قال تقرير اقتصادي متخصص إن 17 شركة تم إيقاف تداول أسهمها في الكويت خلال العام الماضي، وأشار التقرير إلى أن تعاملات سوق الكويت للأوراق المالية، شهدت الأسبوع الماضي تراجعاً لنشاط بعض المجاميع الاستثمارية وشبه غياب للأوامر، وأضاف التقرير أن التعاملات اتسمت ببيع أسهم كبير وشهدت ارتفاعات سابقة.
وذكر تقرير شركة، الأولى للوساطة المالية، الذي نقلته كونا أمس، أن أعداد الشركات الموقوفة عن التداول لعدم تقديمها البيانات المالية للعام 2014 وصل الى 17 شركة وذلك بانتهاء جلسة الأربعاء الماضي.
وأوضح أن مؤشرات السوق بدأت تعاملاتها الأسبوع الماضي متفائلة بدعم من أداء السوق السعودي وتراجع المخاوف بشأن العملية العسكرية في اليمن، لكن المؤشرات سجلت موجة إضافية من الخسائر شملت جميع الأسهم واستمرت أربع جلسات متتالية، وأشار إلى أن السوق أغلق على تباين حيث انخفض المؤشرالسعري بواقع 15.5 نقطة.
وأضاف أن غياب المحفزات وتراجع اداء صناع السوق وارتفاع وتيرة المضاربة، قادت غالبية تعاملات الأسبوع للتراجع حيث بدا واضحاً أن تراجع القوى الشرائية رغم توالي وتيرة إعلانات الشركات عن اجتماعات مجالس إداراتها لاعتماد البيانات المالية، قبل انتهاء المهلة القانونية الممنوحة للإفصاح التي انتهت يوم 31 مارس/آذار الماضي تفادياً للإيقاف.
ولفت إلى أن المؤشرات عادت مرة ثانية إلى الخسارة في جلسة الإثنين مدفوعة باستمرار الضغوط البيعية وانعدام المحفزات الفنية وغياب صناع السوق.
وقال إن السوق أغلق الربع الأول على تراجع، حيث شهدت جلسة الثلاثاء حركة نزول للمؤشرات تراجعت معها القيمة السوقية بأكثر من1.1 مليار دينار وبما يشكل نحو 4 %، وهي معدلات كبيرة تعكس حجم الخسائر التي تعرضت لها سوق الأسهم خلال الفترة الماضية.
وأضاف التقرير أن الأسهم القيادية لم تشهد إقفالات مرتفعة في جلسة إغلاقات الربع الأول مخالفة بذلك ما كانت تشهده في مثل هذه الأوقات من السنة.
اقرأ أيضاً:
الكويت تخطط لإصلاح البورصة المحلية