قال مسؤول بارز في وزارة المالية المصرية، إن إجمالي قيمة أسعار الفائدة المستحقة على أدوات الدين الحكومية خلال العام المالي الحالي، الذي ينتهي في يونيو/حزيران المقبل، يتوقع أن تصل إلى 175 مليار جنيه (25.1 مليار دولار)، مقابل 138 مليار جنيه في العام السابق، بزيادة بلغت نسبتها 26.8%.
وأضاف المسؤول في تصريح خاص لمراسل "العربي الجديد"، أن الارتفاع في إجمالي أسعار الفائدة يأتي رغم تراجع متوسط العائد على أدوات الدين التي تطرحها الحكومة من سندات وأذون خزانة منذ يوليو/تموز الماضي بنحو 4%، حيث زادت الحكومة من معدلات الاقتراض.
كانت بيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية المصرية مطلع فبراير/شباط الماضي، قد أظهرت أن حكومة حازم الببلاوي التي استقالت الاثنين الماضي، اقترضت نحو 486.7 مليار جنيه (70 مليار دولار)، عبر أدوات دين محلية، خلال الفترة من يوليو/حزيران إلى ديسمبر/كانون الأول 2013، مقابل 316.3 مليار جنيه (45.4 مليار دولار) في الفترة من يناير/كانون الثاني حتى يونيو/حزيران من نفس العام، بزيادة بلغت نسبتها 53.8%.
وأظهرت البيانات الصادرة ضمن تقرير الوزارة لشهر يناير/كانون الثاني الماضي، أن حجم الاقتراض خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2013، يزيد أيضا بنسبة 18.8% عن نفس الفترة من العام 2012، الذي سجل الاقتراض المحلي خلاله 409.4 مليار جنيه (59 مليار دولار).
وتولت حكومة الببلاوي الانتقالية، المسؤولية منتصف يوليو/تموز الماضي، بعد إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي في الثالث من نفس الشهر، بعد عام من وصوله إلى الحكم إثر أول انتخابات رئاسية تجرى بعد ثورة يناير 2011.
وسجلت متوسطات العائد على أدوات الدين المصرية منذ يوليو الماضي نحو 10.5% على أذون الخزانة و12% على سندات الخزانة في المتوسط مع اختلاف الآجال، بينما كانت قد اقتربت من مستوى 17% قبل إطاحة الجيش بمرسي.
وتستدين الحكومة محليا من خلال سندات وأذون خزانة، على آجال زمنية مختلفة، فيما تعد البنوك الحكومية أكبر مشتر لهذه الديون.
والسندات هي أوراق مالية ذات قيمة معينة، يتم إصدارها لآجال زمنية طويلة، ويستحق سدادها بعد فترة تمتد لعدة سنوات، وتشتريها الجهات الدائنة بغرض الاستثمار، حيث يتم احتساب نسبة فائدة على قيمة هذه الأوراق، فيما تعد أذون الخزانة أوراقاً مالية قصيرة الاجل، بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى 6 أشهر.
وقال المسؤول في وزارة المالية المصرية، إن مدفوعات تكلفة الدين العام المحلى تلتهم أكثر من ثلث الموازنة العامة.
وأدت الحكومة الانتقالية الجديدة في مصر برئاسة إبراهيم محلب، اليمين الدستورية أمس السبت، أمام الرئيس المؤقت عدلي منصور، فيما يتوقع خبراء أن تواجه تحديات تتعلق باستمرار عجز الموازنة وتراجع إيرادات الدولة، ما يدفعها إلى مزيد من الاقتراض من البنوك المحلية.
الدولار = 6.95 جنيهات مصرية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
