قال البرلماني المصري عبد الحميد كمال، إن كلفة الفساد بالمحليات، وفق آخر تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، بلغت مليارين و331 مليون جنيه (نحو 124 مليون دولار) عن العام المالي 2015/ 2016. وذلك نتيجة الهدر في الأموال العامة، والتدني فى مستوى الخدمات العامة، وشملت الصحة والتعليم والطرق والبيئة ومياه الشرب والصرف.
وأضاف كمال، خلال محاضرة عن الفساد في مصر، في معرض القاهرة الدولي للكتاب، أمس الجمعة، أن التقارير الرقابية أظهرت أن التعدي على أراضي الدولة بالمحافظات المختلفة بلغ 4 مليارات متر مربع من أراضي البناء، و301 ألف فدان للأراضي الزراعية، بما يعد حجم فساد ضخم يؤثر على التنمية في البلاد.
وأشار كمال، وهو نائب عن حزب "التجمع" اليساري بمحافظة السويس، إلى أنه رغم إعلان استراتيجية الفساد من جانب الحكومة المصرية في العام 2014 وانتهاءها في 2018، إلا أنه لا توجد مواجهة حقيقية من النظام الحاكم ضد الفساد بجهاز الدولة الإداري. وذلك رغم توقيع مصر على اتفاقية الأمم المتحدة، والاتفاقية العربية لمواجهة الفساد.
وقد أدار اللقاء رئيس لجنة العلوم السياسية بالمجلس الأعلى للثقافة، إكرام بدر الدين، وبحضور ممثلي وزارتي التخطيط والقوى العاملة.