جانب من سوق الاغنام في القاهرة
قال رئيس غرفة صناعة الجلود والمنتجات الجلدية باتحاد الصناعات المصرية جمال السمالوطي، إن صناعة الجلود تتعرض للانهيار نتيجة لارتفاع أسعار الجلود الخام، والمنافسة غير العادلة مع البضائع المستوردة.
وأوضح السمالوطي في تصريحات لـ "العربي الجديد" أن الجلود الخام ارتفعت بنسبة تراوحت بين 25 و 30%، نتيجة لتصدير الجلود للخارج، متوقعا أن تنعكس هذه النسبة على المنتجات التي يستهلكها المواطن المتمثلة في الأحذية والشنط والجواكت والاحزمة... الخ.
وأكدت غرفة صناعة الجلود أنه تم اغلاق 5 آلاف منشأة من أصل 17 ألف منشأة عاملة بالسوق، وانخفاض التصدير بقيمة 70 مليون جنيه للأحذية والمنتجات الجلدية، نتيجة لارتفاع أسعار الجلود الخام وغزو المستورد، وفقا لدراسة قدمتها الغرفة إلى وزارة الصناعة والتجارة.
وأوضحت الدراسة أن حوالي 10 أشخاص يتحكمون في صناعة دبغ الجلود، ويصدرونها للخارج بدعم 6% من الدولة.
وأوضح السمالوطي أن أسعار الجلود بدأت في الزيادة منذ نهاية العام الماضي بمقدار جنيهين في القدم (30 سم في 30 سم) كل شهرين، حتى وصلت الزيادة إلى 6 و8 جنيهات للقدم، ليتراوح سعره بين 16 و 25 جنيها حسب طريقة السلخ والنظافة، بعد أن كان يباع بـ 10 و 17 جنيها (الدولار يساوي 7 جنيهات) .
وأرجع السمالوطي، ارتفاع أسعار الجلود إلى زيادة الطلب على التصدير للخارج من قبل مجموعة صغيرة جداً من المصدرين (حوالي 10 أفراد)، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار نظرا لقلة المعروض.
ولفت النظر إلى أن الصناعة أيضاً تعاني منافسة البضائع المستوردة التي تطرح في الأسواق بأسعار رخيصة جداً مقارنة بالمنتجات المصنعة من جلود طبيعية، حيث تباع بأسعار تتراوح بين 30 و 60 جنيها للحذاء، مقابل 120 للحذاء الجلد الطبيعي الشعبي 300 و 500 جنيه للأحذية الماركات.
ووفقا لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات فإن مصر استوردت العام الماضي 114 مليون زوج حذاء بقيمة 774 مليون جنيه، أي أن سعر الحذاء 6 جنيهات. وقال السمالوطي إن المستفيد من هذا الوضع هو المستورد فقط، متسائلا في الوقت نفسه كيف يباع الحذاء الذي ثمنه 6 جنيهات بـ30 و 60 جنيها؟.
وأضاف أن المستوردين يضيعون على الدولة حوالي مليار و128 مليون جنيه سنويا تذهب إلي جيوبهم الخاصة، فضلا عن مساهمتهم في تدمير الصناعة المحلية.
وقال يحيي زلط عضو الغرفة، لـ (العربي الجديد) إن مصانع الجلود تعمل 20% من طاقتها فقط، وتنتج 150 مليون حذاء سنويا، رغم أنه في حالة العمل بالطاقة القصوى سيصل الإنتاج إلى 745 مليون حذاء سنويا، لافتا النظر إلى أن التصدير تراجع الى 180 مليون جنيه، بعد أن كان يصل إلى 255 مليون جنيه سنويا.
وطالب بوضع حد لتصدير الجلد الخام، وضوابط للاستيراد لتمكين الصناعة من المنافسة.
وقال الأمير فاروق عضو مجلس إدارة الغرفة، إن أسعار الأحذية سترتفع بنسبة 25 و 30% خلال الشهر المقبل، نظرا لارتفاع أسعار الجلود الخام.
وأوضح أن مسؤولي الجمارك يتواطؤون مع المصدرين للجلود، والغرامات التي تفرضها الدولة غير رادعة حيث تصل إلى 1000 جنيه للطن، كما يسمحون أيضاً بدخول منتجات مستوردة رديئة، الأمر الذي دفع عدداً كبيراً من الصناع إلى الاستيراد لتحقيق مكاسب دون جهد.
وأوضح أن الجلد يمثل حوالي 35 إلى 50% من تكلفة الأحذية والباقي أجور وهامش ربح.
وقالت دراسة رسمية للغرفة (حصل العربي الجديد على نسخة منها قبل عرضها على المسؤولين) إن هناك ممارسات ضارة باقتصاديات الصناعات الجلدية من قبل حوالي 250 مستوردا، الذين يستوردون 114 مليون زوج حذاء عدا عن آلاف الأطنان من المنتجات الجلدية (أحذية وشنط ومحافظ) بفواتير غير صحيحة تقل عن الأسعار الحقيقية بنحو 85%، الأمر الذي أدى إلى غلق عدد كبير من ورش الأحذية وتسريح اكثر من 180 ألف عامل بعد غلق أكثر من 5 آلاف منشأة، وإن هذا الرقم مرشح للزيادة خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت الدراسة أن نسبة التصنيع المحلي بالسوق الآن وصلت إلى 5% في الأحذية الحقائب الحريمي وشنط المدارس، بعد أن كانت تمثل نحو 80%، وانخفاض في الأحذية الرجالي إلي أكثر من 70% نتيجة لغزو المستورد وارتفاع الجلد الخام.
وفي المقابل، اعترفت غرفة الدباغة بارتفاع أسعار الجلد الخام، وأرجعته إلى زيادة التصدير من قبل بعض أصحاب المدابغ الكبرى.
وقال رئيس شعبة أصحاب المدابغ بالغرفة التجارية، محمد مهران، في تصريحات لـ (العربي الجديد) إن أسعار الجلود تشهد ارتفاعا مستمرا، نتيجة لتحكم قلة قليلة جداً من أصحاب المصالح في الصناعة، الأمر الذي ينعكس سلبا على عمل المدابغ الصغيرة وصناعة الجلود بشكل عام.
وطالب مهران، بوقف تصدير لمدة 6 شهور أو منع تصدير الجلد إلا في شكله النهائي (الكراست أو الفنش).
وأوضح أن دبغ الجلد ينقسم إلى 3 مراحل، المرحلة الأولى اسمها الوايت بلو وهي عبارة عن نزع الشعر وتنظيف الجلد فقط، ثم المرحلة الثانية وهي الكروم ثم الكراست او الفنش، موضحا أن المدابغ الكبرى التي تقوم بالتصدير تصدر الجلد في المرحلة الأولى بالمخالفة للقانون الذي ينص على تصدير الجلد في مرحلة الكراست مما يجعل مصر مزبلة للعالم.
وقال المرحلة الاولى عبارة عن نزع الشعر والدهون وتنظيفه، والمرحلة الثانية تجفيف الجلد وإضافة مادة حافظة، والمرحلة الأخيرة إضافة ليونة للجلد ليصبح جاهزا للصناعة.
وأشار إلى أن كل المصدرين يقومون بالمرحلة الأولى فقط رغم مخالفتها للقانون، اعتمادا على ضعف الرقابة والغرامة المالية التي لا تتعدى ألف جنيه للطن في حالة كشف المخالفة.
المزيد في اقتصاد
