تأخر الرواتب يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين (فرانس برس)
تمر أيام تلو أخرى، ولا يزال قرابة 1.25 مليون موظف حكومي في ليبيا بانتظار رواتبهم المتأخرة منذ ثلاثة أشهر، بدون مؤشرات على قرب انفراج تلك الأزمة، في ظل بيانات رسمية حول عجز متوقع في موازنة العام الجاري يصل إلى 33 مليار دينار (24.2 مليار دولار)، ما يعادل 70% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.
وتنفق الحكومة في ليبيا أكثر من 1.5 مليار دولار شهرياً كرواتب لموظفيها. وارتفع سقف الرواتب والأجور من 8 مليارات دينار عام 2010 إلى 23 مليار دينار (18.7 مليار دولار) في العام الماضي.
وقال مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، في بيان صحافي أمس الإثنين: إنه شرع في إقرار رواتب شهر أبريل/نيسان لبعض الجهات الواردة إليه من وزارة المالية لنحو 232 جهة حكومية، وشرع أيضاً في إقرار رواتب نحو 84 جهة عن شهر مارس/آذار.
في حين قال رئيس الحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب المعترف به دولياً بطبرق، عبدالله الثني، في تصريحات صحافية أمس، إن الحكومة لا يوجد لديها موارد مالية، ولكنها اقترضت من المصارف التجارية لتغطية نفقات الرواتب في المنطقة الشرقية والجنوبية خلال الربع الأول من العام.
وأشار إلى أن حكومته حصلت على 300 مليون دينار لتغطية جزء من رواتب شهر أبريل/نيسان الماضي، وتسعى إلى الحصول على أموال لتسديد الرواتب الكاملة لشهري أبريل/نيسان، ومايو/أيار قبل شهر رمضان المبارك.
ولم يعهد الليبيون، وهم أبناء العضو في أوبك وثاني أكبر منتج للنفط في أفريقيا، مثل هذه الأزمات في السابق، باستثناء حالات نوعية تتعلق بفئة محددة من الموظفين كحراس المنشآت النفطية، ولم يكن التأخر في دفع الرواتب يتعدى أكثر من شهر.
اقرأ أيضا: ليبيا تنهي 44 عاماً من الدعم
وتنوعت مظاهر رفض العمال تأخر رواتبهم بين التظاهر والإضراب وتعليق الإنتاج في عدد من حقول النفط، بهدف الضغط على المسؤولين لإقرار الرواتب المتأخرة، أبرزها إغلاق حقل الفيل النفطي ما يقرب من خمسة أسابيع، بالإضافة إلى اضطرابات عمال شركات المناولة الأرضية، ما أدى إلى تعطل حركة الطيران في البلاد خلال الأسبوع الماضي.
وتسلط الإضرابات الضوء على أزمة في الأموال العامة بالبلد المنتج للنفط الذي تتقاتل فيه حكومتان متنافستان على السلطة. وتكافح السلطات لدفع الرواتب، مع تراجع عوائد النفط التي تمثل شريان الحياة في ليبيا.
وتراجع إنتاج ليبيا إلى حدود 350 ألف برميل يوميا في المتوسط خلال مايو/أيار الماضي، مقارنة مع 1.6 مليون برميل في الظروف العادية للبلاد.
وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان هما: الحكومة المؤقتة، ومقرها مدينة البيضاء (شرق)، وحكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام، ومقرها طرابلس (غرب).
وقررت حكومة الإنقاذ الوطني في طرابلس تخفيض مرتبات العاملين في السفارات والقنصليات إلى النصف، بعدما أظهر تقرير لديوان المحاسبة (حكومي) إهدارا بنسبة 211% من مخصصات وزارة الخارجية. وتنفق ليبيا 1.2 مليار دولار سنويا لرواتب العاملين في السفارات الليبية خارج البلاد.
ويقول محمد أبوالقاسم، أستاذ جامعي من مدينة مزدة (180 كيلومترا شمال طرابلس): إن رواتب قطاع التعليم منذ شهر فبراير/شباط الماضي لم تصرف. وأضاف في مقابلة مع مراسل "العربي الجديد"، أن علاوات هيئة التدريس الخاصة بأساتذة الجامعات لم تصرف منذ مطلع العام الماضي.
وتشكل رواتب قطاع التعليم نحو 26% من قيمة الرواتب في الموازنة العامة.
ولم ترفع أي من الحكومات التي أعقبت ثورة 2011، سقف الرواتب، باستثناء بعض الجهات الحكومية التي أقرت لوائح خاصة بها، مثل المفوضية العليا للانتخابات، وديوان رئاسة الوزراء، وأجهزة الرقابة بشقيها المالي والإداري.
