3 شروط للبنك الدولي مقابل تقديم قرض لمصر

كشفت وثيقة للبنك الدولي، اليوم السبت، النقاب عن أهم الاشتراطات التي طلبها البنك الدولي من الحكومة المصرية مقابل منحها قرضاً بقيمة ثلاثة مليارات دولار.

وأظهرت الوثيقة، التي نشرها البنك على موقعه الإلكتروني، أن "البنك اتفق مع مصر على تفاهمات من أهمها تقليص ميزانية الأجور الحكومية ودعم الطاقة، وزيادة حصيلة الضرائب ورفع أسعار الكهرباء".

وفي تفاصيل الوثيقة، فقد "اتفق البنك مع حكومة مصر على تخفيض ميزانية الأجور الحكومية من 8.2% من الناتج الإجمالي هذا العام إلى 7.5% في عام 2018-2019، كما اشتمل الاتفاق، أيضاً، على استهداف زيادة حصيلة ضرائب دخل الشركات غير السيادية وضرائب المبيعات من 5.4% من الناتج الإجمالي في العام الجاري إلى 6.7% في عام 2018-2019".

وكانت مصادر في وزارة المالية المصرية قد كشفت في ديسمبر/كانون الأول الماضي لـ"العربي الجديد" أن: "البنك الدولي وضع عدة شروط مقابل منح مصر قرضاً بقيمة 3 مليارات دولار، من أهمها إصلاح هيكل الأجور وترشيد الدعم وتحرير أسعار الطاقة".

وأعلن البنك الدولي، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، عن موافقة مجلس المديرين التنفيذيين بالمؤسسة الدولية على تقديم الشريحة الأولى من قرض لمصر بقيمة 3 مليارات دولار، ويأتي ضمن برنامج الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك خلال السنوات، من 2015 حتى 2019، ويصل حجم تمويلات هذا البرنامج إلى 8 مليارات دولار.

وتحت بند ضمان توفير طاقة مستدامة، أظهرت الوثيقة أنه "تم الاتفاق مع حكومة مصر على تخفيض دعم الطاقة كنسبة من الناتج الإجمالي من 6.6% في العام المالي الماضي إلى 3.3% في عام 2016-2017"

واشتمل الاتفاق على "زيادة مشروعات الطاقة المتجددة من القطاع الخاص من صفر ميغاوات حتى أكتوبر/تشرين الأول 2015 إلى 1500 ميغاوات في نهاية 2018 - 2019".

وتستهدف الحكومة عجزاً لموازنة العام المالي الحالي بنسبة 8.9% من الناتج الإجمالي. وبينما كانت تستهدف تحقيق عجز بنحو 9.9% في العام المالي الماضي، إلا أن المحقق بلغ 11.5%.

وسجلت موازنة الأجور الحكومية، هذا العام، أقل معدل للنمو منذ ثورة 25 يناير 2011، بعد أن ثبتت الحكومة المكافآت والبدلات لجميع العاملين بالدولة، ضمن إجراءات قامت بها للسيطرة على عجز الموازنة، وهو ما آثار احتجاجات من العاملين بالدولة.

 
اقرأ أيضاً: قروض مصر .."وكأن حنفية واتفتحت"