25 ألف إصابة بفيروس كورونا في مصر

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الأحد، تسجيل 1536 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، في أعلى رقم يومي يتم تسجيله حتى الآن، وبزيادة 170 إصابة عن أعلى رقم يومي مسجل أمس السبت، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين في مصر إلى 24985 حتى الآن، مع تسجيل 46 وفاة، الأحد، وهو أكبر عدد وفيات أيضا، ليصل العدد الإجمالي للوفيات حتى الآن إلى 959 بنسبة 3.8% من إجمالي الإصابات.

وذكر البيان أن حالات الشفاء ارتفعت إلى 6037 مع خروج 344 مصاباً من مستشفيات العزل، بعد تطابق سالبية تحاليلهم مرتين بينهما 48 ساعة، وفقاً لنظام العمل المقر من منظمة الصحة العالمية، وهؤلاء المتعافون من إجمالي عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معملياً من موجبة إلى سالبة وعددها الآن 6810 حالة.

وأعلنت وزيرة الصحة، الأحد، أنه تم تسجيل قرابة نصف عدد الإصابات في القاهرة والجيزة والقليوبية، وهي المحافظات المكونة للقاهرة الكبرى، وأنه سيتم من الآن الاستغناء عن تسكين المصابين بالأعراض الخفيفة والمتماثلين للشفاء بنزل ومراكز الشباب، والاستعاضة عن ذلك بعزلهم منزلياً.

ويأتي هذا بعد ساعات من العمل بتدابير وقائية مخففة في الشارع المصري، بدأت أمس السبت 30 مايو/ أيار، حيث سيطبق حظر التجول من الثامنة مساء وحتى الخامسة صباحاً، بعدما كان حتى السادسة صباحاً، وأعيد فتح المحال التجارية والمولات من السادسة صباحاً حتى الخامسة مساءً، مع إلزام جميع المواطنين في الشوارع والمنشآت بارتداء الكمامات.

وسبق أن تجاهلت الحكومة مناشدة العديد من الجهات تشديد الحظر، ومددت تطبيق إجراءاتها المخففة منذ بداية شهر رمضان؛ قيود التدابير الاحترازية وحظر التجول، إلى نهاية الشهر المبارك، ليستمر التجول من التاسعة مساء وحتى السادسة صباحاً، بعدما كان يبدأ في الثامنة مساء، فضلاً عن إعادة تشغيل المحال التجارية والحرفية والمراكز التجارية (المولات) يومي الجمعة والسبت، وأعادت تشغيل الخدمات الحكومية تدريجياً بعودة عمل بعض المصالح جزئياً، كالشهر العقاري والمحاكم والمرور.

وتتضمّن خطة التعايش مع الوباء، التي كانت الحكومة قد كلفت وزيرة الصحة بإعدادها، بنوداً عديدة غامضة من حيث إمكانية تطبيقها في مصر، ومن حيث مدى واقعيتها، على ضوء الكفاءة الفنية والاقتصادية للدولة، مثل إلزام جميع المواطنين بارتداء الكمامات، في الوقت الذي تراجعت فيه الحكومة عن فرض تسعيرة موحدة للكمامات والكحوليات، لمدة شهرين، بعد ضغط من كبار مستوردي وموزعي ومصنعي تلك السلع، وغضبهم من ضعف المردود المالي العائد عليهم إذا تم تنفيذ قرار رئيس الوزراء.