1500 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال يضربون عن الطعام

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأحد، أن إضراب الأسرى الإداريين عن الطعام، في سجون  الاحتلال الإسرائيلي، دخل منعطفاً جديداً، بعد أن وصل عدد المضربين عن الطعام إلى 1500 أسير.

وقال النادي، في بيان، إن "أعداداً جديدة من الأسرى غير الإداريين دخلت اليوم في إضراب مفتوح عن الطعام نصرة للأسرى الإداريين، ليصل مجموعهم إلى 1500 أسير". وأشار إلى أن "الأسرى الإداريين يدخلون اليوم يومهم الـ 39 على التوالي، مطالبين بوقف سياسة الاعتقال الإداري".

وأوضح النادي، أنه "لا حوار جدياً حتى الآن بين قيادة الإضراب وسلطات الاحتلال، على الرغم من التدهور الخطير الذي طرأ على الأوضاع الصحية للأسرى المضربين". وأكد أن "عمليات نقل وتنكيل تقوم بها إدارة مصلحة السجون، بحق الأسرى بهدف تشتيتهم، وفي محاولة لتقويض الإضراب"، موضحاً أن "الأسرى يصرون على الاستمرار في معركتهم حتى تحقيق مطالبهم بوضع حد لسياسة الاعتقال الإداري".

وبدأ نحو 120 أسيراً إدارياً إضراباً مفتوحاً عن الطعام في 24 أبريل/نيسان الماضي، مطالبين بوقف سياسة الاعتقال الإداري، وانضمت إليهم أعداد أخرى من الإداريين وغير الإداريين على دفعات.

وتعتقل سلطات الاحتلال، بحسب نادي الأسير، نحو 191 أسيراً إدارياً. والاعتقال الإداري هو قرار توقيف من دون محاكمة، لمدّة تتراوح ما بين شهر إلى ستة أشهر، ويتم تجديده بشكل متواصل لبعض الأسرى، وتتذرّع سلطات الاحتلال بوجود ملفات "سرّية أمنية" بحق المعتقل الذي تعاقبه بالسجن الإداري.

بدوره، قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس لـ "العربي الجديد" إن أعداد الأسرى المضربين في تزايد مستمر، في ظل التعنت الإسرائيلي عدم تلبية مطالب المضربين، مشيراً إلى أن المحادثات مع الجانب الإسرائيلي لا ترتقي إلى مستوى الحوار، وأن سلطات الاحتلال تشترط من أجل الجلوس للحوار عدم وجود أي أسير مضرب عن الطعام ضمن الحوارات.

كذلك أوضح مدير مركز "أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان" فؤاد الخفش، أن 66 أسيراً مضرباً يمكثون في المستشفيات نتيجة تدهور حالتهم الصحية، عدا عن أولئك الذين نقلوا إلى المستشفيات نتيجة تعرضهم لوعكات صحية.

وقال الخفش لـ "العربي الجديد" إن كافة أسرى "حماس" في سجون الاحتلال قرروا الإضراب المفتوح عن الطعام بشكل متدرج.

 من جهته، شدد وزير شؤون الأسرى الفلسطيني عيسى قراقع، على ضرورة التنبه لخطورة أوضاع الأسرى المضربين بعد 39 يوماً على إضرابهم، محذراً من حصول كارثة بحقهم.

من جهة ثانية، اعتبر قراقع أن مسألة تحويل وزارة الأسرى إلى هيئة عليا تتبع منظمة التحرير الفلسطينية، لا تزال قيد النقاش، ولم تحسم حتى اللحظة.وقال قراقع في تصريحات للإذاعة الرسمية الفلسطينية :"يوجد حديث جدي حول إلغاء الوزارة وتحويلها إلى هيئة تابعة لمنظمة التحرير، رغم أنني لا أفضل هذا الخيار، لما تمثله الوزارة من قضية سياسية مهمة للشعب الفلسطيني استطاعت فرض نفسها على الأجندات المحلية والدولية".

وأوضح أن "توقيت النقاش في إلغاء الوزارة خاطئ في ظل الإضراب الذي يخوضه الأسرى وما يتعرضون له من قمع وتنكيل من قبل الاحتلال الإسرائيلي".

ولفت قراقع إلى حجم الضغوطات الهائلة التي تواجهها السلطة الفلسطينية لوقوفها إلى جانب الأسرى وعائلاتهم، مؤكداً :"على أهمية أن تواجه السلطة هذه الضغوط التي تسعى لتهميش قضية الأسرى، وعدم تلبية الضغوط الإسرائيلية".

وكاد موضوع تحويل الوزارة إلى هيئة عليا تتبع منظمة التحرير أن يطيح بمشاورات تشكيل حكومة الوفاق الفلسطينية نهاية الأسبوع الجاري، إذ تمسك بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في حين رفضتها حركة "حماس" بشكل قاطع.

وفي سياق التضامن مع الأسرى، شهدت مدينة نابلس، منذ صباح اليوم الأحد، إضراباً تجارياً تضامناً مع الأسرى المضربين في سجون الاحتلال، بحيث أغلقت المحال التجارية أبوابها. وقال مدير الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين في نابلس، عماد الدين شتيوي، لـ "العربي الجديد"، إن "هذا الإضراب جاء تلبية لنداء الهيئة العليا الداعي إلى إغلاق المحلات التجارية أبوابها لهذا اليوم، من أجل التضامن مع الأسرى المضربين".

وأشار شتيوي إلى أن هذه المرة الأولى في تاريخ الإضرابات السابقة على مستوى الضفة الغربية التي تغلق فيها المحال التجارية أبوابها تضامناً مع المضربين.

إلى ذلك، وجهت منظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية، اليوم الأحد، رسالة إلى وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين آشتون مطالبة إياها "بالتدخل العاجل" من أجل حل قضية الأسرى المضربين، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".