أعلن مركز الإحصاء الإيراني، في أحدث تقرير اقتصادي له، أن 26 في المائة من الشباب (أعمارهم من 15 إلى 24 عاماً) كانوا عاطلين عن العمل في السنة الإيرانية الماضية (1398)، التي انتهت في العشرين من مارس/ آذار الماضي.
وذكر التقرير أن 10.7 من السكان النشطين أو القوى العاملة في عداد العاطلين عن العمل في إيران، مشيراً إلى أن النسبة تراجعت نحو 1.5 في المائة، بالمقارنة مع عام 2018.
وأضاف مركز الإحصاء أن عدد القوى العاملة، أعمارهم تفوق 15 عاماً، بلغ 24 مليوناً و274 ألف شخص، في العام الماضي، مشيراً إلى أن قطاع الخدمات له النصيب الأكبر في اجتذاب القوى العاملة، حيث يعمل في هذا القطاع 50.3 في المائة منها، يليها قطاع الصناعة بـ32 في المائة، ثم قطاع الزراعة بـ17.7 في المائة.
كما أن البطالة عند الفئة العمرية 18 إلى 35 عاماً، خلال العام الماضي، بلغت 17.9 في المائة، حسب تقرير نشره مركز الإحصاء على موقعه، أول من أمس.
ويأتي نشر الأرقام الحديثة عن أعداد العاطلين عن العمل في إيران، في وقت، فاقم كورونا أوضاع العمل فيها، إذ إن الأرقام الرسمية تشير إلى أن 4 ملايين إيراني معرضون للبطالة بعد تفشي كورونا خلال الشهرين الماضيين. كما أنه بحسب الحكومة الإيرانية فإن الفيروس أثر بشكل مباشر على 3 ملايين و300 ألف شخص من أصحاب المشاغل في البلاد وتسبب بإغلاق أكثر من 1.5 مليون معمل إنتاجي حكومي أو غير حكومي.
وتوقع الخبير الاقتصادي سعيد ليلاز، في تصريحات نشرتها صحيفة "همشهري" مطلع الشهر الماضي، أنه في حال استمرار الفيروس حتى آخر مايو/ أيار المقبل، فإنه سيتقلص نحو 2 إلى 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى أنه يمكن أيضاً أن يؤدي إلى "إفلاس عام في قطاعات غير حكومية وأصحاب المشاغل الجزئية"، الأمر الذي سيفقد على إثره إن حدث الملايين أعمالهم، ويزداد أعداد العاطلين عن العمل اطراداً، لافتاً إلى أن قطاع الخدمات هو أكثر القطاعات عرضة لتبعات كورونا، وهو قطاع يشكل 55% من اقتصادها.
وأظهرت نتائج استطلاع للرأي، أجراه مركز "إيسبا" لقياس الأفكار والاستطلاعات، أن نحو 65% من الإيرانيين بحاجة للمساعدات الاقتصادية الحكومية في فترة تفشي كورونا، أي أكثر من 53 مليون شخص من سكان البلاد، البالغ عددهم 83 مليون نسمة.