16 طفلاً فلسطينياً رهن الاعتقال الإداري منذ أكتوبر

ذكرت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، فرع فلسطين، اليوم الخميس، أنها وثقت وجود 16 طفلاً فلسطينياً رهن الاعتقال الإداري من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ بداية أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، في حين ذكرت مصلحة سجون الاحتلال أن لديها 13 طفلا فلسطينيا في الاعتقال الإداري حتى نهاية شهر أبريل/ نيسان الماضي".

ووفقاً لتقرير الحركة العالمية، فإن من بين حالات الاعتقال الإداري التي وثقتها؛ الطفل عبد الرحمن كميل (15 عاما) من بلدة قباطية، جنوبي جنين، شمالي الضفة الغربية، الذي اعتقل في الرابع من شهر فبراير/ شباط الماضي.

وخضع الطفل كميل لتحقيق استمر 15 دقيقة فقط، في معسكر سالم بالقرب من جنين، دون إبلاغه بحقوقه، خلال التحقيق والسماح له باستشارة محام، وسئل عن نيته في طعن جندي أو أنه صرح بذلك أمام أصدقائه، كما سئل إن كان يعرف ثلاثة شبان من بلدته نفذوا عملية في القدس في الثالث من فبراير/ شباط الماضي، وعن إلقائه الحجارة على قوات الاحتلال، إلا أن كميل أنكر كل ذلك.

صدر بحق الطفل كميل أمر اعتقال إداري لمدة ستة أشهر، خفضته محكمة التثبيت إلى أربعة، ومن ثم جرى التمديد له لأربعة شهور أخرى في شهر يونيو/ حزيران الماضي، دون تهمة أو محاكمة، وفي بيان الحركة العالمية قالت إنه "على الأقل هناك ستة أطفال آخرين، تم تجديد اعتقالهم الإداري في شهر يونيو/حزيران الماضي".

وقال محامي الحركة، براد باركر: "نشعر بالقلق من استخدام إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) أمر تجديد الاعتقال الإداري ضد الأطفال الفلسطينيين، إذ إن سجن الأطفال دون تهمة أو محاكمة لفترات غير محددة يعادل الاعتقال التعسفي وغير المشروع".

وشدد على أنه "يجب على إسرائيل إما أن تحاكم الأطفال، وتمنحهم حقوق المحاكمة العادلة، أو أن تطلق سراحهم على الفور".

أما مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة، المعنية بالتحقيق في الاعتقال التعسفي، فاعتبرت أن الاعتقال الإداري ضرب من ضروب التعذيب النفسي، وأن قوات الاحتلال تمارسه كشكل من أشكال العقوبات الجماعية المحظورة بموجب القانون الدولي.

في غضون ذلك، أوضحت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال أنه "قد صدر أطول قرار تمديد إداري لمدة ستة أشهر بحق الطفل محمد أبو الرب (17 عاما) من قباطية، جنوبي جنين، بعد اتهامه بنية طعن جندي، وقد اعتقل في السابع من فبراير/ شباط الماضي".

وقال أبو الرب إن التحقيق معه في معسكر سالم كان مختصرا، وإن المحقق سأله فقط إذا كانت لديه نية لطعن جندي، لكنه أنكر ذلك، وكرر السؤال عليه عدة مرات، وهذا كل شيء".

ولفتت الحركة إلى أنه إذا فشل طعن تمديد الحكم أمام المحكمة العسكرية الإسرائيلية للحد من مدة الاعتقال الإداري، فسوف يكمل أبو الرب عامه الثامن عشر داخل السجن. أما محمد ديرية من بيت لحم، فهو يواجه الآن هذا الموقف حيث بلغ من العمر 18 عاما وهو في الشهر الرابع من تمديد أمر اعتقاله الإداري.

وتنص المعايير الدولية لعدالة الأحداث، والتي التزمت إسرائيل بتنفيذها بعد أن صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل في عام 1991، على أن "حرمان الأطفال من حريتهم يجب أن يكون الملاذ الأخير، وأنه لا يجوز الاحتجاز بشكل غير قانوني أو تعسفي".

وفي الضفة الغربية المحتلة، حيث يطبق القانون العسكري على السكان الفلسطينيين فقط، يسمح الأمر العسكري الإسرائيلي 1651 بالاعتقال الإداري بحق البالغين والأطفال لمدة تصل إلى ستة أشهر، ويخضع لتجديد لأجل غير مسمى.

ونوهت الحركة إلى أنه قبل أكتوبر/ تشرين الأول 2015، لم تعتقل إسرائيل أي طفل من الضفة الغربية إداريا منذ ديسمبر/ كانون الأول 2011.

وتعتمد سلطات الاحتلال الإسرائيلي على قانون الطوارئ، الذي يسمح بالاعتقال الإداري في القدس، وحتى أكتوبر/ تشرين الأول 2015، لم توثق الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال أية حالات اعتقال إداري لأطفال فلسطينيين في القدس. وفي ذلك الشهر، استخدم هذا الإجراء ضد ثلاثة أطفال من القدس الشرقية، أمضى كل منهم ثلاثة أشهر في السجن دون محاكمة.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2015، أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمر اعتقال إداري لمدة ستة أشهر ضد طفل رابع من القدس، هو محمد الهشلمون، البالغ من العمر 17 عاما.

وحُرم الهشلمون من الحصول على استشارة محام، وقال إنه "تعرض لجلسات تحقيق متكررة استمرت لفترات طويلة في أثناء احتجازه في الحبس الانفرادي لمدة 22 يوما، وأنه نفى خلال التحقيق أن يكون قد خطط لتنفيذ هجمات، رغم تهديده من قبل المحقق بهدم منزل أسرته".

وقال إن "المحكمة في القدس قررت الإفراج عنه بكفالة، ولكن قبل أن تدفع أسرته الكفالة حضر ضابط مخابرات إليه، وطلب منه التوقيع على ورقة مفادها أنه تلقى أمر اعتقال إداري"، وانتهى أمر اعتقاله في 20 يونيو/ حزيران الماضي، وأفرج عنه دون توجيه أية تهم ضده.

وتعتبر إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم، التي تحاكم بشكل منهجي ما بين 500 و700 طفل فلسطيني أمام المحاكم العسكرية كل عام، بشكل يفتقر إلى الحقوق الأساسية للمحاكمة العادلة، وفق تقرير الحركة العالمية.