16 منظمة تشكو للمفوض الأممي تدهور حقوق الإنسان بمصر
العربي الجديد
أرسلت 16 منظمة حقوقية مصرية، مساء أمس الأربعاء، خطابًا للمفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، زيد بن رعد الحسين، حول حالة حقوق الإنسان في مصر، وتوصياتها بشأن وقف تدهورها المستمر.
جاء ذلك قبيل ساعات من كلمة المفوض السامي المقرر أن يلقيها ضمن فعاليات الجلسة الـ31 لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بجنيف، اليوم.
وتضمن خطاب المنظمات الحقوقية المصرية، عرضا لأهم المستجدات في سبعة ملفات أساسية شملت القتل خارج نطاق القضاء، وعنف الشرطة، والسجن والتعذيب وإساءة المعاملة، وحرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع، وقمع الحريات الإعلامية والفنية، واتخاذ إجراءات صارمة ضد الأماكن الثقافية والأكاديميين، والعدالة الاقتصادية والاجتماعية، وحقوق المرأة، والحريات الدينية.
وذكرت أن هذه الانتهاكات تتواصل، "بعد مرور عام ونصف على قبول مصر مجموعة من التوصيات الدولية حول تلك الملفات، خلال دورة الاستعراض الدوري لملفها الحقوقي في نوفمبر/تشرين الثاني 2014".
وحددت المنظمات الموقعة على الخطاب، مجموعة من التوصيات طالبت المفوض السامي بدعمها خلال الدورة الـ31 لمجلس الأمم المتحدة. وتضمنت التوصيات: تمكين منظمات المجتمع المدني في مصر من العمل بحرية، في ظل إطار تشريعي يمتثل للمعايير الدولية، ويحافظ على أواصر التواصل مع المنظمات والجهات الدولية حول حالة حقوق الإنسان في مصر، من دون التعرض لتدابير انتقامية أو لمخاطر القصاص، والحفظ الفوري لملف قضية التمويل الأجنبي "المسيسة" سيئة السمعة التي ظهرت سنة 2011، وضمان بيئة آمنة ومواتية لتعزيز المجال العام، وحماية المراكز الثقافية بما يتيح لها تنفيذ فعالياتها.
كما طالبت بتعديل قانون التظاهر المصري الصادر سنة 2013- من خلال البرلمان- على نحو يتوافق مع الدستور المصري والتزامات مصر الدولية، والتوصيات المقدمة في هذا الصدد، ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل.
ومن المطالب أيضاً، تعديل تعريف التعذيب بالمادة 126 من قانون العقوبات المصري، لكي يتسق مع التعريف الأشمل الوارد في اتفاقية مناهضة التعذيب. وتعديل القانون المصري بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، ليتفق مع المبادئ الصادرة عن الأمم المتحدة، وإلغاء الحكومة المصرية والبرلمان المنتخب حديثا، المادة 98 من قانون العقوبات، والمتعلقة بازدراء الأديان.
وأوصت أيضاً بضرورة مراعاة الحكومة المصرية استحقاقاتها الدستورية، فيما يتعلق بالإنفاق على التعليم والصحة، وألا تسمح لسياسات التقشف المالي بتقويض هذه الاستحقاقات.
وكانت المنظمات الموقعة قد أعربت أيضًا في الخطاب عن قلقها البالغ إزاء ارتفاع وتيرة انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات المصرية حاليًا على نحو عنيف وصادم. إذ تستخدم الحرب على الإرهاب كذريعة للانتهاكات، في ظل حالة من الطوارئ غير المعلنة، وبدعم من السلطة القضائية التي تعاني من تسييس واضح.
اقرأ أيضا:جرائم "عزّ الظهر".. مصريّون يتعرّضون للسرقة وسط تقصير أمني