عاود 12 ألف عامل في شركة حلوان للحديد والصلب الاعتصام، صباح اليوم السبت، في مقر الشركة، للضغط على الحكومة لتنفيذ مطالبهم التي اعتصموا من أجلها في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، واستمر إضرابهم لأكثر من ثلاثة أسابيع.
وأكد العمال أن اعتصامهم في الشركة هو خطوة مبدئية، مهددين بالتصعيد من خلال إعلان إضراب جزئي ثم كلي عن العمل إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم.
وقال أحمد عمال الشركة، فضّل عدم ذكر اسمه، إن العمال قرروا معاودة الاعتصام والإضراب نتيجة عدم وفاء الحكومة بوعدها الذي بناءً عليه فضّ العمال إضرابهم الماضي، وكانت مطالبه "مد الأفران بفحم الكوك وتشغيل الشركة بكامل طاقتها وصرف نسبة العمال من الأرباح وقيمتها الكلية ١٩٤ مليون جنيه، فضلاً عن مطالبتهم بوقف تعسف الإدارة والتحقيق في وقائع الفساد بالشركة، وإقالة رئيس الشركة القابضة للصناعات الهندسية والمعدنية".
وكانت الحكومة السابقة، ممثلة بوزيري التضامن الاجتماعي والتجارة المصريين، قد أبرمت اتفاقية مع ممثلي عمال شركة حلوان للحديد والصلب تنصّ على تقسيط نسبة العمال من الأرباح، والنظر في باقي المطالب وفق جدول زمني، إلا أن الحكومة لم تفِ بوعودها ولم يتحقق أي شيء من الاتفاقية ولا من مطالب العمال، على حد قوله.
وتعدّ شركة الحديد والصلب في حلوان رائدة الصناعة الوطنية للحديد والصلب، ومن كبرى شركات الحديد والصلب في مصر، تأسست عام 1954 كمجمع متكامل لإنتاج الحديد والصلب للاستهلاك المحلي والتصدير بطاقة إنتاجية حاليه 2.1 مليون طن صلب خام سنوياً مطابقة للمواصفات العالمية والمحلية. وتقع الشركة في التبين، حلوان في الكيلو 35 كم جنوب القاهرة وتحتل مساحة حوالي 1700 فدان.
وكان الشارع المصري قد شهد خلال الشهرين، الماضي والجاري، موجة عارمة من الإضرابات والاحتجاجات العمالية والمهنية التي استشرت على نطاق واسع في أكثر من 22 محافظة في مصر، ولم تتمكن الحكومة من السيطرة عليها، وادعت أن أحد أهم أسباب استقالة حكومة الببلاوي تعود لعدم التمكّن من احتواء الغضب في الشارع الاحتجاجي.
