كشف تقرير صادر من "ستاندرد اند بورز"، أن ديون الشركات الصينية بلغت مستوى قياسياً في العام الماضي، وهو ما يرجح تسريع وتيرة إعادة الهيكلة مع تزايد فرص التخلّف عن السداد في ظل مشاكل الائتمان الحالية.
وبحسب وكالة التصنيف الدولية، بلغت قروض وسندات الشركات من خارج القطاع المالي غير المسددة في ثاني أكبر اقتصاد عالمي 12 تريليون دولار بنهاية العام الماضي، وهو ما يتجاوز 120% من الناتج المحلي الإجمالي. ويأتي هذا بينما أظهر تحليل أجرته وكالة "رويترز" لحوالى 945 شركة صينية متوسطة من خارج القطاع المالي ومدرجة في تعاملات البورصة ارتفاع ديونها بأكثر من 260% من 1.82 تريليون يوان (298.4 مليون دولار) إلى 4.74 تريليون يوان في الفترة بين ديسمبر/ كانون الأول 2008 وسبتمبر/ أيلول 2013.
وفي الوقت الذي لا يتوقع فيه المحللون حدوث أزمة ائتمان قريباً، فإن الشركات داخل القطاعات الأكثر استدانة، مثل الشحن، البناء، وصناعة الصلب، ستقوم ببيع أصول فضلاً عن الدمج مع كيانات أخرى لتفادي التخلّف عن السداد.
ويرى محللون في "ستاندرد اند بورز" أن تكاليف الاقتراض آخذة في الارتفاع، في الوقت الذي سحب فيه البنك المركزي سيولة من الأسواق. لكن في الوقت ذاته، فإن الصين نادراً ما تسمح بانهيار الشركات، خصوصاً التابعة لإدارة الحكومة، حيث إن انهيار تلك الشركات يعني تسريحها للعمال، ومن ثم على السلطات مواجهة اضطرابات اجتماعية.
المزيد في اقتصاد