اقرأ أيضا: حدود ليبيا السائبة تغري العمالة المهاجرة
وتنفق الحكومة في ليبيا أكثر من 1.5 مليار دولار شهرياً كرواتب لموظفيها. وارتفع سقف الرواتب والأجور من 8 مليارات دينار عام 2010 إلى 23 مليار دينار (18.7 مليار دولار) في العام الماضي.
وقال مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، في بيان صحافي أمس الإثنين: إنه شرع في إقرار رواتب شهر أبريل/نيسان لبعض الجهات الواردة إليه من وزارة المالية لنحو 232 جهة حكومية، وشرع أيضاً في إقرار رواتب نحو 84 جهة عن شهر مارس/آذار.
في حين قال رئيس الحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب المعترف به دولياً بطبرق، عبدالله الثني، في تصريحات صحافية أمس، إن الحكومة لا يوجد لديها موارد مالية، ولكنها اقترضت من المصارف التجارية لتغطية نفقات الرواتب في المنطقة الشرقية والجنوبية خلال الربع الأول من العام.
وأشار إلى أن حكومته حصلت على 300 مليون دينار لتغطية جزء من رواتب شهر أبريل/نيسان الماضي، وتسعى إلى الحصول على أموال لتسديد الرواتب الكاملة لشهري أبريل/نيسان، ومايو/أيار قبل شهر رمضان المبارك.
ولم يعهد الليبيون، وهم أبناء العضو في أوبك وثاني أكبر منتج للنفط في أفريقيا، مثل هذه الأزمات في السابق، باستثناء حالات نوعية تتعلق بفئة محددة من الموظفين كحراس المنشآت النفطية، ولم يكن التأخر في دفع الرواتب يتعدى أكثر من شهر.
اقرأ أيضا: ليبيا تنهي 44 عاماً من الدعم
وتنوعت مظاهر رفض العمال تأخر رواتبهم بين التظاهر والإضراب وتعليق الإنتاج في عدد من حقول النفط، بهدف الضغط على المسؤولين لإقرار الرواتب المتأخرة، أبرزها إغلاق حقل الفيل النفطي ما يقرب من خمسة أسابيع، بالإضافة إلى اضطرابات عمال شركات المناولة الأرضية، ما أدى إلى تعطل حركة الطيران في البلاد خلال الأسبوع الماضي.
وتسلط الإضرابات الضوء على أزمة في الأموال العامة بالبلد المنتج للنفط الذي تتقاتل فيه حكومتان متنافستان على السلطة. وتكافح السلطات لدفع الرواتب، مع تراجع عوائد النفط التي تمثل شريان الحياة في ليبيا.
وتراجع إنتاج ليبيا إلى حدود 350 ألف برميل يوميا في المتوسط خلال مايو/أيار الماضي، مقارنة مع 1.6 مليون برميل في الظروف العادية للبلاد.
وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان هما: الحكومة المؤقتة، ومقرها مدينة البيضاء (شرق)، وحكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام، ومقرها طرابلس (غرب).
وقررت حكومة الإنقاذ الوطني في طرابلس تخفيض مرتبات العاملين في السفارات والقنصليات إلى النصف، بعدما أظهر تقرير لديوان المحاسبة (حكومي) إهدارا بنسبة 211% من مخصصات وزارة الخارجية. وتنفق ليبيا 1.2 مليار دولار سنويا لرواتب العاملين في السفارات الليبية خارج البلاد.
ويقول محمد أبوالقاسم، أستاذ جامعي من مدينة مزدة (180 كيلومترا شمال طرابلس): إن رواتب قطاع التعليم منذ شهر فبراير/شباط الماضي لم تصرف. وأضاف في مقابلة مع مراسل "العربي الجديد"، أن علاوات هيئة التدريس الخاصة بأساتذة الجامعات لم تصرف منذ مطلع العام الماضي.
وتشكل رواتب قطاع التعليم نحو 26% من قيمة الرواتب في الموازنة العامة.
ولم ترفع أي من الحكومات التي أعقبت ثورة 2011، سقف الرواتب، باستثناء بعض الجهات الحكومية التي أقرت لوائح خاصة بها، مثل المفوضية العليا للانتخابات، وديوان رئاسة الوزراء، وأجهزة الرقابة بشقيها المالي والإداري.
اقرأ أيضا: حدود ليبيا السائبة تغري العمالة المهاجرة
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
