وعرض الحديدي خلال لقائه بالنائب الثاني لرئيس غرفة قطر، راشد بن حمد العذبة وعدد من قياداتها اليوم الثلاثاء، مزايا وطريقة عمل المنصة الوطنية للتشغيل "سجّل" والتي تعد بديلا مطورا للمنصة السابقة.
وأشار إلى أنه "تم الأخذ بعين الاعتبار جميع الملاحظات والاستفسارات التي أثارها القطاع الخاص القطري في بناء المنصة الوطنية للتشغيل والتي أصبحت المنظومة الوطنية الوحيدة في الأردن للتعامل مع التوظيف وتلبية احتياجات القطاع الخاص محليا وخارجيا بالعمالة الأردنية".
وأشاد الحديدي بالتعاون بين وزارة العمل الأردنية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في قطر، إضافة الى التعاون مع غرفة قطر كممثل للقطاع الخاص والذي يعتبر نموذجا يحتذى به.
من جهته، قال العذبة إن مبادرة قطر، والتي جاءت بتوجيهات من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بتوظيف 10 آلاف شاب أردني في السوق القطري تضيف الكثير للعلاقات المتميزة التي تربط البلدين، وتؤكد أن دولة قطر مهتمة بالاستفادة من قدرات الشباب ومهاراته في التنمية الشاملة التي تشهدها، ولا سيما أن الجالية الاردنية في قطر تتمتع بالجودة والاتقان والاحترام.
وأكد أن الغرفة من جانبها تدعم هذه المبادرة بكل قوة وتسعى إلى تشجيع الشركات المحلية وأصحاب الأعمال بالاستعانة بالعمالة الأردنية في المجالات كافة، خاصة أنها عمالة مدربة وعلى قدر كبير من التأهيل والمعرفة، لافتا إلى أهمية المنصة الإلكترونية في تسهيل هذه المهمة وتعريف القطاع الخاص القطري بأبرز التخصصات التي يمكن الاستعانة بها في الشركات القطرية.
وأشار العذبة الى أن الزيارات المتبادلة على المستوى الحكومي والخاص بين المسؤولين في قطر والأردن والتي تعكس الاهتمام بتعزيز العلاقات، حيث استضافت الغرفة خلال الشهرين الماضيين وفدين أحدهما برئاسة وزير العمل، والآخر برئاسة رئيس غرفة تجارة الأردن.
ولفت إلى أن الفرصة مهيأة أمام أصحاب الأعمال من البلدين نحو تنفيذ مزيد من الشراكات والتحالفات التجارية والدخول في مشاريع مشتركة واستثمارات، خاصة أن مناخ الاستثمار في الجانبين مشجع ويرحب بهذه التطورات.
كانت قطر، قد قدّمت في شهر يونيو/ حزيران العام الماضي، دعماً اقتصادياً للأردن بحزمة من الاستثمارات التي تستهدف البنية التحتية والسياحة، بلغت قيمتها 500 مليون دولار بالإضافة إلى توفير عشرة آلاف وظيفة للشباب الأردني في قطر.
وقالت وزارة الخارجية القطرية، وقتها، إنّ الدعم القطري للأردن سيكون بـ"مشروعات ذات طبيعة مستدامة" من أجل خلق قاعدة يستند إليها الاقتصاد الأردني لفترة طويلة مقبلة، وأبرزت تركيزها على دعم الشباب الأردني، الذي وصفته بـ"أمل المستقبل والقوة الدافعة للإنتاج".