33 شركة قطرية احتكمت أمام محكمة غرفة التجارة الدولية في 2019

أعلن ممثل قطر في محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، ثاني بن علي آل ثاني، أن 33 شركة قطرية احتكمت لقضايا تحكيمية أمام محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية خلال العام الماضي.

وأشار إلى أن القضايا مقسمة إلى 13 شركة بوصفها المحتكمة أو المدعية، و20 شركة بوصفها المحتكم ضدها أو المدعى عليها.

ولفت في تصريحات صحافية، اليوم الثلاثاء، إلى اختيار الدوحة كمقر للتحكيم في 12 دعوى، أي المقر الذي تعقد فيه جلسات التحكيم مع هيئة التحكيم، ويجري فيها تنظيم المرافعات الشفهية واستجواب الشهود والاستماع إلى الخبراء وحتى إصدار حكم التحكيم، وذلك لعدد من المرات يزيد على غيرها من الدول العربية، مثل دول المغرب العربي ومصر والكويت وسلطنة عُمان والسعودية.

واستعرض ثاني بن علي الإحصائيات الخاصة بالقضايا التي تداولتها هيئات التحكيم المشكلة تحت إشراف محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية لعام 2019، لافتا إلى أن أطراف القضايا التحكيمية اتفقوا في العديد من المرات على اختيار القانون القطري، الذي يحتل المركز السادس من بين 124 قانونا على مستوى العالم، بعد القانون الإنكليزي، والقانون السويسري، وقانون ولاية نيويورك، والقانون الفرنسي، والقانون البرازيلي، واعتبر ذلك انعكاسا لثقة المستثمر الأجنبي في تطبيق نصوص القانون القطري، خاصة المواد الاقتصادية الحديثة لحسم النزاع بين الأطراف المختلفة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

قطر تُلزم الشركات بتأمين مستحقات العمال

واستقبلت الأمانة العامة لمحكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس 869 طلب تحكيم، خلال العام الماضي، وجاءت الولايات المتحدة في المركز الأول بـ196 دعوى، تلتها الهند ثم البرازيل وفرنسا والصين.

وأشار آل ثاني إلى أن متوسط قيمة الدعاوى المنظورة بلغ نحو ثلاثين مليون دولار، وأن نسبة 20% من دعاوى التحكيم المسجلة كانت تشمل دولة أو هيئة اعتبارية عامة، لأن التحكيم ليس مقتصراً على الشركات الخاصة والمستثمرين بل  يشمل شخصيات اعتبارية، كوزارة أو هيئة عامة أو جهة سيادية أخرى أو الدولة ذاتها.

أما في ما يخص الوساطة، فأفاد ممثل قطر بأن الأمانة العامة لغرفة التجارة الدولية تلقت 35 طلب وساطة في عام 2019، شملت 97 شركة من 34 دولة، من بينها شركتان قطريتان، موضحا  أن العقود التي جرى الخلاف حولها وأحيلت إلى الوساطة هي عقود الإنشاءات والتشييد في المقام الأول، تليها عقود الطاقة والاتصالات. كما تلقت غرفة التجارة الدولية 16 طلباً لتعيين خبراء متخصصين وفقاً لقواعد الخبرة الفنية، من ضمنها شركات قطرية وأخرى خليجية.