توسيع الاستثمارات في البنى التحتية (ياسر الزيات/فرانس برس)
أظهر تقرير حكومي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، أن الصندوق السيادي الكويتي حقق أرباحاً بلغت 20.8 مليار دولار للفترة بين إبريل/ نيسان 2007 حتى يونيو/ حزيران 2019، وذلك من خلال الاستثمار في 12 شركة وبنكاً عالمياً خلال السنوات الماضية. وأوضح التقرير حول "استثمارات الصندوق السيادي الكويتي"، أن عمليات الاستثمار تمت من خلال محفظة المساهمات الرئيسية التي تسمى "الستلايت"، مشيراً إلى أن نسبة الربح من هذه المشاريع تبلغ نحو 148.7 في المائة، بالنسبة لكل الاستثمارات التي قامت بها المحفظة خلال تلك الفترة.
ولفت التقرير إلى أن القيمة الحالية لهذه الاستثمارات بالإضافة إلى الأرباح المحققة منها، تبلغ نحو 31.8 مليار دولار. وبيّن أن فترة الاستثمار في محفظة "الستلايت" تكون متوسطة وطويلة الأجل، أي أكثر من 5 سنوات، ويجوز لإدارة الصندوق السيادي التوصية بالتخارج في فترات أقل إذا تم اعتبار ذلك أفضل في المدى القصير، أو إذا رأت الإدارة أن التخارج قد يوفر فرصة مناسبة للتحوط من تقلبات تضرّ بمصالح الهيئة.
وذكر التقرير أن مديري الصندوق السيادي اتخذوا إجراءات احترازية كبيرة عند الدخول في أي استثمار عالمي، حيث لا يتجاوز الحد الأقصى لحجم الاستثمار الفردي 10 في المائة من إجمالي القيمة السوقية للاستثمار وقت بدئه، أو من قيمة رأس المال المصدر.
وأضاف أنه لا تتجاوز القيمة السوقية الإجمالية لجميع الملكيات في محفظة "الستلايت"، سواء لصندوق الأجيال المقبلة أو صندوق الاحتياطي العام، 10 في المائة من إجمالي قيمتها لكل منها منفردة.
وبحسب تصريحات لمسؤولي الصندوق السيادي الكويتي سابقاً، فإن البلاد وسعت استثماراتها في السنوات الثلاث الأخيرة في البنى التحتية في وجهات استثمارية مختلفة على غرار بريطانيا وإسبانيا وأستراليا، إذ بلغ حجم الاستثمار هناك نحو 3 مليارات دولار في مشاريع وقطاعات مختلفة متعلقة بالبنى التحتية كالموانئ والمطارات.
وتتوزع أصول الهيئة العامة للاستثمار بين 45 في المائة أسهماً و20-25 في المائة سندات والعقار نحو 10 في المائة، في حين أن حصة الاستثمارات البديلة تبلغ 15 في المائة.
اقــرأ أيضاً
وأشارت بيانات حكومية صادرة نهاية العام الماضي، إلى أن خريطة استثمارات الصندوق السيادي الكويتي عالمياً تظهر استثمار ما نسبته 55 في المائة من إجمالي مشاريع الصندوق في الولايات المتحدة الأميركية، بما يقارب 300 مليار دولار.
وأظهرت البيانات أن استثمارات الصندوق ازدادت في أميركا بأكثر من 600 في المائة خلال السنوات العشر الأخيرة، وذلك ضمن خطة استراتيجية تستهدف زيادة حجم الاستثمارات هناك، بالتزامن مع التقارير العالمية التي تؤكد نموّ الاقتصاد الأميركي خلال السنوات المقبلة.
وأوضحت البيانات أن استثمارات الصندوق السيادي في أميركا متنوعة بين الأسهم والسندات، وخاصة سندات الخزانة الأميركية، إضافة إلى العقارات.
وتزداد الاستثمارات في القطاع التكنولوجي بشكل واضح، حيث عزز الصندوق السيادي وجوده بالقطاع من خلال مساهمته في كبرى الشركات التكنولوجية خلال الآونة الأخيرة.
ولفت التقرير إلى أن القيمة الحالية لهذه الاستثمارات بالإضافة إلى الأرباح المحققة منها، تبلغ نحو 31.8 مليار دولار. وبيّن أن فترة الاستثمار في محفظة "الستلايت" تكون متوسطة وطويلة الأجل، أي أكثر من 5 سنوات، ويجوز لإدارة الصندوق السيادي التوصية بالتخارج في فترات أقل إذا تم اعتبار ذلك أفضل في المدى القصير، أو إذا رأت الإدارة أن التخارج قد يوفر فرصة مناسبة للتحوط من تقلبات تضرّ بمصالح الهيئة.
وذكر التقرير أن مديري الصندوق السيادي اتخذوا إجراءات احترازية كبيرة عند الدخول في أي استثمار عالمي، حيث لا يتجاوز الحد الأقصى لحجم الاستثمار الفردي 10 في المائة من إجمالي القيمة السوقية للاستثمار وقت بدئه، أو من قيمة رأس المال المصدر.
وأضاف أنه لا تتجاوز القيمة السوقية الإجمالية لجميع الملكيات في محفظة "الستلايت"، سواء لصندوق الأجيال المقبلة أو صندوق الاحتياطي العام، 10 في المائة من إجمالي قيمتها لكل منها منفردة.
وبحسب تصريحات لمسؤولي الصندوق السيادي الكويتي سابقاً، فإن البلاد وسعت استثماراتها في السنوات الثلاث الأخيرة في البنى التحتية في وجهات استثمارية مختلفة على غرار بريطانيا وإسبانيا وأستراليا، إذ بلغ حجم الاستثمار هناك نحو 3 مليارات دولار في مشاريع وقطاعات مختلفة متعلقة بالبنى التحتية كالموانئ والمطارات.
وتتوزع أصول الهيئة العامة للاستثمار بين 45 في المائة أسهماً و20-25 في المائة سندات والعقار نحو 10 في المائة، في حين أن حصة الاستثمارات البديلة تبلغ 15 في المائة.
وأشارت بيانات حكومية صادرة نهاية العام الماضي، إلى أن خريطة استثمارات الصندوق السيادي الكويتي عالمياً تظهر استثمار ما نسبته 55 في المائة من إجمالي مشاريع الصندوق في الولايات المتحدة الأميركية، بما يقارب 300 مليار دولار.
وأوضحت البيانات أن استثمارات الصندوق السيادي في أميركا متنوعة بين الأسهم والسندات، وخاصة سندات الخزانة الأميركية، إضافة إلى العقارات.
وتزداد الاستثمارات في القطاع التكنولوجي بشكل واضح، حيث عزز الصندوق السيادي وجوده بالقطاع من خلال مساهمته في كبرى الشركات التكنولوجية خلال الآونة الأخيرة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
