تفاقم الديون (Getty)
كشف تقرير صادر عن وزارة المالية المصرية، اليوم الأربعاء، عن زیادة مصروفات فوائد الديون بنسبة 18.7% لتصل إلى 135.3 ملیار جنیه (8.7 مليارات دولار) لتمثل نسبة 4.2% من الناتج المحلي، في الفترة من يوليو/تموز الماضي وحتى نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وكان البنك المركزي المصري قد رفع أسعار الفائدة المحلية 3% دفعة واحدة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مما دفع أسعار العائد على أدوات الدين المحلي للارتفاع متخطية 20%، وذلك عقب تعويم الجنيه المصري أمام الدولار.
وحسب محللين اقتصاديين، يتوقع زيادة فوائد الديون خلال الفترة المقبلة كأحد التداعيات السلبية لتحرير سعر الصرف.
وقفزت الديون الخارجية إلى أكثر من 60 مليار دولار، كما بلغت الديون المحلية نحو 2.7 تريليون جنيه (الدولار = 15.75 جنيه)، حسب الإحصائيات الرسمية.
وأشار التقرير إلى أن جملة الإیرادات حققت خلال الستة شهور الأخيرة من عام 2016 نحو 219.8 ملیار جنیھ لترتفع بنحو 27.7 ملیار جنیه بنسبة 14.4 % مقابل نحو 192.2 ملیار جنیه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، وذلك نتیجة تحقیق الإیرادات الضریبیة نحو 154.6 ملیار جنیه لترتفع بنحو 16.6 ملیار جنيه بنسبة 12 % مقابل 138 ملیار جنیه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
وقد ارتفعت الإیرادات الضریبیة من جھات غیر سیادیة (الإیرادات المرتبطة بشكل وثیق بالنشاط الاقتصادي) لتحقق معدل زیادة بلغ نحو 26.6 %.
وتحسن أداء الحصیلة الضریبیة، من كل من الضرائب على الدخل والسلع والخدمات والممتلكات.
واشار التقرير الى أن المصروفات العامة بلغت نحو 189.6 ملیار جنیه خلال النصف عام الأخير من العام الماضي، لتمثل 12 % من الناتج المحلي لترتفع بنحو 9.9 % عن نفس الفترة من عام 2016.
ولفت التقرير إلى انخفاض مصروفات الأجور وتعویضات العاملین بالدولة بنسبة 2.4 % لتبلغ نحو 107.6 ملیارات جنيه، في الوقت الذى شهد زیادة الإنفاق على شراء السلع والخدمات بـ 3 ملیارات جنیه (بنسبة 23%) لیحقق نحو 16 ملیار جنیه.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
