تعاني الطبقة العاملة في الولايات المتحدة من تراجع عدد الوظائف وثبات الأجور منذ فترة، وهي عوامل ساهمت في فوز الجمهوري، دونالد ترامب، برئاسة الولايات المتحدة، تزامناً مع تراجع ثروات الأميركيين نسبياً بين كافة الفئات العمرية مقارنة بالعقود السابقة.
وعلى الرغم من ذلك، ظلت الولايات المتحدة موطناً غير مسبوق للثروة، وهو تباين أسهم في عدم المساواة في الدخل بين الأسر، حيث تملك الولايات المتحدة 55.6 تريليون مليون دولار في الأصول المالية الخاصة ويتخطى عدد المليونيرات بها أي دولة أخرى في العالم حالياً.
ويوجد بالولايات المتحدة اليوم أكثر من 8 ملايين أسرة تملك أصولاً مالية تتخطى مليون دولار أو يزيد، بغض النظر عن ممتلكاتهم من المنازل والمقتنيات الفاخرة، وفقاً لشركة الاستشارات "بوسطن كونسلتنغ جروب".
وقفز عدد المليونيرات في الولايات المتحدة، خلال الفترة من عام 2010، إلى عام 2015 بواقع 2.4 مليون شخص، وتتوقع شركة الاستشارات ارتفاع عدد المليونيرات بحوالي 3.1 ملايين شخص بحلول عام 2020، حيث يتم إضافة 1700 مليونير جديد يومياً للقائمة.
وبحسب التقرير، سيرتفع عدد الأغنياء بين الأعوام 2015 و2020، إذ من المتوقع أن يصبح عدد من يمتلكون بين مليون و5 ملايين دولار نحو 9.4 ملايين مواطن، ويصل عدد من يمتلك بين 5 إلى 20 مليون دولار إلى أكثر من مليون و200 ألف شخص. أما من تصل ثروته بين 20 إلى 100 مليون دولار فيصبح العدد نحو 363 ألف مواطن، ومن يمتلك بين 100 مليون ومليار دولار سيكون بحدود 17 ألف مواطن، أما من يمتلك أكثر من مليار دولار، فسيكون العدد 714 مواطناً.
(وكالات)