17 مليار دولار استثمارات تركية في العراق

ونقلت وكالة "الأناضول" عن المحلل الاقتصادي، حسين علاوي، أن الاستثمار التركي في العراق لم يتأثر بتدهور العلاقات السياسية بين الدولتين في الفترة السابقة، بدليل رواج المنتجات التركية في العراق.

وتسعى الحكومة العراقية الجديدة برئاسة حيدر العبادي إلى ترميم علاقاتها بدول الجوار، في وقت تمر به البلاد بأوقات عصيبة، في ظل سيطرة تنظيم "داعش" على نحو ربع مساحة العراق.

وقال علاوي في تصريحات خاصة لوكالة الأناضول، إن الاستثمارات التركية في العراق تتمتع بأنها طويلة الأمد ومستمرة، ولن تتأثر العلاقات الاقتصادية بالعلاقات السياسية، مشيراً إلى أنه يتوقع زيادة الاستثمارات التركية في الفترة القادمة في ضوء التحسن في العلاقات المأمول بين تركيا والحكومة العراقية الجديدة.

وأضاف: "العراق بحاجة إلى استثمار الشركات التركية؛ لأنها شركات رصينة وقادرة على رفع القيمة الاقتصادية في العراق".

وقال نائب الرئيس العراقي، إياد علاوي، خلال استقباله السفير التركي ببغداد، فاروق قايماقجي، الأسبوع الماضي، إن العراق يرغب في فتح صفحة جديدة من العلاقات مع تركيا.

وترى عالية نصيف، النائب عن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، أن العراق أراد بناء علاقات مع تركيا وبعض دول الجوار قائمة على حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون السياسية، وقام بإدخال هذه الدول ومنها تركيا إلى السوق العراقية بقوة.
وأضافت: "للأسف الشديد لم ترتبط هذه الاتفاقيات الاقتصادية بالجوانب الأمنية، مما ساهم في استغلال هذا الأمر من قبل بعض الأطراف التي لا تريد للعلاقات العراقية التركية بالاستمرار".

وقالت نصيف في تصريحات خاصة لوكالة الأناضول، إن تركيا تملك استثمارات في العراق تصل إلى ما يقارب 17 مليار دولار، موضحة أن الاتفاقيات التي قامت مع إقليم شمال العراق ساهمت في تدهور العلاقات السياسية مع العراق.

وأبرمت تركيا مع إقليم شمال العراق اتفاقات نفطية، أدت إلى خلاف بين الحكومة العراقية السابقة برئاسة المالكي وحكومة شمال العراق على عائدات بيع النفط، مما دعا البعض إلى اتهام تركيا بإفساد العلاقة بين الحكومتين، خصوصا أن علاقاتها كانت لا تسير على ما يرام مع حكومة المالكي، إلا أن وزير الطاقة التركي خرج وأعلن في يناير/كانون الثاني الماضي، ألا نية لبلاده في إفساد العلاقة بين الجانبين، مؤكدًا أهمية الاتفاقات بينهما.

وأشار المحلل الاقتصادي، ضرغام محمد علي، إلى أن تركيا تعدّ ثاني أكبر دولة مستثمرة في العراق بعد كوريا الجنوبية، وأن الاستثمارات التركية العديدة في القطاعات السكنية والتجارية إضافة إلى الاستثمارات الفندقية والاستثمارات الصحية، تقدر بعدة مليارات من الدولارات.

وأضاف: "الاستثمار التركي يختلف عن الكوري الجنوبي في كونه يتوزع على خارطة العراق بشكل كامل وفي معظم محافظات العراق، خصوصا في قطاعي الفندقة والمستشفيات.

من جهته قال المحلل الاقتصادي ماجد الصوري، إن تدهور العلاقات السياسية بين العراق وتركيا في الفترة السابقة، أدى إلى تراجع فرص الاستثمار التركي الجديد في العراق، موضحاً أن على العراق وتركيا الاتفاق وفتح آفاق جديدة من العلاقات وإعادة التعاون الاقتصادي.