ومن بين الناجين من التعذيب، والذين يقيمون حالياً في النمسا وألمانيا، مواطن نمساوي، وبعض السجناء الذين كانوا من القاصرين خلال فترة اعتقالهم. ويرفع هؤلاء الدعوى الجنائية في المحاكم القضائية بفيينا، ضد 24 مسؤولاً من نظام الأسد، ويعملون في 13 فرعاً أمنياً.
وتم رفع الدعوى القضائية بالتعاون مع الخبير القانوني السوري أنور البني من المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، ومازن درويش من المركز السوري للإعلام وحرية التعبير. كما يشارك في الجهود القانونية والحقوقية كل من المركز الدولي لتطبيق حقوق الإنسان في فيينا، والمركز الأوروبي لحقوق الإنسان والحقوق الدستورية في برلين.
ويصف البيان الصحافي الصادر المركز الدولي لتطبيق حقوق الإنسان المشتكين بأنهم "قد نجوا من التعسف والحبس والتعذيب في سورية، ونجحوا في الفرار من هناك، والآن يأملون في حلول شيء من العدالة في أوروبا. فالمتوقع أن يجري القضاء النمساوي، على غرار السلطات في ألمانيا والسويد وفرنسا، تحقيقات جنائية حول ممارسة التعذيب بصورة منهجية في ظل حكم الرئيس السوري بشار الأسد".
ويتابع التقرير: "لهذا الغرض تقدم 16 من النساء والرجال السوريين إلى النيابة العامة في فيينا، بتاريخ 28 مايو/أيار 2018، لرفع دعاوى جنائية ضد 24 مسؤولًا رفيع المستوى في حكومة الأسد. إنها الدعوى الأولى من نوعها في النمسا، وهي أشبه بأربع دعاوى سبق ورفعت لدى النيابة العامة الاتحادية في ألمانيا".
وتقول الناشطة هنادي الرفاعي، التي قضت سبعة أشهر في زنزانة تحت الأرض في فرع حرستا للمخابرات الجوية في دمشق، وتعرضت فيها لتعذيب شديد: "إنها ليست حالات فردية، بل اليوم يتعرض آلاف من النساء والرجال للتعذيب في سورية". وتضيف: "بواسطة هذه الدعوى أود أن أساهم في تحقيق شيء من العدالة".
ويشاطرها هذا الرأي أحمد خليل، الذي سجن لمدة ثلاثة أشهر لدى المخابرات الجوية، بسبب مشاركته في احتجاجات ضد الأسد. وقال خليل، الذي تعرف بين "صور سيزر" على وجوه أكثر من 50 شخصاً كان يعرفهم وتم تعذيبهم حتى الموت: "بصفتي ناجياً من الموت وشاهداً؛ أعتبره واجبي أن أساهم في محاسبة المسؤولين عن التعذيب قضائياً".
ومن التهم التي تنص عليها الدعوى الجنائية التي رفعها الضحايا السوريون بالتعاون مع المنظمات المذكورة ممارسة التعذيب على يد المخابرات العسكرية والمخابرات الجوية والمخابرات العامة السورية، باعتباره جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب.
وقد ارتُكبت، هذه الأفعال ومنها التعذيب والقتل والإبادة والإيذاء الجسدي الخطير والحرمان من الحرية، بين أشهر فبراير/شباط من عام 2011 ويناير/كانون الثاني 2017، في 13 مركز اعتقال في دمشق ودرعا وحماة وحلب.