وبلغ حجم الصفقات التي تم إبرامها، منذ مطلع العام وحتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، سواء من قبل جهاز قطر للاستثمار أو الشركات الحكومية والخاصة أو المستثمرين ورجال الأعمال القطريين، نحو 41.252 مليار ريال (11.33 مليار دولار)، وذلك ارتفاعا من 34.2 مليار ريال (9.397 مليارات دولار) خلال فترة النصف الأول من العام.
يقول محلل اقتصادي ومتابع لأداء استثمارات قطر الخارجية: "تستثمر قطر وفقا لمتطلبات تصب في دعم الاقتصاد الوطني، وبما يلبي مصالح الأجيال القادمة، وبما يخدم ويساهم في ترسيخ عملية تنويع مصادر الدخل التي تنفذها الدولة منذ سنوات".
يذكر أن جهاز قطر للاستثمار حل في المرتبة التاسعة عالمياً بموجودات قدرها 335 مليار دولار، وفق البيانات المحدثة للمعهد الأميركي لثروات الصناديق السيادية. وقد أفادت البيانات بأن إجمالي الثروات التي يديرها أكبر 20 صندوقا استثماريا حكوميا سجلت نحو 7.3 ترليونات دولار، نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، بزيادة تقترب من 2% من القيمة المحققة بنهاية العام الماضي 2015.