رئيس الوزراء الأردني، هاني الملقي (فرانس برس)
أظهرت بيانات صادرة عن وزارة التخطيط الأردنية، أن المملكة حصلت على مساعدات دولية بقيمة 16.6 مليار دولار، خلال السنوات العشر الماضية، توزعت بين المنح غير المستردة والقروض الميسرة.
وقالت الوزارة، في تقرير، اليوم، إن قيمة المنح التي حصل عليها الأردن بلغت 11.26 مليار دولار، فيما بلغت القروض الميسرة المتعاقد عليها 5.38 مليارات دولار.
وبحسب التقرير، فإن المساعدات والمنح الخارجية التي تعهدت بها الدول والجهات المانحة، خلال العام الماضي، بلغت 2.66 مليار دولار، موضحا أن قيمة المنح بلغت 1.38 مليار دولار، والقروض الميسرة 1.28 مليار دولار.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة، تعتبر من أكبر الجهات المانحة للأردن العام الماضي، حيث قدمت 454.8 مليون دولار، بدون المساعدات العسكرية، يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 123.4 مليون دولار.
ويعتمد الأردن كثيراً على المنح والمساعدات الخارجية لتمويل عجز الموازنة، الذي يبلغ سنوياً حوالي 1.5 مليار دولار، وفق البيانات الرسمية.
لكن عوني الداوود، الخبير الاقتصادي، قال إن ارتفاع حجم القروض الميسرة التي حصل عليها الأردن، خلال السنوات القليلة الماضية، أدى الى ارتفاع كبير في حجم المديونية العامة، والتي من المرجح أن تشهد ارتفاعات أخرى خلال الفترة المقبلة، مع استمرار الحكومة في الاقتراض من عدة جهات وصناديق دولية، خاصة صندوق النقد الدولي، بعد الاتفاق على برنامج ائتماني جديد يتجاوز 700 مليون دولار.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن إجمالي ديون الأردن تبلغ حوالي 35 مليار دولار، مشكلة ما نسبته 95% من حجم الناتج المحلي المقدر لهذا العام.
وأضاف الداوود، في تصريح لـ"العربي الجديد": "يفترض ألا تستمر الحكومة في الاعتماد على المنح والقروض الخارجية، ولابد من البحث عن آليات أخرى لتمويل عجز الموازنة".
وأشار إلى ضرورة العمل على تطوير الوضع الاقتصادي وتحسين بيئة الاستثمار، ومعالجة التهرب الضريبي، والإسراع في إقامة المشاريع الاستراتيجية كمشاريع الطاقة.
وتابع أنه من المحتمل توقف المساعدات الخارجية في أي وقت، خاصة مع تصاعد التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي والأوضاع التي تمر بها بعض الدول والجهات المانحة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
