146 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين دول الخليج

قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبد اللطيف الزياني، إن حجم التبادل التجاري بين دول المجلس وصل 146 مليار دولار تقريباً في عام 2014، مرتفعاً من 6 مليارات دولار فقط في عام 1982.

وأضاف خلال الجلسة الافتتاحية، لمنتدى الخليج الاقتصادي الأول، الذي افتتح، ليلة أمس، في العاصمة القطرية الدوحة، أن دول مجلس التعاون تمكنت من تحقيق المواطنة الاقتصادية الكاملة في غضون سنوات معدودة، حيث يتمتع كل مواطن خليجي طبيعي أو اعتباري بالحقوق نفسها والواجبات.

وتابع: "هذه المواطنة تمس كل الجوانب سواء ما يتعلق بممارسة النشاط الاقتصادي في كل دول المجلس دون استثناء من حيث التنقل والإقامة والعمل والحصول على حقوق التأمين والتقاعد وممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية وتنقل رؤوس الأموال وشراء العقار وتداول الأسهم وتأسيس الشركات، والحصول على الخدمات الحكومية كافة مثل الصحة والتعليم وغيرهما".

ولفت الزياني إلى أن دول المجلس أنجزت السوق الاقتصادية المشتركة والاتحاد الجمركي وهي ماضية في الحصول على اعتراف دولي به، كما أنشأت المجلس النقدي الخليجي، وسيتم إنشاء بنك مركزي وعملة نقدية موحدة، حسب المتفق عليه.

ونوه إلى أن دول المجلس أنجزت العديد من المشروعات الاستراتيجية الكبرى، التي تمثل ركائز وحدتها وتكاملها الاقتصادي، حيث تم الانتهاء من مشروع الربط الكهربائي الخليجي، الذي يكفل إمكانية نقل الطاقة الكهربائية بين دول المجلس في حالات الطوارئ لتحقيق التكامل المنشود، ويجري العمل حثيثاً على استكمال مشروع السكك الحديدية الذي يمتد من الكويت شمالاً إلى مسقط جنوباً، مؤكداً أنه خط حيوي سيكون له أثر بارز في مجال انتقال الأشخاص والبضائع بانسيابية بين دول المجلس.

واعتبر أن مشروع الربط المائي، الذي تجري دراسة تنفيذه، سيكون ركناً هاماً لتحقيق الأمن المائي للمجتمعات الخليجية كافة، وقال إن هذه المشاريع الاستراتيجية الكبرى تعد فرصة مناسبة للقطاع الخاص الخليجي للاستثمار وتأسيس الشراكات التجارية في هذه المجالات الصناعية الجديدة، مما سيوفر فرص عمل مجزية لمواطني دول المجلس، كما أنها فرصة ينبغي الاستفادة منها في توطين وتطوير هذه الصناعات الواعدة.

وكان رئيس الوزراء ووزير الداخلية القطري، الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، قد افتتح فعاليات منتدى الخليج الاقتصادي الأول، الذي ينظمه اتحاد غرف دول المجلس بالتعاون مع غرفة قطر، بالتأكيد، على أن استضافة دولة قطر لمنتدى الخليج الاقتصادي الأول يأتي انطلاقاً من إيمانها العميق بوحدة دول الخليج العربية القائمة على وحدة تطلعات وأهداف شعوبها، لافتاً الى أن دولة قطر تعتبر، اليوم، بوابة للاستثمارات والمشاريع الخليجية المشتركة، كما أنها بوابة لأصحاب الأعمال الخليجيين الباحثين مع إخوانهم القطريين عن فرص أعمال مجدية، وذلك إيماناً من الدولة بأن الاقتصاد القوي والمتوازن هو القائم على المشاركة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص.

اقرأ أيضاً: خطة لزيادة الطاقة الكهربائية في الخليج

وقال رئيس الوزراء القطري: "إن دولة قطر تسعى إلى بناء اقتصاد متنوع يرتكز على تنويع مصادر الدخل القومي وعدم الاعتماد على الطاقة كمحرك رئيسي للاقتصاد، وقد اتخذت في سبيل تحقيق ذلك العديد من الإجراءات لتسهيل ممارسة الأعمال وتعديل البنية التحتية بما يضمن كفاءة الأداء وتحقيق المنافسة العادلة القائمة على الشفافية".

ويعد منتدى الخليج الاقتصادي الذي يشارك فيه 600 من رجال الأعمال والخبراء والاقتصاديين في دول مجلس التعاون الخليجي، الأول من نوعه في المنطقة.

ويناقش المنتدى، على مدى يومين أربعة محاور رئيسية، وهي مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، حيث يتناول هذا المحور تقييم تجربة مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي.

فيما يركز محور دور القطاع الخاص الخليجي في التنمية المستدامة على دور القطاع الخاص الخليجي في دعم وتعزيز التحولات الاقتصادية الجديدة لدول المجلس، خصوصاً مرحلة التحول من التعاون إلى مرحلة الاتحاد.

أما محور الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والمعلوماتية في دول مجلس التعاون الخليجي فيناقش جهود الدول للإصلاح الاقتصادي في دول مجلس التعاون ومختلف الأجهزة من خلال السلطات التنفيذية والتشريعية، وإمكانية أن يقود ذلك إلى إصلاحات في النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

وفي محور الآفاق المستقبلية للاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة سيتم تناول أنماط التنمية الاقتصادية السائدة في دول مجلس التعاون الخليجي وضرورة الانتقال من التنمية المعتمدة على الأيدي العاملة الرخيصة إلى التنمية المعتمدة على اقتصاد المعرفة والأنشطة ذات القيمة المضافة العالية المولدة للوظائف المجزية للمواطنين، والتعامل مع التحديات الرئيسية مثل المشكلة الإسكانية وتفاقم نسب الأجانب والأمن الغذائي والبطالة.

كما يتناول توطين الوظائف لمواطني دول مجلس التعاون، خصوصاً فئة الشباب، والتصدي لظاهرة الاعتماد على العمالة الأجنبية والخلل السكاني، ومحاربة قضايا الفقر، ورفع مستوى المعيشة لمواطني دول المجلس، وتمكين المرأة للعمل في المجال الاقتصادي، وتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توطين الوظائف وإشراك شباب وشابات الخليج في بناء الاقتصاد الخليجي والعمل على تشجيع ريادة الأعمال انطلاقاً من مبادرات القطاع الخاص الخليجي في المسؤولية الاجتماعية.

اقرأ أيضاً: صندوق النقد: تأثير محدود للنفط على تحويلات عمالة الخليج