1.5 مليون عامل تونسي ينتظرون زيادة أجورهم

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل (النقابة العمالية المركزية)، أن الاتفاق الذي وقعه مع اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة أرباب العمل) أمس الجمعة لزيادة الأجور يطاول 1.5 مليون عامل بالقطاع الخاص.

ووفق بيان صادر عن الاتحاد العام،  وقع الاتفاق، كل من نور الدين الطبوبي، الأمين العام لاتحاد الشغل، ووداد بوشماوي، رئيسة اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وذلك في قصر الحكومة في العاصمة تونس، تحت إشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد.

ووفق نص الاتفاق، قدّرت الزّيادة بنسبة 6%، ستدفع بأثر رجعي بداية من الأول سبتمبر/ أيلول 2016، وتطبق على الأجر الأساسي للأجراء.

يشار إلى أنّ تونس أقرت توظيف ضريبة إضافية في قانون المالية لهذا العام؛ تتمثل في 7.5% (ضريبة على الأرباح) مفروضة على مختلف المستثمرين التونسيين والأجانب.

وكان الاتحاد العام للشغل، واتحاد الصناعة والتجارة، قد وقّعا اتفاقاً أولياً، بوساطة حكومية، في يناير/كانون الثاني 2016، يقضي برفع أجور حوالي مليون ونصف مليون عامل بالقطاع الخاص، بنسبة 6%.

وأواخر 2016، هدد اتحاد الشّغل، بتنفيذ إضراب عام في القطاع الخاص، وذلك لتأخر المفاوضات حول الزيادات في الأجور لسنتي 2016-2017، وتراجع الحكومة ومنظمة أرباب العمل، عما تم الاتفاق عليه آنذاك.

وقبل أشهر دعت منظمة أرباب العمل، اتحاد الشغل، للجلوس في مفاوضات جديدة للنظر في مسألة الزّيادة في الأجور.

وكان من المفترض أن تنطلق مفاوضات حول الزيادة في أجور القطاع الخاص، بالنسبة لسنتي 2016 – 2017، في مارس/آذار 2016، ولكنها تعثرت بسبب خلافات بين "اتحاد الشغل" ومنظمة أرباب العمل، التي ترى أن المؤسسات الاقتصادية هي الأخرى تمر بصعوبات قد تمنعها من إقرار الزيادات.

ونقلت وسائل الإعلام التونسية عن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نورالدين الطبوبي، أن توقيع محضر هذا الاتفاق، يمثل فرصة جديدة لتوفير الاستقرار الاجتماعي، وحافزاً للنظر ومناقشة الملفات الحقيقية، والجوهرية ذات العلاقة بالعمال. 

وبيّن أن تجاوز هذه العقبات لا يمكن أن يكون دون تحمل كل طرف مسؤولياته، ودون توفير جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بهدف توجيه الاقتصاد نحو الاتجاه الإيجابي.

من جهتها، أشارت رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وداد بوشماوي، إلى أن منظمة الأعراف ستعمل مع الحكومة لإيجاد الحلول الملائمة لإشكالات مختلف الشركات.