مستنكرون لتكرار جرائم الاغتصاب (تويتر)
اعتقلت السلطات الهندية 22 شخصا في شرق الهند، حتى الآن، للاشتباه بتورطهم في ثلاث حالات اغتصاب منفصلة لفتيات مراهقات وقعت يوم الجمعة الماضي، في ظل تزايد الاعتداءات المروعة ضد النساء رغم العقوبات الصارمة.
وتصارع فتاة هندية، تبلغ من العمر 17 عاماً، الموت بعد تعرّضها للاغتصاب والحرق يوم الجمعة الماضي، في ثاني جريمة مماثلة في ولاية جهارخاند ذاتها، مع تكرار الاعتداءات الجنسية التي تستهدف النساء في الهند، وفق ما أفادت الشرطة، اليوم الإثنين.
وفي يوم الجمعة نفسه، اغتُصبت فتاة عمرها 16 عاما، بعد أن خطفها وقتلها مغتصبوها بإحراقها حية.
وقال شايلندرا برنوال، مفوض الشرطة في مقاطعة باكور، لوكالة "فرانس برس"، "تعرضت الفتاة لحروق من الدرجة الأولى بنسبة 70 بالمائة. هناك أمل في نجاتها".
وأوقفت الشرطة شابا يبلغ من العمر 19 عاما يقيم في الحي نفسه الذي تقطنه الضحية. وقال برنوال "لقد سكب مادة الكاز عليها وأشعل النار فيها".
وفي يوم الجمعة نفسه، وقعت جريمة ثانية أحدثت صدمة في البلاد، في مقاطعة شاترا في جهارخاند، حيث أوقفت الشرطة 15 شخصا. واشتكت عائلة الضحية إلى مجلس الحكماء في البلدة، الذي طلب من اثنين من المشتبه بهم دفع غرامة قدرها 50 ألف روبية (750 دولارا) وإجراء مائة تمرين ضغط. وأثارت هذه العقوبة سخط المتهمين اللذين أبرحا أهل الضحية ضربا وأحرقا منزل العائلة والفتاة بداخله.
— TODAY (@todayng) May 5, 2018 " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post |
ووقعت الجريمة الثالثة في ولاية أوديشا المجاورة، وقد اعتقلت الشرطة أيضا ستة أشخاص من بينهم حدَث، لادعاء مزعوم لفتاة تبلغ من العمر 14 عاما أنها تعرضت للاغتصاب، يوم الجمعة الماضي، في منطقة سامبالبور. وقال جاي راشمي سيثي، مفتش الشرطة، لـ"رويترز"، "تعرضت الفتاة للاعتداء من شخص واحد، وفي وقت لاحق من جانب أربعة آخرين في مواقع مختلفة". ويتهم المشتبه السادس بتقييد الضحية بينما يهاجمها الآخرون.
وتُكلّف عادة مجالس الحكماء بفض النزاعات، وتسمح بالاستغناء عن المسارات القضائية الطويلة والمكلفة في الهند. وتتمتع هذه المجالس بنفوذ كبير في المجتمعات الريفية، وإن كانت قراراتها غير ملزمة قانوناً.
وتسلّط الاعتداءات الضوء على طريقة التعامل مع حالات الاغتصاب في الهند، حيث تمّ الإبلاغ عن 40 ألف حالة اغتصاب عام 2016. لكن مراقبين يؤكدون أن الأرقام الحقيقية أكبر بكثير، وأن الصمت الذي يفرضه المجتمع على هذه القضايا يجعل معظمها خارج دائرة التنديد والملاحقة.
ولا تزال الهند تحت وقع الصدمة، بعد تعرّض فتاة مسلمة في الثامنة من العمر لاغتصاب جماعي ثم القتل، في حادثة تعيد التوترات بين الهندوس والمسلمين إلى الواجهة، بحسب تحقيق الشرطة.
وأقرت الحكومة الهندية سلسلة من القوانين التي تزيد العقوبة على اغتصاب شخص بالغ بالسجن لمدة 20 سنة، وإصدار عقوبة الإعدام لأي شخص يدان بارتكاب اغتصاب فتيات دون سن 12.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
