أكدت بيانات المديرية العامة للجمارك السورية، أن البلاد استوردت خلال النصف الأول من العام الحالي، سلعاً ومنتجات بقيمة نحو 908 مليارات ليرة وصدرت بقيمة نحو 77 مليار ليرة، ليبلغ العجز في الميزان التجاري نحو 831 مليار ليرة (3.1 مليارات دولار)، في حين لا تغطي قيمة الصادرات أكثر من 7.45% من مستوردات سورية من مختلف السلع والبضائع المسجلة في الجمارك.
وأوضح الموظف السابق في وزارة التجارة عبد الكريم نجار، أنّ "تراجع الإنتاج الزراعي والصناعي في سورية، خلال سنوات الثورة إلى أقل من حاجة السوق الداخلية، رغم تراجع عدد المستهلكين إلى النصف بسبب الهجرة إلى خارج القطر.. ما أدى إلى تراجع حجم الصادرات وعلى رأسها المنتجات الزراعية والثروات الباطنية، بسبب سيطرة الثوار على موقع الإنتاج".
ولفت في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إلى أن "سيطرة الثوار على المعابر الحدودية، وأهمها معبر نصيب بين سورية والأردن، أعاق عمليات التصدير، وخاصة الزراعية التي كانت تصدر للخليج العربي، فضلاً عن تعهد قطع التصدير الجائر، الذي يسبب خسارة بحدود 30 ليرة لكل دولار".
كما أشار إلى أن اتحاد المصدرين السوري، وافق على رفع الأسعار التأشيرية للصادرات السورية، مقابل تعهد من مصرف سورية المركزي بإقرار علاوة تصدير تجعل الخسارة في القطع طفيفة وغير مؤثرة ولا تتجاوز 5 ليرات، لكن المصرف المركزي لم يوافق، ما أدى إلى مضاعفة أسعار معظم السلع التصديرية وبالتالي مضاعفة الخسارة على المصدِّر.
وكان عدد من المصدرين السوريين أكدوا أن الواقع الحالي لتعهد القطع غير مقبول، ويشجع على التصدير بطرق غير نظامية، موضحين أن الخسارة تصل إلى 10% من خلال القطع عدا عن السعر التأشيري العالي وكلف الشحن، محذرين من أن التصدير قد يتوقف نهائياً.
اقرأ أيضاً: "دويلات سورية" تصطدم بعدم كفاية الثروات
وقال مساعد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري، حيان سلمان، إن الفارق الكبير بين الصادرات والمستوردات ينذر بالخطر حيث يجب أن تغطي الصادرات قيم المستوردات بنسبة 100% في الحالة الصحية والطبيعية للاقتصاد، موضحاًَ أنه في الحد الأدنى لا يجوز أن تنخفض قيم الصادرات، عن نسبة 30% من قيم مستورداتنا.
وأضاف في تصريحات صحافية، أن نسبة عجز الميزان التجاري هائلة وتراجعت نسبة انخفاض الصادرات إلى ما دون 30%، موضحاً أنه أمر غير مقبول اقتصادياً.
بدوره، قال رئيس اتحاد المصدرين محمد السواح، إن نسبة العجز بين الصادرات والمستوردات يفترض ألا تزيد على 20%، وقال "عندما ترتفع مستورداتنا قياساً إلى صادراتنا نقع في عجز تجاري وتضخم الأمر الذي يؤثر في أسعار صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية".
وحاولت حكومة بشار الأسد الالتفاف على سيطرة الثوار على المعابر الحدودية، وخنقهم لمنافذ التصدير عبر التصدير جواً إلى مصر والإمارات العربية، لكن ارتفاع تكاليف النقل، أوقف العملية بعد تصدير التفاح لمصر وبعض الفواكه للإمارات الشهر الفائت.
كما حاولت دمشق الهروب من العقوبات الاقتصادية، والحصار المفروض على نظام الأسد، عبر الانضمام للاتحاد الجمركي الثلاثي بين روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان، والسعي لقطاعات يمكن تفضيلها مع روسيا كقطاع الحمضيات والفواكه والخضار والنسيج، إلا أن تراجع الإنتاج وتعهد قطع التصدير الذي يفرضه المصرف المركزي، حالا دون نفاد السلع السورية إلى خارج الحدود.
وكانت المؤشرات التنموية لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية على صعيد التبادل التجاري، أظهرت أن المستوردات الفعلية للوزارة وجهاتها للفترة خلال الربع الأول من العام الجاري 2015 بلغت 7.4 مليارات ليرة.
وكشف التقرير الاقتصادي والمالي لنشاط المؤسسة العامة للتجارة الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، عن عجز المؤسسة عن تسديد قيمة تعاقداتها مع القطاع الخاص للاحتياج الطارئ والبالغة 1.36 مليار ليرة سورية بسبب عدم تخصيصها بالاعتمادات المطلوبة حيث يصرف هذا المبلغ من الموازنة الخاصة بالمؤسسة على حساب المؤسسة نفسها.
وعزت المؤسسة خلال تقرير وصلت "العربي الجديد" نسخة منه، أسباب عدم ظهور المبيعات الفعلية إلى وجود كميات للعديد من المواد وصلت وسلمت إلى أصحابها، وقد زادت خطة مبيعات المؤسسة 2,4 مليار ليرة بالمقارنة مع المنفذ من خطة مبيعاتها للعام 2014 وأسباب الارتفاع تعود الى ارتفاع مبيعات الأدوية وخاصة اللقاحات.
*الدولار= 276 ليرة سورية
اقرأ أيضاً فريد بلحاج: البنك الدولي يتجه لإعمار مناطق داعش المحررة
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
