستين المالية والنقدية وتركيز سياسة المصرف على كبح جماح التضخم. ومازالت إدارة مصرف ليبيا المركزي منقسمة بين مقر في العاصمة طرابلس المعترف به دوليا بقيادة الصديق الكبير، وإدارة أخرى موجودة في شرق ليبيا بقيادة علي الحبري، على الرغم من مساعي حكومة الوفاق الوطني لتوحيد إدارته، مما فاقم الأزمة المالية للبلاد.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
