17 نائباً استقالوا من البرلمان التونسي والتحقوا بمناصب

ويرتفع بذلك عدد المستقيلين من البرلمان، منذ انطلاق أعماله في ديسمبر/ كانون الأول 2014 إلى 17 نائباً، التحقوا بمناصب حكومية، أو بمهمات سامية داخل البلاد وخارجها، ويتم تعويض المستقيلين من نفس القوائم التي ترشحوا عنها حسب قانون الانتخابات.

وحمل غالبية النواب المستقيلين حقائب وزارية، إما في حكومة، يوسف الشاهد، الحالية، وإما في حكومة الحبيب الصيد السابقة.

 ونظم بمقر البرلمان حفل تكريم للنائب، سالم حمدي، حضره كل من رئيس البرلمان، محمد الناصر، وعدد من النواب من مختلف الأحزاب البرلمانية، كما حضر عدد من وزراء في حكومة الوحدة الوطنية، على غرار وزير الخارجية، خميس الجهيناوي، ووزير التنمية رياض المؤخر.

 وتتربع تونس على رئاسة الهيئة العربية للطاقة الذرية وإدارتها العامة، منذ ثماني سنوات، حيث ترأس الهيئة على التوالي كل من الدكتور عبد المجيد المحجوب (تونسي) 2009-2017 والدكتور محمود نصر الدين (لبناني) 2001-2009 والدكتور محمود فؤاد بركات (مصري) 1993- 2001 والدكتور علي عطية عبدالله (عراقي) 1989- 1993.

وجاء انتخاب، الدكتور سالم الحامدي، في أعقاب أشغال الدورة العادية الثامنة والخمسين للمجلس التنفيذي للهيئة العربية للطاقة الذرية المنعقدة أخيراً في مدينة الحمامات، إثر سحب المملكة الأردنية الهاشمية مرشحها لهذا المنصب، رياض البيطار، ويخلف اليوم الحامدي في رئاسة الهيئة، الدكتور عبدالمجيد المحجوب.

وأفاد سالم الحامدي في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنه سيتم العمل، خلال فترة توليه رئاسة المنظمة المقدرة بأربع سنوات، على الرفع من استغلال الطاقة الذرية في إنتاج الطاقة، لا سيما في تونس، التي تواجه ارتفاع الاستهلاك بالنسبة للمواطن الواحد، المقدرة حالياً بـ2000 كيلواط في السنة، والمرشحة لبلوغ 5 آلاف كيلواط سنوياً في غضون سنة 2050.