سجّل تقرير النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين الشهري حول الاعتداءات المادية واللفظية التي طاولت الصحافيين التونسيين أثناء أداء عملهم، لشهر فبراير/ شباط 2018، تراجعاً بحالة واحدة مقارنة بشهر يناير/كانون الثاني الماضي. لكن مع ذلك يتواصل نزيف الاعتداءات على العاملين في القطاع الإعلامي.
فخلال شهر فبراير/ شباط 2018 تواصلت الاعتداءات على نفس الوتيرة، وقد سجّلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين انخفاضاً طفيفًا في عدد الاعتداءات حيث سجّلت 17 اعتداء بعد أن كانت قد سجّلت 18 اعتداء خلال شهر يناير/ كانون الثاني 2018.
وطاولت الاعتداءات 4 صحافيات و18 صحافياً يعملون في 5 إذاعات و4 قنوات تلفزيونية وموقع إلكتروني.
وقد تصدّر الأمنيون ترتيب المعتدين خلال هذا الشهر بـ 7 اعتداءات في حين احتلّ الموظفون العموميون (الرسميون) المرتبة الثانية في سلّم المعتدين بـ 6 اعتداءات واحتلّت إدارات المؤسسات الإعلامية والمسؤولون الحكوميون والسياسيون ومواطنون المرتبة الثالثة باعتداء وحيد لكلّ منهم.
وأشار التقرير الشهري إلى تواصل الاعتداءات التي تعرقل حصول الصحافي على المعلومة الآنية وتضعه في مناخ غير ملائم وتحدّد مجال عمله حيث سجّلت الوحدة 6 حالات منع من العمل و6 حالات مضايقة. كما حافظ الأمنيون على لعب دورهم في الاعتداءات اللّفظية على الصحافيين في 3 مناسبات ولحق بهم سياسيون بحالة وحيدة في الاعتداءات اللّفظية كما سجّلت الوحدة حالة حجب لكلام نائب فى البرلمان التونسي مارستها إدارة قناة "الحوار التونسي" الخاصة.
وطالب التقرير رئاسة الحكومة بإيقاف العمل بالمناشير الداخلية للإدارات العمومية (الحكومية) المعرقلة للحق في الحصول على المعلومة ومتابعة ملفّات الموظّفين العموميين (الرسميين) الذين انخرطوا في الاعتداءات المباشرة على الصحافيين. كما طالب النيابة العمومية بتسريع إجراءات التتبع في الاعتداءات الجسدية الخطيرة التي طاولت كلا من إلياس بن صالح من راديو "الديوان أف أم"، وفريق عمل "القناة الوطنية التونسية الأولى" أيمن الرابعي وأنور المغراوي ومحمد نجيب العبيدي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
