29 قتيلاً من قوات الرئاسي الليبي بمواجهات مع "داعش"

وبحسب المكتب الإعلامي لعملية البنيان المرصوص فإن المعارك لا تزال تدور بشكل عنيف منذ أمس وحتى ظهر اليوم في أحياء الدولار والحي السكني الثاني، بالإضافة لمجمع واغادوغو الحكومي ومقر جامعة بسرت.

وأكد المكتب سيطرة قوات البنيان المرصوص على فندق بالمجمع الرئاسي القريب من الميناء بالإضافة إلى عدد من تمركزات مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" حول مقر الجامعة.

وأعلن المكتب على صفحته الرسمية على "فيسبوك" أن عمليات التمشيط في حي الدولار السكني كشفت عن مصنع لتصنيع المفخخات والعبوات الناسفة وأجهزة تدل على وجود خبراء لديهم قدرة على صناعة المتفجرات بإمكانات متقدمة.

من جانبه، أعلن وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق الوطني، محمد سيالة، عن فرار العشرات من مقاتلي التنظيم من سرت إلى الجنوب الليبي، فيما لا تزال القوات التابعة للمجلس الرئاسي تحاصر آخرين.

وقال سيالة، في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست" إن قوات الرئاسي تعمل على إحكام الحصار على المجموعة المتبقية من مقاتلي التنظيم بقطع الإمدادات عنهم.

وكشف سيالة عن مقتل 250 جنديا من قوات الرئاسي وجرح ما لا يقل عن 1400 جندي آخر خلال القتال منذ انطلاقته في مايو/ أيار الماضي.

وبيّن سيالة أن المعارك التي تدور في سرت تخوضها قوات ليبية. ولفت إلى أن المجلس الرئاسي لم يطلب رفع حظر السلاح عن ليبيا وإنما هو بحاجة لمعدات قتالية متطورة للقتال ومساعدة لوجستية ومخابراتية من مستشارين أجانب يدخلون لليبيا بتنسيق رسمي معه، مشيرا إلى أن السلاح موجود بليبيا بكميات كبيرة.

من جانب آخر، وصل سيالة أمس إلى العاصمة الموريتانية للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي يبدأ اليوم تحضيرا للقمة العربية في دورتها العامة "27" المقرر عقدها الإثنين المقبل.

وبحسب مصادر إعلامية فإن الوضع الليبي سيكون ضمن الملفات الهامة التي ستستحوذ على اهتمام المشاركين في القمة العربية التي ستطرح نقاشا حول مكافحة الإرهاب وسبل دعم الأمن القومي العربي.

وبحسب ما أسرّت به مصادر وثيقة الصلة بالخارجية الليبية لــ"العربي الجديد"، فإن سيالة سيقدم مشروعا للجنة التحضيرية للقمة، اليوم السبت، يتضمن التصويت على قرار عربي لرفض التدخل الأجنبي في ليبيا واقتصار مشاركة المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب في ليبيا على تقديم الدعم للقوات الليبية التابعة للمجلس الرئاسي.

وبحسب المصادر فإن مشروع القرار تضمن الإشارة إلى اعتراف فرنسا بوجود قواتها دون التنسيق مع السلطة الشرعية الممثلة في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

وكشفت المصادر أن مشروع القرار الليبي سيحظى بدعم عربي قوي من خلال دول تونس والجزائر والمغرب ودول خليجية.

وفي سياق منفصل، أعلن المجلس الرئاسي ليلة أمس استنكاره للمذبحة التي راح ضحيتها 14 مدنيا في بنغازي الخميس الماضي، وجدت جثثهم في مكب للقمامة بمنطقة الليثي الخاضعة لسلطة قوات البرلمان، والتي لا تزال سلطات البرلمان ترفض التحقيق فيها والكشف عن ملابساتها.

وطالب المجلس الرئاسي في بيانه كافة الجهات الأمنية بالتعاون مع وزارة الداخلية التابعة للرئاسي من أجل الكشف عن ملابسات الحادث وتقديم الجناة للعدالة، محملا المسؤولية لمن وصفهم "من يرفضون التعامل مع الأجهزة الأمنية التابعة للمجلس الرئاسي للكشف عن حقيقة الحادث وملاحقة الجناة".