29 مصرفا عالميا تتحصن ضد المخاطر

قال كريستيان نوير، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، الأحد، إن حجم الاحتياطي الرأسمالي، المعزز لأكبر 29 مصرفاً في العالم، قد يبلغ حوالى 16%.
ومن المرتقب الإعلان عن قيمة هذا المؤشر خلال قمة زعماء مجموعة "العشرين"، المزمع عقدها في نوفمبر/تشرين الثاني.

وبموجب خطط تضعها الهيئات التنظيمية العالمية، سيتعين على المصارف الاحتفاظ باحتياطيات أمان، في شكل سندات وأدوات مكافئة بما يعادل نسبة معينة من أصولها المرجحة بالمخاطر.
وبعد اجتماع لوزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية للاقتصادات الرئيسية في العالم، في مدينة كيرنز الأسترالية، قال نوير إن "النطاق الأولي البالغ حوالى 16% واقعي، لكنه لم يتحدد بشكل نهائي في الاجتماع الحالي لمجموعة العشرين".

وأفاد بأن اختبار محاكاة سيتم بنهاية 2015، مشيرا إلى أن دولا عدة طالبت بقدر من المرونة في المتطلبات، بعد صدور نتائج الدراسة.

والخطة مكون أساسي للجهود العالمية لإنهاء مقولة "المصارف الضخمة التي يجب عدم السماح بانهيارها"، وتجنيب دافعي الضرائب أعباء التدخل لإنقاذ المصارف مجددا.

وأكد كريستيان نوير على وجود اتفاق بألا "تكون الفترة الانتقالية طويلة، وندرك أنه يتعين علينا عدم إنشاء آلية يمكن أن تكبل الإقراض المصرفي"، حسب تعبيره.
وأفادت مسودة أولية من هذه الخطة، كشفت عنها "رويترز" في وقت سابق من الشهر الجاري، بأن "الحد الأدنى لإجمالي طاقة امتصاص الخسائر في المصارف الرئيسية ينبغي أن تكون بين 16% و20% من الأصول المرجحة بالمخاطر".