أعلنت اللجنة القائمة على حملة عتق رقبة السعودي عواض المطيري، المحكوم بالإعدام قصاصاً لقتله مواطناً آخر، عن اكتمال مبلغ الديّة والمقرر بعشرين مليون ريال (5.3 ملايين دولار أميركي)، ما يمهد لإطلاق سراحه بعد ست سنوات قضاها في السجن في انتظار تنفيذ حكم الإعدام فيه.
وكانت اللجنة المكلفة بجمع مبلغ الديّة والمشكلة من أبناء قبيلة مطير، قامت بحملة واسعة لجمع المبلغ، وأقامت أكثر من ستة تجمعات للتبرعات، إضافة لحملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بإشراف إمارة الجوف.
وتم جمع المبلغ قبل أسبوع واحد فقط من موعد تنفيذ الحكم، بعد أن دفع ماجد الدويش المليون ريال المتبقية. وتعود قضية المطيري التي تعتبر واحدة من ثماني قضايا ديّة قائمة في السعودية حالياً لست سنوات خلت عندما تشاجر المطيري مع مجموعة من الشباب في مدينة الجوف، وانتهت بأن طعن المطيري أحد الشباب طعنة قاتلة أدت لوفاته، ليحكم القاضي عليه بالقصاص. ولكن عائلة القتيل تنازلت عن حقها في إعدامه مقابل الحصول على الملايين العشرين.
وشهدت الأشهر الماضية حالة استنفار من القبيلة، بإقامة أكثر من ملتقى لجمع التبرعات كان الأول في حفر الباطن، والثاني في دولة الكويت، والثالث في جدة، كما خصصت إمارة منطقة الجوف حساباً بنكياً لتلقي التبرعات، ونشط متبرعون للترويج للحساب وحملة التبرع على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أسفر عن جمع المبلغ المطلوب.
وينص القانون السعودي المستمد من الشرع، على أنه يجوز عدم تنفيذ حكم القصاص بالقاتل إذا وافق ولي المقتول على أخذ الديّة التي يحددها، وهو أمر أثار موجة من الانتقاد في الشارع السعودي بعد أن وصل مبلغ الديات لمبالغ فلكية تجاوزت العشرين والثلاثين مليون ريال.
وطالب أستاذ الفقه في كلية التربية بجامعة الملك سعود عبدالله الجبرين، الجهات الشرعية المعتبرة بدراسة القضية، لوضع تصور شرعي لها خوفاً من أن يكون في هذه المبالغات المالية مخالفات شرعية. وقال لـ"العربي الجديد": "المبالغ المطلوبة حالياً تعتبر صلحاً وليست ديّة، فأهل القاتل وأهل القتيل يصطلحون على هذا المبلغ لإسقاط حق القتل، ولكن الديّة الحقيقية للقتل الخطأ قدرت بـ300 ألف ريال فقط".
وأضاف "لا توجد مخالفات شرعية في هذا الجانب، ولكن فيها مبالغات ويخشى أن ترهق الناس، ويجب من علماء الدين أن ينظروا لهذا المسألة من الناحية الشرعية، فهل تصل لدرجة المخالفة أم لا؟، هي تحتاج لبحث وتأمل أكبر".
ويرى الجبرين أن من المهم دراسة الأمر من الجانب الشرعي بشكل معمق، قبل تدخل الدولة. ويتابع "ينبغي أن تدرس المسألة بشكل أوسع حتى نخرج برأي شرعي معتمد سواء من هيئة كبار العلماء أو اللجنة الدائمة للإفتاء، وربما يكتب فيها بحوث متخصصة قبل ذلك، فهذا أمر مهم جداً".
ويشدد الجبرين على أن الأمر مكروه في أقل حالاته، ويضيف :"الديّة أمر ليس مستحسناً وأقل أحواله الكراهة"، ويتابع "الأصل فيه البحث عن الأجر، ولكنه الآن هو صلح على مال، والشريعة لم تحدد رقماً معيناً لهذا الصلح، وأهل العلم يقولون لا بأس بالزيادة ولكن السؤال عن الزيادة الفاحشة هل هي جائزة؟ هذا يحتاج لبحث أعمق".