1.3 مليار دولار لحكومة مصر من الجيل الرابع للمحمول

تجني الحكومة المصرية 1.36 مليار دولار من تراخيص الجيل الرابع للهاتف المحمول "النقال"، التي أبرمت عقودها مع الشركات الثلاث العاملة في السوق، بعد جدال كبير حول قيمة وشروط منح هذه التراخيص.

وقال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (حكومي)،  اليوم الأحد، أن شركتي فودافون مصر واتصالات مصر وقعتا تراخيص رخصة الجيل الرابع للمحمول وخدمات الهاتف الثابت الافتراضي.

وأعلن الجهاز في بيان إن شركة فودافون مصر، التابعة لمجموعة فودافون العالمية، وقعت مساء أمس، عقد ترخيص إنشاء وتشغيل شبكات الجيل الرابع للهاتف المحمول، مقابل 335 مليون دولار، بالإضافة إلى 11.26 مليون دولار، قيمة ترخيص خدمات التليفون الثابت الافتراضي.

وسيسمح العقد الجديد لشركة فودافون بتقديم خدمات الجيل الرابع وخدمات الثابت الافتراضي بمجرد جاهزيتها لذلك، بحسب البيان.

وكانت كل من فودافون واتصالات مصر تقدمتا رسميا للجهاز يوم السبت بطلب للحصول على رخصة الجيل الرابع للمحمول.

وقال الجهاز، التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن شركة اتصالات مصر، التابعة لاتصالات الإمارات، وقعت مساء أمس، عقد ترخيص إنشاء وتشغيل شبكات الجيل الرابع أيضا، بقيمة 535.5 مليون دولار، بالإضافة إلى ترخيص خدمات التليفون الثابت الافتراضي بقيمة 11.26 مليون دولار.

وحسب مسؤول في شركة اتصالات مصر اليوم الأحد فإن الشركة حصلت على ترددات اضافية حجمها 10 ميجاهرتز بموجب رخصة الجيل الرابع للمحمول التي وقعتها مساء السبت.

ولم يحدد المسؤول الذي طلب عدم نشر إجمالي حجم الترددات المتاح الآن لاتصالات مصر، لكن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قال في بيان صدر في وقت سابق اليوم إن "إجمالي تخصيصات الشركة من الترددات" أصبح 42.5 1 ميجاهرتز بعد توقيع رخصة الجيل الرابع.

وكان حجم الترددات المتبقية بعد حصول أورنج مصر على 10 ميجاهرتز يوم الخميس الماضي هو 15 ميجاهرتز، مما يعني أن فودافون مصر التي وقعت بدروها رخصة الجيل الرابع يوم السبت حصلت على خمسة ميجاهرتز.

وسبق أن وقعت شركة أورانج مصر، التابعة لمجموعة أورانج الفرنسية يوم الخميس الماضي، عقدا مع جهاز تنظيم الاتصالات للحصول على رخصة الجيل الرابع، بقيمة 495 مليون دولار.

وكانت شركات المحمول الثلاث فودافون مصر، واتصالات مصر، وأورانج مصر، رفضت في سبتمبر/أيلول الماضي، الحصول على رخصة الجيل الرابع للمحمول، قائلة حينها إن الشروط غير قابلة للتطبيق.

وكان نقص الترددات المتاحة في رخصة الجيل الرابع، أحد الأسباب الرئيسية لرفضها من تلك الشركات.

وتطرح مصر تراخيص الجيل الرابع كجزء من خطة طال انتظارها لإصلاح قطاع الاتصالات، وجمع عملة صعبة تحتاجها البلاد.

ويشترط الجهاز القومي للاتصالات أن تسدد الشركات الراغبة في الحصول على رخصة الجيل الرابع نصف قيمتها بالدولار والنصف الآخر بالجنيه، وكذلك سداد مقابل الحصول على رخصة البوابة الدولية كاملا بالدولار.

وأعطت مصر شركات الاتصالات النقالة العاملة في البلاد الأولوية في الحصول على تراخيص الجيل الرابع، لكنها قالت إنها ستطرح عطاء عالمياً في حالة رفض أي منها للعرض.

وكانت شركة المصرية للاتصالات المشغلة للهاتف الثابت، والتي تستحوذ الحكومة على 80% من أسهمها، وقعت نهاية أغسطس/آب الماضي، عقد ترخيص خدمات الجيل الرابع للمحمول، مقابل 797.3 مليون دولار.

وتعمل مصر على تفعيل خدمات الجيل الرابع التي تتيح سرعات عالية في تقديم خدمات البيانات، منذ أبريل/ نيسان 2013. لكن مع كل تغيير وزاري يتم تغيير خطط الطرح، تارة من خلال الطرح في رخصة موحدة للاتصالات، وتارة أخرى من خلال طرح خدمات الجيل الرابع بمفردها مع تغيير قيم الرخص مع كل وزير.

واظهر تقرير حديث صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن عدد الاشتراكات بالهاتف المحمول بلغ نحو 96.22 مليون مشترك حتى يونيو/حزيران الماضى، فى حين وصل عدد مستخدمي الإنترنت عن طريق المحمول 27.37 مليون مشترك.